jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۸۱۲۷۰ ۲۸ مهر ۱۳۹۹  |  ۰۷:۵۹

با توجه به مطرح شدن گمانه‌هایی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت از شش به ۱۰ میلیون تومان، بانک مرکزی اعلام کرده که سقف کارت به کارت از طریق خودپردازها و پرداخت سازها همچنان شش و سه میلیون تومان است.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، یکی از اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمع در بانک‌ها افزایش سقف کارت به کارت بود که بدین منظور، با تشدید شیوع ویروس کرونا سقف کارت به کارت از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک به شش میلیون تومان و سقف پرداخت به وسیله اپلیکشین‌های پرداخت به سه میلیون تومان افزایش یافت.  
 
این در حالی است که پیش از این سقف انتقال وجه در درگاه‌های ذکر شده به ترتیب سه و یک میلیون تومان بوده است.
 
البته، برای انجام تراکنش با پرداخت سازها لازم است از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش اطمینان حاصل شود که در این صورت سقف تراکنش هم قابل افزایش است.
در این زمینه نیز امروز در شبکه‌های اجتماعی گفته‌هایی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت از شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان مطرح شد که در واکنش به آن بانک مرکزی سقف کارت به کارت را همچنان همان شش میلیون تومان اعلام کرد.
 
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، محدودیت‌هایی است که برای انتقال وجه کارت به کارت از طریق اپلیکشین‌های پرداخت بانکی در جهت امنیت حساب‌های بانکی اعمال می‌شود. به عنوان مثال، سقف انتقال وجه در اپلیکیشن‌ها و بانک‌های مختلف متغیر است؛ به‌گونه‌ای که برخی از بانک‌ها امکان انتقال سقف مجاز وجه (سه میلیون تومان) از طریق گوشی همراه و اپلیکشین‌های پرداخت بانکی را طی یک مرحله در شبانه روز فراهم می‌کنند اما بانک‌های دیگر، این امکان را طی سه مرحله در یک شبانه روز برای متقاضیان ایجاد می‌کنند.   
بنابراین، مردم همچنان می‌توانند روزانه سه میلیون تومان از طریق موبایل و اپلیکشین‌های پرداخت بانکی جابجا کنند اما در مورد برخی بانک‌ها این سه میلیون تومان از طریق سه مرحله انتقال وجه یک میلیونی در شبانه روز انجام می شود.  
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر