معرفی متهمان به جنایات جنگی در دارفور

دادستانی دادگاه کیفری بین المللی مدارک مربوط به مظنونان به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه دارفور در سودان را تسلیم قضات دادگاه کرده است.

کد خبر: ۱۲۷۶۲۴

به گزارش شبکه BBC ، دادستانی دادگاه بین المللی روز سه شنبه27 فوریه اعلام کرد ، جزییات جنایات جنگی را که در جنگ داخلی دارفور واقع در غرب سودان، رخ داده اند همراه با فهرستی از مظنونین به ارتکاب این جرایم برای رسیدگی در اختیار دادگاه قرار داده است.
احمد هارون، وزیر امور بشردوستانه سودان، از جمله افرادی است که نام او در این فهرست مشاهده می شود.

گفته می شود ، احمد هارون در زمان وقوع حملات مرگبار علیه غیرنظامیان دارفور در جلساتی با فرماندهان نظامی شرکت کرده است.
علی محمد علی عبدالرحمن و علی کوشایب، از فرماندهان شبه نظامیان عرب تبار«جانجوید» در دارفور نیز یکی دیگر از افرادی هستند که دادستانی دادگاه بین المللی خواستار پیگرد آنها شده است.

جنگ داخلی در منطقه دارفور از چهار سال پیش آغاز شده و تا کنون حدود دویست هزار نفر در جریان جنگ جان خود را از دست داده اند.
همچنین، دو میلون نفر از خانه های خود آواره شده و به هزاران روستا به ویژه روستاهای محل سکونت آفریقایی تبارهای دارفور خسارات سنگین وارد شده است.
جنگ دارفور در پی اعتراض گروه های وابسته به اکثریت آفریقایی تبارها در مورد بی عدالتی دولت مرکزی سودان در توزیع منافع اقتصادی بین آنها و اقلیت عرب تبار ، آغاز شد.
در جریان جنگ، شبه نظامیان مسلح عرب تبار «جانجوید» به حملات مداوم به غیرنظامیان آفریقایی و کشتار گسترده آنان دست زده اند و دولت سودان متهم به حمایت و تجهیز این شبه نظامیان است.

دولت سودان صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی در دارفور را رد کرده و گفته است که نظام قضایی این کشور توانایی لازم برای رسیدگی به این مساله را دارد.
لوئیس مورنو - اوکامپو، دادستان ارشد دادگاه بین المللی در جریان دو سال گذشته به بررسی شواهدی پرداخته که توسط گروه های تحقیق سازمان ملل متحد تهیه شده اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرستی از پنجاه و یک نفر مظنون به دست داشتن در جنایات جنگی در دارفور را در اختیار لوئیس مورنو - اوکامپو قرار داده است و دادخواست او علیه این افراد بر اساس مجوز شورای امنیت تدوین شده است.
دادستان ارشد دادگاه بین المللی گفته است که جرایم تحت پیگرد شامل قتل، شکنجه، تجاوز، غارت، اجبار به ترک محل سکونت و آزار غیرنظامیان می شود.
لوئیس مورنو - اوکامپو گفته است که زمان بازخواست از مرتکبین جنایات جنگی در دارفور فرا رسیده و ابراز امیدواری کرده است که برگزاری دادگاه به آنچه که او «فرار از مجازات» خوانده خاتمه دهد.
مورنو - اوکامپو گفته است انتظار دارد محاکمه و صدور رای محکومیت مرتکبین به جنایات جنگی مانع ازتکرار این گونه حوادث در دارفور شود.
با تکمیل و تسلیم پرونده به دادگاه، قضات دادگاه در این مورد تصمیم خواهند گرفت که آیا مدارک محکمه پسندی برای رسیدگی به اتهامات و صدور حکم بازداشت بین المللی علیه متهمان وجود دارد یا خیر.