علی مقانلو در برابر پرسش های خبرنگار ما درباره چگونگی اجرایی شدن مصوبه مجلس و میزان افزایش حقوق ها با اعلام این مطلب افزود: این مصوبه ، افزایش حقوق ها را از نظررقم و شیوه اجرا با ابهام جدی مواجه کرده است.
وی توضیح داد: مصوبه مجلس درباره حقوق کارمندان شامل 2بخش است: بخش اول مقرر کرده است ، ضریب افزایش حقوق مطابق با لایحه خدمات کشوری باشد؛ اما پرسش اینجاست که لایحه ای که هنوز تبدیل به قانون نشده است چگونه می خواهد ملاک افزایش حقوق ها قرار گیرد.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادات متعددی را به لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد کرده است و معلوم نیست مجلس چه زمانی می خواهد این ایرادات را رفع کند و آن را برای اجرا ابلاغ کند. با توجه به آن که سال رو به پایان است و رفع ایرادات و قانونی شدن و ابلاغ لایحه دست کم یک ماه زمان لازم دارد، معلوم نیست افزایش حقوق کارمندان چه خواهد شد.
وی اظهار کرد: مساله دیگر اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری است. متاسفانه مجلس فقط به فصل پرداخت های این لایحه توجه کرده و برخی این گونه تصور کرده اند که با اجرای این لایحه جهشی در حقوق کارمندان رخ خواهد داد، حال آن که واقعیت ماجرا این نیست ؛ چراکه ممکن است ما کاهش حقوق نیز در برخی سطوح داشته باشیم و سپس افرادی که با این وعده ها روی زندگیشان برنامه ریزی کرده اند با مشکل مواجه شوند.
وی تصریح کرد: لایحه مدیریت خدمات کشوری در کوتاه مدت قابل پیاده سازی در نظام اداری نیست که مجلس بخواهد بسرعت افزایش حقوق ها را منوط به آن بکند. حقوق کارمندان مانند مهریه عندالمطالبه است و وقتی چیزی تصویب می شود باید از اول ماه بعد به اجرا درآید نه این که مانند حلوای نسیه به آینده حواله شود.
این مقام مسوول گفت: لایحه فعلی مانند دکمه ای است که قرار است کت و شلواری برای آن دوخته شود. در نظام امتیازی که این لایحه در نظر گرفته است باید کل تشکیلات دولت مدل سازی مهندسی شود. به تعداد سیستم های شغلی و سازمانی شرح شغلی بنویسد و برایش امتیاز در نظر گرفته شود. فقط اجرای این لایحه 63آیین نامه و تصویب در هیات وزیران را لازم دارد.
وی افزود: ما اکنون 40سال است که داریم قانون استخدام کشوری را اجرا می کنیم ؛ اما پس از این همه سال هنوز روزانه حدود 50پرسش درباره ابهامات آن داریم و هنوز متن قانون پخته و اجرایی نشده است ، آن گاه چگونه می خواهیم لایحه ای به این گستردگی را از اول فروردین 86یعنی کمتر از یک هفته آینده اجرایی کنیم؛
وی اظهار کرد: تازه مساله دیگر درباره این لایحه بودجه اجرایی کردن آن است که در خوشبینانه ترین حالت حدود 10تا 35هزار میلیارد تومان هزینه دارد و محل تامین این هزینه معلوم نیست. با این 2هزار میلیارد تومانی که مجلس اختصاص داده ، چه می شود کرد؛
مقانلو تصریح کرد: لذا مصوبه مجلس ، ابهامات و بلاتکلیفی ها درباره حقوق کارمندان را چند برابر کرده و واقعا عقل بنده به عنوان کارشناس قد نمی دهد که می خواهند چه کنند. باید این مصوبه تغییر کند به نحوی که نظام قبلی تا فراهم شدن مقدمات لایحه خدمات کشوری اجرا شود.
کارمندان سهام عدالت می گیرند
مدیر کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که منظور از عبارت مصوبه مجلس درباره پرداخت غیرنقدی چیست ، گفت: آنچه هنگام تصویب تبصره 19لایحه بودجه مد نظر دولت بوده این است که کارمندان در قبال مابه ازای افزایش سالانه حقوق خود سهام عدالت دریافت کنند.
وی توضیح داد: عبارت غیرنقدی این تصور را در اذهان ایجاد می کند که مثلا بن دریافت کالا دریافت شود. اما منظور دولت آن است که مثلا مابه ازای افزایش حقوق کارمندان در طول 12ماه محاسبه و سهام عدالت به کارمندان واگذار شود. در آن صورت سود این سهام بیش از مبلغ نقدی افزایش حقوق کارمندی خواهد بود و به نفع کارمندان است.
مقانلو درباره افزایش ضریب حقوق نیز گفت: تا سال جاری به میزان اعتباری که مجلس برای فصل افزایش حقوق تعریف می کرد ما ضریب و سایر مشخصات حقوق ها را تعیین می کردیم. اما الان با این مصوبه همه چیز مبهم است ، چرا که اصلا قانونی به نام مدیریت خدمات کشوری نداریم که بخواهد ضریبی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امسال ما 35هزار میلیارد تومان بودجه جاری برای دولت داشتیم که از این رقم حدود 10هزار میلیارد تومان صرف حقوق کارمندان شد. مجلس ظاهرا 2هزار میلیارد تومان از محل اضافه بودجه ناشی از افزایش قیمت بنزین و محلهای دیگر برای رشد حقوق ها اختصاص داده اما نه این رقم قابل تحقق است ، نه قانونی برای اجرا داریم و نه روش و ضریبی وجود دارد. فعلا ما هم مثل شما بلاتکلیف و منتظریم تا ببینیم شورای نگهبان چند روز آینده چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت.