jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۷۹۰۸۷ ۱۶ مهر ۱۳۹۹  |  ۲۰:۰۳

براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی به بانک‌ها، معادل نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی براساس دلار، 11 هزار تومان و معادل یورو، 12 هزار و 900 تومان خواهد بود.

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ تسعیر ارز را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: احترما پیرو بخشنامه‌ها منتهی به بخشنامه شماره 98.450508 مورخ 1398.12.28 موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اثلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور در پایان سال 1398، استحضار می‌رساند، در جلسه مورخ 1399.7.9 هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جزء (الف) بند (1) بخشنامه فوق‌الذکر اصلاح و نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ماه سال 1399 به شرح ذبل اعلام گردید:

الف» مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌‌دوره‌ای منتهی به شهریور ماه 1399 به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای مبلغ 12،9000 ریال برای هر یورو (مبلغ 110،000 ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور سال 1399 تعیین شود.»

در پایان، ضمن اعلام اینکه نرخ تسعیر اقلام دارایی‌ ها و بدهی‌ های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال 1399 مجددا اعلام خواهد شد. خاطرنشان می‌سازد، سایر مفاد بخشنامه شماره 98.455085 مورخ 1398.12.28 همچنان به قوت خود باقی می‌باشد.

بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌ های ارزی برای سال 98 را 7500 تومان تعیین کرده بود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر