رئیس شورای شهر تهران: کاهش اختیارات شوراها مغایر قانون اساسی است
ایرنا: رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا مغایر قانون اساسی است.
مهدی چمران روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون شوراهای اسلامی، افزود: شوراها باید از اختیارات قانونی برخوردار باشند و مسئولان برای تقویت آنها تلاش کنند.
وی اظهار داشت: اصل هفتم قانون اساسی از شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور نام برده و استانداران و ماموران دولتی را ملزم به رعایت و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی دانسته است.
چمران گفت: قانون اساسی محکمترین موضع را درخصوص اختیارات شوراها دارد ولی متاسفانه هر اندازه که از قانون اساسی فاصله گرفته میشود از جایگاه و اختیارات شوراهای اسلامی کاسته میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اکثر مردم از عملکرد شوراها راضی هستند زیرا سرنوشت بخش عمده زندگی مردم در شوراهای اسلامی رقم میخورد.
چمران گفت: اعتماد مردم به شوراها تا حدی پیش رفت که حضور و دخالت موثر مردم را در انتخابات اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستا شاهد بودیم.
وی تاکید کرد: اما درحال حاضر شاهد هستیم که بافت و سیستم اجرایی کشور سخت میپذیرد که مردم در اداره امور و تصمیمگیریها سهیم باشند.
چمران گفت: سیستم اجرایی کشور دنبال این است که نقاط ضعف شوراها را ببیند و مشکلات را برای کاهش اختیارات شوراهای اسلامی بزرگ نمایی کند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تخصیص بودجه استانها ، افزود: شوراهای عالی استانها باید درنحوه تخصیص بودجه استانی نظر دهند و دستگاههای اجرایی باید عملکرد خود را به شوراهای اسلامی گزارش کنند.
وی ادامه داد: چرا باید اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی بر دستگاههای اجرایی کاهش پیدا کند و سیستم اجرایی بدنبال این باشد کهچطور میتواند بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشد.
چمران گفت: تعیین عوارض ساختمانی از اختیارات شوراهای اسلامی بوده اما با تصویب مجلس شورای اسلامی، این اختیارات از شورای شهر گرفته و به وزارت کشور داده شده و این مصوبه خلاف قانون است.
وی اظهار داشت: شورای شهر تهران زمینهساز ایجاد و تشکیل تعاونیها، انجمنهای محلی و شورایاریهای محلی بود که این را نیز در اختیارات شورای شهر ندیدند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: تصویب اخذ وام شهرداری از بانکها که جزو منابع مالی شهرداری نیز محسوب میشود و شهرداری باید درخصوص درآمد و هزینههای مالی خود به شورای اسلامی شهر پاسخگو باشد را نیز از اختیارات شوراها حذف کردند.
چمران افزود: اینکه بخشی از بودجه شهرداری را وزارت کشور و بخشی دیگر را شورای شهر تصویب کند، مغایر قانون است و در آینده با مشکلات متفاوتی روبرو خواهیم شد.
وی گفت: قانون تجمیع عوارض باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و برای تخصیص و واریز مستقیم بودجه استانی به شهرداریها مسیرهای طولانی طی نشود.
چمران افزود: اگر اختیارات شوراها این طور که بنظر میرسد بتدریج در حال کاهش باشد دیگر افراد نخبه و توانمند تمایلی به ورود بهشوراهای اسلامی شهر و روستا نخواهند داشت و از کیفیت کار شوراها به طور قطع کاسته خواهد شد.
