jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۳۰۹۵۱۸   ۱۶ فروردين ۱۴۰۰  |  ۱۹:۳۵

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مصوبه تیرماه سال گذشته ستاد کرونا درخصوص تمدید قراردادها و میزان افزایش اجاره بها تا تیرماه امسال به قوت خود باقی است؛ بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه ۱۴۰۰ می‌باشد به صورت خودکار قابل تمدید است و حداکثر سقف افزایش اجاره نیز بر مبنای سال گذشته خواهد بود.

به گزارش جام جم آنلاین، تیرماه سال ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید یک سال تمدید شود. در این خصوص اعلام شد اگر صاحبخانه ها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در دیگر کلانشهرها بالاتر از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد اجاره را بالا ببرند مستاجر می تواند نپذیرد و به مراجع قضایی شکایت کند تا قرارداد او با رقم های اعلامی از سوی ستاد کرونا تمدید شود.

روز گذشته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرد که اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. محمودزاده البته گفت که به زودی حداکثر سقف مجاز افزایش نرخ اجاره به زودی اعلام می شود.

امروز هم پروانه اصلانی ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹ قرار شد تا قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یک سال به طور خودکار و با نرخ‌هایی که در هر شهر اعلام می‌شود، تمدید شود. بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه ۱۴۰۰ می‌باشد به صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.

اصلانی ادامه داد: بعد از تیرماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند. این مصوبه جدید متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن، خواهد بود.

اصلانی تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی را برای موضوع اجاره‌ بها که در حال تدوین است برعهده ستاد ملی کرونا دانست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: ستاد ملی کرونا سال ۱۳۹۹ مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.

بنا بر این گزارش، با وجود آنکه سال گذشته ستاد کرونا برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد، بررسی‌ های میدانی از دفاتر املاک نشان می دهد که این مصوبه چندان از سوی موجران و حتی مستاجران جدی گرفته نشده و عمده قراردادها بر اساس تفاهم طرفین و بعضا بالاتر از نرخهای مصوب، منعقد می شود. اغلب هم مستاجران شروط مالکان را می پذیرند و کمتر پرونده ای به شورای حل اختلاف می رود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر