حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
افزایش دستمزد کارگران سال آینده به روش پلکانی است
ایسنا: وزارت کار به دنبال آن است که دستمزد کارگران در سال آینده به روش افزایش پلکانی صورت گیرد.
محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار کار واشتغال ایسنا درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، با بیان اینکه عوامل مختلفی در تعیین دستمزد باید لحاظ شود، گفت: کشش بنگاههای اقتصادی به لحاظ اقتصادی برای افزایش هزینه آنها به تبع افزایش دستمزدها باید لحاظ شود.
او افزود: اگر دربحث تعیین دستمزدهای بیمهابا عمل شود، اشتغال موجود کشور لطمه خواهد دید، اما رقم دستمزد باید تامین کننده حداقل معیشت و زندگی متوسط رو به پایین باشد.
جهرمی بیان کرد: تعیین حداقل دستمزد به آن معنا نیست که رقم مصوب به عنوان دستمزد نهایی به کارگران پرداخت شود بلکه حداقل دستمزد به آن معناست که رقم پرداختی به کارگران نباید کمتر از دستمزد مصوب باشد، بلکه براساس بهرهوری و کار معینی که برای کارگر تعریف میشود باید اضافه پرداختهایی را نیز دریافت کند.
وی با اشاره به حداقل دستمزد امسال تصریح کرد: امسال تنها 5/18 درصد از کارگران بین 150 تا 170 هزار تومان دریافت میکنند و 5/81 درصد باقی مانده کارگران بیش از حداقل دستمزد میگیرند.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: کارگران علاوه بر حداقل دستمزد، حق مسکن، بن نقدی و حق عائله مندی دریافت میکنند به طوری که حقوق یک کارگر متاهل با دو فرزند کمتر از 200 تومان نخواهد بود.
او افزود: وزارت کار در تعیین دستمزد سال 86 کارگران به دنبال آن است که افزایش پلکانی که برای کارمندان در نظر گرفته شده برای کارگران هم اعمال شود، به طوری که دستمزد کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت میکند از رشد بیشتر و کارگرانی 500 تا 600 هزار تومان دریافت میکنند از رشد کمتری برخوردار باشد.
جهرمی بیان کرد: افزایش دستمزدها نباید باعث افزایش چشمگیر کالاهای تولیدی و متعاقب آن افزایش تورم شود.
وی درباره نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اعتراض جامعه کارگری مبنی بر واقعی نبودن این تورم برای خانوارهای کارگری، تصریح کرد: هزینه یک خانوار کارگری روستایی با شهری بسیار متفاوت است اما بانک مرکزی میانگین این هزینههای محاسبه و نرخ تورم را اعلام میکند، اگر بخواهیم دستمزدها را براساس هزینههای خانوارهای کارگری در شهرهای مختلف تعیین کنیم 10 تا 15 نوع دستمزد باید تعیین شود در حالی که تعیین دو نرخی دستمزدها در سال 85 با اعتراضات مختلفی مواجه شد لذا مجبوریم که حداقل دستمزد را اعلام کنیم که کمتر از آن پرداختی صورت نگیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: البته در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته نیز حداقل دستمزد تعیین نمیشود و تعیین دستمزد کارگران منوط به توافق بین کارگر و کارفرماست اما در ایران با تعیین حداقل دستمزد هیاتهای حل اختلاف نیز ملاکی برای رسیدگی به پروندهها خواهند داشت.
او درباره جایگزین شدن پیمانهای جمعی کار برای تعیین دستمزدها به جای شورای عالی کار افزود: خوشحال میشویم که انعقاد پیمانهای جمعی کار بین کارگران و کارفرمایان باب شود و وزارت کار نیز برروی این امر تاکید دارد.
جهرمی اظهار کرد: به همین دلیل است که وزارت کار به دنبال ایجاد تشکلهای واقعی کارگری و کارفرمایی است.
انتخاباتی که امسال برگزار شد تشکلهای کارگری و کارفرمایی از وابستگی به جناح سیاسی و گروههای خاصی جدا شدند، لذا این تشکلها میتوانند به سمت قراردادهای اجتماعی براساس شرایط اقتصادی مناطق خود بروند.
گفت و گو
