مخالفت شورای نگهبان با بندهایی از لایحه بودجه سال 1386

ایسنا: شورای نگهبان مخالفت خود را با بندهایی از لایحه بودجه سال 1386 اعلام و سخنگوی این شورا اظهار امیدواری کرد که ایرادات در مجلس حل شده و مشکلی از جهت اجرایی شدن لایحه نداشته باشیم.

کد خبر: ۱۲۹۱۲۱

دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری شورا در سال 85 در مورد لایحه بودجه سال 1386 کل کشور اظهار داشت: شب گذشته پاسخ در این رابطه تهیه شد و اواخر شب توانستیم پاسخ و نظرات شورای نگهبان را به مجلس ارسال کنیم، و خوشبختانه کمیسیون تلفیق نیز صبح امروز جلسه داشته و بعد از ظهر نیز برای بررسی ایرادات و نظرات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی جلسهی علنی برگزار میکند.
وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 86 گفت: امیدواریم چنانچه مصوبه نهایی به دست ما برسد تا شنبه و آخر وقت نظر نهایی شورا را به مجلس ارسال کنیم.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 86 در 11 بند دارای ایرادات است، خاطرنشان کرد: 2 مورد ایرادات شرعی از جمله جزء دو بند ج تبصره 19 لایحه و هم چنین الحاقی جزء 1 بند ب تبصره 17 است و هم چنین موارد متعددی خلاف اصل 53 قانون اساسی تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نکته دیگری که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد موارد متعددی است که حالت دایمی داشته و باید به صورت قانون در کمیسیونها و صحن علنی مجلس بحث شود. گاهی اوقات در ضمن لایحه بودجه این موارد مطرح میشود که امسال نیز در موارد متعددی این امر مشاهده میشود؛ به عبارتی بندهایی را به لایجه بودجه اضافه کردند که حالت دایمی دارد که این امر مغایر اصل 52 قانون اساسی تشخیص داده که به مجلس نیز اعلام شد.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: در برخی موارد اصولی نظیر 36 و 85 قانون اساسی که وظیفه تقنینی را بر عهده مجلس گذاشته در چند مورد به بخشهای اداری واگذار شده است، در یک مورد نیز اختیاراتی به وزیر دادگستری داده شده بود که مغایر اصل 160 قانون اساسی تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد بخش دیگر لایحه بودجه ابراز داشت: مایل بودیم که امسال تکلیف اساسنامه شرکت نفت شرکت، گاز و پتروشیمی مشخص میشد که در مورد شرکت پتروشیمی با موردی برخورد نکردیم، اما نسبت به شرکت ملی نفت و گاز همان اشکال گذشته را داریم، یعنی وضعیت قانونی آنها ابهام داشته و این امر باید مشخص شود.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه جا دارد در یک مورد از لایحه بودجه گله شود، گفت: بحث بند ل از تبصره 19 است که اجرایی شدن این تبصره را مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کردهاند. این در حالی است که لایحه خدمات هنوز قانون نشده است و یعنی چنانچه لایحه بودجه به تصویب برسد تا زمانی که لایحه خدمات کشوری تصویب نشود اجرای لایحه بودجه معلق خواهد شد که این اشکال مغایر اصل 94 قانون اساسی است.
وی با اظهار امیدواری از این که این ایرادات در مجلس حل شود، گفت: امیدوارم مشکلی از نظر اجرایی شدن لایحه نداشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه امسال در بررسی لایحه بودجه در یک مضیقه زمانی قرار گرفتیم، گفت: اما اگر طبعا بخواهیم از فرصت 20 روزه قانونی شورا استفاده کنیم لایحه بودجه در سال آینده اجرا نخواهد شد، و با توجه به اینکه ما سریعتر از زمان مقرر نظر خودمان را اعلام میکنیم این حق را داریم که اگر کارشناسان در یکی دو روز باقی مانده به مطلب جدیدی برسند آن را به مجلس اعلام کنیم و امیدواریم که بررسی لایحه بودجه به سال آینده موکول نشود.