jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۱۲۷۷۶۳۳   ۰۸ مهر ۱۳۹۹  |  ۱۰:۴۸

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44:

بدون متولی بودن وزارت صمت به مدت چندین ماه بی تدبیری است

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بی تدبیری دولت برای کنترل گرانی ها گفت: چندین ماه است که استراتژیک ترین وزارتخانه یعنی وزارت سمت بدون متولی است.

رحیم زارع، نماینده آباده وعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین افزود: وزارت صمت مسئولیت های مهمی از جمله کنترل و نظارت بر قیمت ها را بر عهده دارد ولی به دلایل مختلف این وظایف کم رنگ شده و نظارت قوی و قدرتمندی هم در مورد کنترل قیمت ها دیده نمی شود و همین امر باعث شده گرانی های بدون دلیل و منطق دیده شود.

وی با اشاره به اینکه قسمتی از گرانی ها به شرایط کشور نیز باز می گردد گفت: البته با مدیریت مناسب هم می توان از این شرایط عبور کرد کما اینکه مجلس درپی افزایش قیمت‌ها و صدمه دیدن وضعیت معیشتی مردم در تامین کالاهای اساسی بخصوص قشر ضعیف که از درآمد پایداری برخوردار هستند و با مشکل مواجه شده اند تصمیم گرفته تغییراتی را در بودجه بدهد تا وضعیت را بهتر نماید.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:طبق تصمیم مجلس مقرر شده 30 میلیارد تومان از محل جابه جایی در بودجه سال 99، یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر داده شود که از این مبلغ به 20 میلیون نفر ماهانه 120 هزار تومان و به 40 میلیون نفر هم ماهیانه 60 هزار تومان برای نیم سال دوم تعلق می گیرد.

نماینده آباده در خصوص تخصیص این رقم یاد آور شد: با دولت در حال رایزنی هستیم و این اختیار را به دولت می دهیم تا برای تامین اعتبار، از محل جابه جایی بودجه سال 99 این مبالغ را تامین کند تا انشالله گره ای از مشکلات اقشار کم در آمد جامعه برای تامین کالاهای اساسی باز شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

فایل صوتی بیش از سه‌ساعته منتشر شده از مصاحبه دکتر ظریف دو وجه دارد که عمدتا پرداختن به وجه نخست آن موجب غفلت از وجه دوم شده، در حالی که وجه دوم این ماجرا مهم‌تر است.

دیپلماسی انقلابی

دیپلماسی انقلابی

در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب چند نکته محوری وجود داشت؛ یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سیاست‌های‌کلان کشور را شورای امنیت ملی تصویب می‌کند و وزارت‌خارجه هم مجری این سیاست‌هاست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر