سخنگوی قوه قضاییه: برخورد باسایت های خبری نبایددوگانه باشد
ایسنا: سخنگوی قوهی قضاییه به بیان آخرین وضعیت پروندههای شهرام جزایری، تجمع مقابل دادگاه انقلاب، تجمع معلمان مقابل مجلس و سوالات موهن فرهنگیان پرداخت
دکتر علیرضا جمشیدی در آخرین نشست مطبوعاتیاش در سال جاری، دربارهی آخرین وضعیت پیگیری پروندهی شهرام جزایری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نگرانند که با برکناری مسوولان مرتبط با این پرونده رسیدگی به همین حد ختم شود، گفت: اقدام رییس قوهی قضاییه که بلافاصله بعد از گزارش هیأت سه نفره، برخی از مسوولان را در این رابطه برکنار کردند، اقدامی بسیار قاطع و جدی بود که البته همین اقدام هم از سوی بعضی افراد و رسانهها مورد نقد قرار گرفت و آنها از کسانی که رییس قوهی قضاییه با آنها برخورد کرده بود، حمایت کردند.
وی همچنین ارائهی گزارش از سوی کمیتهی سه نفره قبل از موعد مقرر را یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی برشمرد که نشانگر عزم و ارادهی جدی این قوه در برخورد با متخلفان و کسانی است که در این زمینه سهلانگاری کردهاند.
بدون توجه به مقام و شخصیت کسانی که تخلف کردهاند با آنها برخورد خواهد شد
سخنگوی قوهی قضاییه با اشاره به ارجاع پروندهی این افراد به دادسرای انتظامی قضات، تصریح کرد: قطعا بدون توجه به مقام و شخصیت کسانی که تخلف کردهاند با آنها برخورد خواهد شد.
جمشیدی در ادامه با اشاره به انتشار خبر تعلیق مسوولان مرتبط با پروندهی شهرام جزایری از سوی یکی از منابع خبری، گفت: نمیدانم خبر را از چه منبعی نقل کردهاند اما باید بگویم این خبر کذب است و قطعا قبل از این که دادسرای انتظامی قضات تصمیمی بگیرد، انتشار اینگونه اخبار سیستم رسیدگی و حقوق فردی افراد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مسوولان مرتبط با پرونده جزایری تعلیق نشدهاند
وی با تأکید بر اینکه این افراد تعلیق نشدهاند و پروندهی آنها در دادسرای انتظامی قضات در حال رسیدگی است، اظهار داشت: بررسی پرونده افراد در دادسرای انتظامی قضات قبل از تعلیق امکان ندارد و اگر جرم و تخلف ارتکابی به گونهای باشد که نیاز به تعلیق افراد باشد این اقدام صورت گرفته و سپس به پروندهی آنها رسیدگی میشود که البته هنوز از سوی دادسرای انتظامی قضات این افراد تعلیق نشدهاند.
گزارشهایی در این حد که جزایری در یکی از کشورهای اروپایی است، شنیدهایم اما تایید نمیکنیم
سخنگوی قوهی قضاییه با اشاره به پیگیری پروندهی دو مأمور بدرقهی جزایری در دادگستری تهران دربارهی برخی اخبار مبنی بر حضور شهرام جزایری در هتل شرایتون فرانکفورت گفت: نیروهای امنیتی به شدت پیگیر این موضوع هستند و ما هم گزارشهایی را در این حد که جزایری در یکی از کشورهای اروپایی است، شنیدهایم اما بر آن صحه نمیگذاریم. افرادی هم ادعا کردهاند که ایشان را در آن هتل دیدهاند اما مجامع رسمی تاکنون این خبر را تأیید نکردهاند. البته این احتمال هم وجود دارد که جزایری به کشورهای مختلفی که مورد بررسی نیروهای انتظامی و قضایی است رفته باشد.
وقتی در یک پرونده قراری صادر میشود نیاز به صدور قرار ممنوعالخروجی نیست
جمشیدی در پاسخ به این سوال که چه کسی باید دستور ممنوعالخروجی جزایری را صادر میکرد و چرا این قرار صادر نشده بود، عنوان کرد: مفهوم قرار به معنای عدم خروج فرد از حوزهی قضایی است و لذا وقتی در یک پرونده قراری صادر میشود نیاز به صدور قرار ممنوعالخروجی نیست. در مورد فرار جزایری نیز تا امروز خبر رسمی مبنی بر خارج شدن وی از مبادی رسمی کشور نداریم و ممکن است او از مبادی غیررسمی خارج شده باشد که خروج از این مبادی نیز نیاز به قرار ممنوعالخروجی ندارد.
