وزیر کار: میزان بیکاری در 6 استان کشور ، زیر 8 درصد است

وزیر کار و امور اجتماعی ، روز پنجشنبه در جمع نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان یزد گفت: هم اکنون میزان بیکاری در شش استان کشور ، زیر هشت درصد است.
کد خبر: ۱۲۹۱۲۲

سید محمدجهرمی با بیان این که تاسال گذشته فقط استانهای یزد و آذربایجان شرقی ، مشمول این رقم ازبیکاری بودند افزود: استانهای هرمزگان ، بوشهر ، قزوین و مرکزی نیز امسال به این جمع افزوده شدند.
وی مشکل قراردادهای موقت را که به اعتقاد او در حال فراگیر شدن در تمام بخشهای کارگری است ، ناشی از بالا بودن بیکاری در کشور خواند و گفت: تا زمانی که میزان بیکاری بیشتر از پنج درصد باشد ، وضعیت به این شکل خواهد بود.
او راه حل رفع مشکلات ناشی از قراردادهای موقت را اصلاح قانون کار دانست و اظهار داشت: کارفرما به دنبال کاهش هزینه است اما با مدلی که برای او درست کردهایم مجبور است به این طریق عمل کند.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به این که نگاه به این نوع قراردادها باید ریشهای باشد تا به کارفرما فشار وارد نشود، گفت:بعضی نگاهها این است که اگر میان کارگر و کارفرما تضاد باشد بهتر است.
وی بابیان این که مدل اسلامی همکاری بهتر از مدل اروپایی تضاداست افزود: هر چه همکاری و تعامل، بیشتر باشد بهرهوری بالاتر است.
جهرمی در ادامه ، بخش مهمی از مشکلات جامعه کارگری را در مدیریتها و به ویژه مدیریت منابع دانست و با بیان این که ریسک پذیری، بخشی از مدیریت مطلوب است اظهار داشت: مدیر خوب کسی است که در زمان حساس بحران ، طرح توسعه را پیاده کند.
او گفت: نباید اجازه داد مشکلات بر روی هم انباشته شود و بعد اقدام به تعطیلی یک واحد تولیدی کرد.
جهرمی افزود: مدیریت برای این است که نقاط ضعف و قوت و نقاط حادثهخیز، مشخص شود و هنر یک مدیر این است که با نیروی انسانی به گونهای عمل کند که با سلایق مختلف، کار و مشارکت مورد نیاز خود را به دست آورد.
وی به اهمیت ارتقای سطح مهارت کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و افزود: به مهارت و نوآوری در همه حال، نیاز داریم زیرا سال به سال مدیریتها و مدلها در حال تغییر است.
وی سیاست وزارتخانه متبوع خود را رونق کسب مهارت اعلام کرد و گفت: باید الفبای تحقیقات بازار، بازاریابی، نوآوری و ریسک پذیری و قیمت تمام شده کالا را بدانیم.
دراین نشست، هر یک از نمایندگان کارفرمایان و کارگران استان یزددر مورد مشکلات واحدهای خود، مطالبی بیان کردند.
معضلات حقوقی ناشی ازقراردادموقت برای کارگر و کارفرما ، مشکل تامین مواد اولیه ، بیمه کارگران و بیمه بیکاری ، تعطیلی واحدهای تولیدی که متاثر از فقر توان مالی تولیدکنندگان است از جمله مشکلات بیان شده از سوی نمایندگان اصناف حاضر در جلسه بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها