حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
نادران:اجرای سیاست های اصل 44 از الزامات تحقق سند چشم انداز است
فارس: نماینده مردم تهران در مجلس اجرای سیاستهای اصل 44 را از الزامات تحقق سند چشمانداز 20 ساله دانست.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه درحاشیه همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق 1404 در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی چه تاثیری در تحقق اهداف سند چشمانداز دارد، گفت: فکر میکنم اجرای سیاستهای اصل 44 از الزامات تحقق سند چشمانداز است.
نادران افزود: برای اجرای اصل 44 ما یکسری اقدامات کوتاه مدت داشتیم که از جمله آنها سیاستهایی است که در جریان بررسی بودجه در کمیسیون به تبصره 4 بودجه الحاق شده است و یکسری اقدامات بلند مدت هم لازم است که شاید عمر مجلس هفتم به آنها نرسد که از جمله آنها بازنگری قوانین، فعالیت بورس، بانکها، قانون کار و امثال آن است.
وی در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 چه اقداماتی در راستای اجرایی شدن آن و نظارت بر عملیاتی شدن آن از سوی دولت داشتهاید؛ اظهار داشت: قبل از تعطیلی کمیسیونهای مجلس برای بررسی بودجه ما جلساتی را با دستگاههای اجرایی داشتیم و از آنها گزارش کار خواستیم و مباحثی درباره زمانبندی واگذاریهای اصل 44 داشتیم که از خود واگذاریها مهمتر است، چرا که قرار است یک فضای جدیدی برای ورود بخشهای غیردولتی به عرصه اقتصاد دولتی فعلی وارد شود و اقدام دیگر ما نیز همکاری با دستگاهها و بخشهای دیگر مرتبط است تا یک مجموعه مدون قانونی برای اجرای اصل 44 را تهیه و در اختیار دولت قرار دهیم.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در واکنش به این سؤال که به نظر شما چه موانعی بر سر راه اجرای اصل 44 قرار دارد؛ تصریح کرد: به هر حال افرادی که از وضعیت موجود نفع میبرند و دستگاههایی که براساس اقتصاد رانتی و نفتی موجود ایجاد شدهاند قطعا9 با تغییر این وضعیت مخالف خواهند بود ولی ما پیگیر آن هستیم که ابتدا با این مجموعهها و افراد به صورت داخلی و از طریق دستگاه ذیربط برخورد شود و اگر این روش نتیجه نداد ما وارد عمل خواهیم شد و از طرق مقتضی برخورد لازم را خواهیم کرد.
نادران در پاسخ به این پرسش که به نظر میرسد دولت و مجمع تشخیص بر سر موضوع سند چشمانداز اختلاف نظرهایی دارند، شما برای رفع این اختلافات چه کردهاید بیان داشت: من نه در دولت هستم و نه مجمع تشخیص و از این قضیه هم اطلاع دقیقی ندارم و اظهار نظری نمیکنم.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که بودجه 86 تا چه اندازه با سند چشمانداز تطبیق دارد؛ خاطرنشان کرد: اگر بندهای الحاقی مجلس به تبصره 4 بودجه مصوب شوند بودجه با سند چشمانداز هم راستا میشود.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا الزام دولت به واگذاری 60 درصد از داراییهای دولت ذیل اصل 44 قرار دارند عملی خواهد بود؛ که وی پاسخ داد: این مسئله مربوط به آن دسته از داراییهای دولت است که خارج از شمول اصل 44 هستند و دولت باید از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه هر سال 20 درصد از این داراییها را واگذار کند تا پایان سال 86 مجموع آن 60 درصد شود که این کار تا به حال نشده است. نادران در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با بندهای الحاقی تبصره 4 لایحه موافق است گفت: علی القاعده به دلیل انطباق این بخش با سند چشمانداز دولت نباید با آن مخالف باشد اما من اطلاع دقیقی از موضع دولت ندارم.
همچنین الیاس نادران واگذاری شرکتهای صدر اصل 44 پیش از تصویب لایحه قانونی اصل 44 را خلاف قانون اعلام کرد و گفت: در همین رابطه درباره اقدام خلاف دولت در واگذاری سهام شرکت مس و ذوب آهن به مقام معظم رهبری نامه نوشتهام.
نادران گفت: در اولین جلسه رسمی مجلس در سال 87 طرح یک فوریتی اصل 44 را تقدیم مجلس خواهیم کرد و منتظر لایحه دولت نخواهیم ماند، اما اگر پس از آن دولت لایحه اصل 44 را به مجلس تقدیم کند آن را با طرح مجلس تلفیق میکنیم.
وی با بیان این که کمیسیون ویژه اصل 44 از سال آینده اقدامات نظارتی خود را سرعت و دقت خواهد بخشید، گفت: کمیسیون اصل 44 برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اجرای سیاستهای اصل 44 در نظر گرفته است که در کوتاه مدت سه تبصره گنجانده شده و در لایحه بودجه 86 دولت موظف شده تا پایان سال 86 ،60 درصد فعالیتهای خارجی از صدر اصل 44 را واگذار کند و 10 درصد نیز از فعالیتهای صدر اصل 44 را واگذار نماید و از سرمایهگذاریهای جدید در فعالیتهای خارج از صدر اصل 44 و همچنین خارج از کشور خودداری نماید.
نادران برنامه میان مدت کمیسیون اصل 44 را لایحه جامع اصل 44 اعلام کرد و گفت: برنامه بلند مدت اصل 44 نیز اصلاح قوانین مرتبط با خصوصیسازی و تدوین قوانین جدید همچون ضد انحصار دولت و احتمال اصلاح این قوانین به عمر مجلس هفتم کفاف ندهد و 3-2 سال زمان برد. وی درباره اصلاح قانون برنامه چهارم نیز گفت: قانون برنامه چهارم یک برنامه توسعهای است و الزام آور نیست، اصلاح قوانین دیگر همچون کار و تجارت از اولویت بیشتری برخوردارند.
گفت و گو