دو بازداشتشده تجمع مقابل دادگاه انقلاب تفهیم اتهام شدهاند
در ادامه دربارهی وضعیت زنان تجمعکننده در مقابل دادگاه انقلاب و عنوان اتهامی و دلیل بازداشت آنها از سخنگوی قوهی قضاییه سوال شد که وی در پاسخ گفت: یکشنبه گذشته حدود 30 الی 35 نفر از خانمها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع میکنند، نیروی انتظامی وارد محل میشود و سعی میکند غیرانتظامی و مسالمتآمیز موضوع را حل کند. به ظاهر این افراد به محاکمهای که در دادگاه انقلاب در حال برگزاری بوده، اعتراض داشتهاند.
وی ادامه داد: وقتی گروهی به صورت هدایتشده تجمع میکنند و هیچ مجوزی هم ندارند و بعد از برخورد ملایم نیروی انتظامی تذکرات را قبول نمیکنند طبعا نیروی انتظامی و قوهی قضاییه وارد عمل میشوند ولی با این وجود همهی این افراد ظرف دو، سه روز آزاد میشوند به جز دو نفر.
جمشیدی با بیان اینکه تفهیم اتهام در مورد این دو نفر صورت گرفته است، گفت: این افراد غیر از آنچه تفهیم شد اتهام دیگری داشتند و هماکنون با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و امیدوارم آنها هم به زودی آزاد شوند.
وقتی پروندهای امنیتی محسوب میشود در بند 209 نگهداری میشوند
سخنگوی قوهی قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران دربارهی علت نگهداری این افراد به صورت انفرادی در بند 209 اوین گفت: وقتی پروندهای امنیتی محسوب میشود در بخشی از زندان به اصطلاح 209 که در کنار زندان است و مقررات زندان به آن حاکم است، نگهداری میشوند و اتهامی که معمولا به این افراد تفهیم میشود، اتهام امنیتی و اعمال خلاف امنیت داخل کشور است.
این که گروهی جمع شوند و از حضور افرادی در دادگاه خودداری کنند، غیرقانونی است
وی گفت: این که گروهی جمع شوند و از حضور افرادی در دادگاه خودداری کنند، غیرقانونی است. به هر حال دادگاهی برگزار شده و اگر به اتهام این افراد ایرادی وارد بوده نیز باید آنها در دادگاه حضور پیدا کنند حتی اگر این تجمع نیازی به مجوز نداشت هم نفس عمل یعنی جلوگیری از حضور برخی از زنان در جلسهی دادگاه غیرقانونی است.
جمشیدی در ادامه این سوال را مطرح کرد که در کجای دنیا این اقدام پذیرفتنی است که چند نفر جمع شوند و نگذارند چند نفر دیگر به دادگاه بروند؛
5 تن به عنوان متهمان اصلی تجمع معلمان بازداشت شدهاند که هیچ کدام معلم نیستند
سخنگوی قوهی قضاییه همچنین در پاسخ به سوال ایسنا دربارهی وضعیت بازداشتشدگان تجمع معلمان در مقابل مجلس، گفت: فعلا 5 نفر به عنوان متهمان اصلی بازداشت شدهاند که هیچکدام معلم نیستند و رابطهی استخدامی با آموزش و پرورش ندارند، یا شغل آزاد دارند یا شغلهای دیگر.
وی گفت: عنوان اتهامی این افراد برهم زدن امنیت عمومی است و پروندهی آنها در حال رسیدگی است.
معاونت پژوهشی آموزش و پرورش، مسوولیت طرح سوالات فرهنگیان را پذیرفت
جمشیدی دربارهی آخرین وضعیت پروندهی طراح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان گفت: معاونت پژوهشی آموزش و پرورش، مسوولیت این موضوع را پذیرفته و مسوول این بخش کسی بوده که نابیناست و حدود 4، 5 نفر پاسخها را به گونهای طراحی کردهاند که توهین تلقی شود که اتهامی در همین زمینه متوجه این افراد است.
برخی از مراجع سوالات فرهنگیان را از مصادیق سبالنبی ندانستند
وی ادامه داد: در این پرونده دو موضوع مطرح است یکی اینکه آیا توهین صورت گرفته یک توهین عادی است یا سبالنبی محسوب میشود که در همین زمینه قاضی پرونده استفتائی را از مراجع تهیه کردند که برخی از مراجع از مصادیق سبالنبی ندانستند و برخی هم هنوز پاسخ ندادند که امیدوارم ظرف سه، چهار روز آینده با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوهی قضاییه در ادامه با ارائهی گزارشی از اقدامات انجامشده قوهی قضاییه در سال 85 گفت: در سال جاری حدود 5/3 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف حل و فصل شد که قریب به 30 درصد از آن به صلح و سازش منتهی شد که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی گفت: حدود 20 هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور ایجاد شده که نزدیک به 100 هزار نفر از مردم در این شوراها به حل و فصل پروندهها مشغولند.
