اصل 44 قانون اساسی قطار رنسانس اقتصادی ایران

آنچه در اقتصاد ایران در 8 دهه گذشته ملموس و تاثیرگذار بوده است به حضور و شرایط کلیدی نقش دولت به صورت فراگیر و انحصاری در تمامی بخشهای اقتصادی برمی گشت که همین موضوع در نهایت ناکارآمدی اقتصادی را به همراه داشت.

کد خبر: ۱۲۹۸۷۱

در چنین شرایطی و با توجه به این تجربه تاریخی ، مسوولان نظام با درایت مقام معظم رهبری و هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی ، با تعدیل و تنظیم راهکارها و نظریه های متعدد ارائه شده ساختار و سیاست های کلی اقتصادی نظام را در قالب آمایش 20 ساله نظام مطرح کردند که با عنوان سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی فضا و پنجره جدیدی را در حوزه اقتصادی کشور گشوده است ، در حالی که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر 5.5 درصد است ، این رشد در چشم انداز نظام باید به رشد 8 درصدی برسد. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است که تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می کند. به نظر امروز با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 زنگ شروع تفکر، ابتکار و خلاقیت کشور به صدا درآمده است که در شان و اهمیت آن می توان عنوان کرد رنسانسی برای پوست انداختن از اقتصادی بسته و انحصاری و بیمارگونه و شکوفا شدن و بالندگی در فضای بازار اقتصادی است.
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق با بند یک اصل 110 ابلاغ شد از 5 بند تشکیل شده است:
الف - سیاست های کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
ب - سیاست های کلی بخش تعاونی که 11 سیاست فرعی به آن اضافه شده است.
ج - سیاست های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی (گفتنی است مقام معظم رهبری بتازگی این بند را ابلاغ فرمودند.)
د- سیاست های کلی واگذاری
ه- سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصاربه اختصار می توان اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را این گونه برشمرد: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ، افزایش سطح عمومی اشتغال ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولتی در تصدی فعالیت های اقتصادی و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها.
حال که آمایش 20 ساله نظام تصمیم گیری و تنظیم و ابلاغ شده آنچه با اهمیت به نظر می رسد راهبرد و چگونگی شکل اجرا و تفسیر این سیاستهاست ، چرا که کاهش نقش و تصدی دولت تا 20 درصد و افزایش نقش تعاونی ها و بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی تا 80 درصد نیازمند به بسترسازی و افزایش پتانسیل و توان این دو بخش برمی گردد و توسعه و توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ها به منظور توان حمل و اجرای این سیاست ها نیز بسیار حیاتی است و در بحث اطلاع رسانی نیز شناخت و آگاهی کافی از سیاست های کلی اصل 44 و بندهای آن می تواند باعث شتاب بخشیدن به چرخهای ماشین اقتصادی و کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاری ها شود که متاسفانه دیده می شود که در بخش آگاهی و اطلاع رسانی دقیق سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است.
حتی مقام معظم رهبری با اشراف به شرایط موجود با نگرانی و احساس خطر نسبت به روند کند اجرایی سیاست های اصل 44 به رئیس جمهور، عملی شدن سیاست های اصل 44 را نوعی جهاد تحول آفرین خواندند.
امروز بر همه ما فرض است که برای سرعت بخشیدن به حرکت چرخهای قطار رنسانس اقتصادی ایران شناخت کاملی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و چگونگی تفسیر بندهای مختلف آن به دست آوریم و این شناخت را به دیگران تعمیم دهیم و در مرحله اجرای این سیاست ها با ارتقای کارآیی افزایش بهره وری مادی و انسانی به اهداف کلی این سیاست ها دست یابیم و با رسیدن به رشد دو رقمی و رفاه اقتصادی و با نمایش اقتدار عزم ملی این دیار کهن به عنوان قدرت هژمونی منطقه پرچم توحید را به اهتراز درآوریم.