جمشیدی کاهش هزینهی دادرسی، افزایش سرعت، حل اختلاف بر اساس عرف جامعه و آموزش حقوقی به مردم را از جمله مزایای حل و فصل پروندهها در شورای حل اختلاف برشمرد.
درصدد افزایش مشارکت زنان در شوراهای حل اختلاف هستیم
سخنگوی قوهی قضاییه با بیان اینکه حدود 10 هزار نفر از خانم ها در شورای حل اختلاف شاغلند مشارکت زنان را در این موضوع قابل قبول برشمرد و گفت: درصدد افزایش مشارکت زنان در شوراهای حل اختلاف هستیم.
7 میلیون پروندهی حقوقی و کیفری در دادسراها و دادگاهها رسیدگی شد
وی همچنین با اشاره به رسیدگی به 7 میلیون پروندهی حقوقی و کیفری در دادسراها و دادگاهها، این آمار را زیاد دانست و تأکید کرد: باید مکانیزمی برای پیشگیری از ورود این حجم پرونده به دادگاهها و دادسراها طراحی شود که نیاز به همکاری مجدانهی دولت در سالهای آینده دارد.
درصدد تشکیل سازمان ملی پیشگیری از جرم در کشور هستیم
جمشیدی با اشاره به لایحهی پیشگیری از جرم که هماکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: امیدوارم این لایحه هرچه زودتر تصویب شود تا به دنبال آن سازمان ملی پیشگیری از جرم را در کشور در سال آینده تشکیل دهیم.
وی همچنین کاهش اطالهی دادرسی، کاهش حجم زندانیان، بهبود کیفیت قضایی، بهبود عملکرد شوراها، حمایت از بزهدیدگان و زنان در قوانین، حمایت از اقشار آسیبپذیر به ویژه کودکان و زنان، توانمندسازی مدیران قضایی و بهبود نظام مدیریتی را از اولویتهای کاری قوهی قضاییه در سال 86 برشمرد.
جمشیدی یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در سال آینده را اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی در راستای امنیت سرمایهگذاری و سرمایهداری در کشور برشمرد.
سخنگوی قوهی قضاییه همچنین به تشریح اهداف و نتایج سفر رییس قوهی قضاییه و برخی از مسوولان قضایی به دو کشور مالزی و اندونزی پرداخت و گفت: هدف این سفر مراودهی قضایی با مسوولان قضایی این دو کشور بوده است.
جمشیدی گفت: عمدهی بحث با مقامات قضایی دو کشور حل و فصل مشکلات قضایی فیمابین کشورهای اسلامی بود.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد تشکیل مجمع قضایی کشورهای اسلامی از سوی رییس قوهی قضاییه و پذیرش این پیشنهاد از سوی مقامات قضایی، اجرایی و مجلس دو کشور مالزی و اندونزی، اظهار داشت: این مجمع میتواند مشکلات بین کشورهای اسلامی را حل و فصل کند و همچنین موازین حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و الگوی حقوق بشری اسلامی را طراحی و آن را با حقوق بشری که از سوی برخی کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا ارائه میشود مقایسه کند.
امیدواریم مجمع مشورتی قضایی کشورهای اسلامی سال آینده تشکیل شود
جمشیدی اظهار امیدواری که این مجمع مشورتی قضایی کشورهای اسلامی مهر سال آینده تشکیل شود.
وی با اشاره به ملاقات هیأت قضایی ایران با نخست وزیر و رییس جمهور مالزی و اندونزی، حفظ وحدت بین مسلمانان و جلوگیری از اختلاف بین مذاهب، توجه به مشکلات کشورهای اسلامی به ویژه فلسطین و عراق و حمایت از دستاوردهای هستهای ایران را از محورهای این مذاکرات برشمرد.
سخنگوی قوهی قضاییه با اشاره به برگزاری جلساتی با دانشگاهیان، علماء و نهضتالعلمای اندونزی عمدهی محورهای این جلسات را بحث پیرامون حقوق بشر از منظر اسلامی و وحدت مسلمانان برشمرد.
وی افزود: دیداری نیز با ایرانیان مقیم این دو کشور صورت گرفت که علاوه بر ملاقات مردمی رییس قوهی قضاییه مشکلات این افراد نیز پیگیری شد.
جمشیدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران دربارهی انتقاد برخی از اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس مبنی بر غیرکارشناسی بودن لوایح قضایی، گفت: حجم لوایح تهیه شده در قوهی قضاییه نسبت به دورهی قبل خیلی بیشتر شده است و عمدتا لوایح زیربنایی محسوب میشود که با جدیت بیشتری پیگیری و طراحی میشود.
وی افزود: لوایح دستگاه قضایی بر اساس برنامهی 5 سالهی توسعهی سیاسی، اقتصادی و همچنین سیاستهای هفده گانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تنظیم میشود که لوایح فوقالعاده تخصصی است و به عنوان مثال برای تهیهی لایحهی جرایم رایانهای حدود سه، چهار سال زمان صرف شد و الان هم ادعا میکنم هنوز کسانی که بتوانند این لایحه را بخوانند و بفهمند زیاد نیستند و ما برای تهیهی این لایحه قوانین 30، 40 کشور را بررسی کردیم.
وی با بیان اینکه این ادعا را که لوایح دستگاه قضایی کارشناسی نیست رد میکنیم، تصریح کرد: مفاهیم حقوقی، مفاهیم دقیقی است و انتظار ما نیز از مجلس این است که این لوایح را به سرعت بیشتری بررسی و تصویب کنند، اگر ایرادی هم داشته باشد ما تسلیمیم.
خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد برخی معتقدند لایحهی نهایی دیوان عدالت اداری 70، 80 درصد با لایحهی اولیه فرق داشت که وی در پاسخ گفت: این لایحه حدود 5، 6 سال قبل تهیه شده و تفاوت اساسی با آنچه در ابتدا بود، نداشت.
دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مخالف برگزاری جشنهای پایان سال نیستند
سخنگوی قوهی قضاییه همچنین با اشاره به اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی و تدابیر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این زمینه، تأکید کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مخالف برگزاری جشنهای پایان سال نیستند اما باید بدانیم کسانی در این ایام متضرر میشوند و برای همین تدارک جدی دیده میشود و قطعا اگر جشنها از چارچوبی که در نظر گرفته شده خارج نشود برخوردی هم صورت نخواهد گرفت.
باید با سایتها برخورد یکسانی صورت گیرد
سایتی را سراغ دارم که بدترین توهینها را به قوهی قضاییه نسبت داده است
جمشیدی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند نحوهی برخورد با سایتها یکسان و عادلانه نیست، گفت: من هم به این موضوع اعتقاد دارم که باید با سایتها برخورد یکسانی صورت گیرد و همین الان سایتی را سراغ دارم که بدترین توهینها را به قوهی قضاییه نسبت داده و حتی اتهامات سنگینی را به مسوولان قضایی نسبت میدهد. یکی از سایتها اطلاعیهی جمعی از دانشجویان را منتشر کرده بود که غیرقانونی است.
برخورد با سایتهای خبری نباید دوگانه باشد
وی تأکید کرد که برخورد با سایتهای خبری نباید دوگانه باشد بلکه باید بر اساس عدالت و عادلانه با آنها برخورد شود.
خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد چرا اکثر تجمعات در ایران به دستگیری و تشکیل پرونده منتهی میشود؛ که وی در پاسخ گفت: برگزاری یکسری از تجمعات نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارد و اگر مجوزی گرفته شود منجر به دستگیری نخواهد شد و قطعا اگر برگزاری تجمع به گونهای باشد که به امنیت شهروندان خدشهای وارد نشود به دستگیری نیز منجر نخواهد شد و امیدواریم هیچ تجمعی در ایران منجر به دستگیری نشود.
وی همچنین دربارهی تدابیر امنیتی برای مناطق شرقی کشور در ایام تعطیل با تأکید بر اینکه امنیت تعطیلبردار نیست، تصریح کرد: در ایام تعطیل نیز تدابیر امنیتی در این مناطق با قوت و قدرت قبل انجام خواهد شد.
از جمشیدی دربارهی وضعیت تبعهی دستگیرشدهی آلمانی در ایران سوال شد که وی گفت: این فرد یک سال و نیم حبس داشت که شب گذشته با حضور سفیر آلمان و یکی از مقامات امنیتی کشور آزاد شد.
سخنگوی قوهی قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چرا با برخی افراد منتسب به دولت که برخی مسوولان عالی کشور را زیر سوال برده و به آنها توهین و افترا نسبت میدهند برخوردی نمیشود، گفت: اصولا وقتی به کسی توهین میشود آن فرد حق دارد که شکایت کند و قطعا اگر شکایت کند ما برخورد میکنیم اما اگر شکایتی صورت نگیرد ما نمیتوانیم وارد شویم.
وی گفت: در مواردی توهین به گونهای است که امنیت کشور را به خطر میاندازد که دادستان به عنوان مدعیالعموم در این موارد شکایت میکند؛ البته در بعضی مواقع هم که دادستان وارد میشود افراد سعهی صدر دارند و گذشت میکنند.
