استقلال بانک مرکزی تنها با تغییر نحوه انتخاب رئیس آن فراهم نمی شود

فارس: مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت اقتصاد گفت: مادامی که مشکل ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی و بودجه مرتفع نشده ، تنها با اکتفا به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ، نمی توان موجبات استقلال بانک مرکزی فراهم کرد.

کد خبر: ۱۲۷۴۲۷

علی خورسندیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: وجود اشکال ساختاری موجود، به فرد یا دولتی خاص مربوط نیست، بلکه این مشکل یک مشکل تاریخی است.
وی با تشریح ساختار اقتصادی کشور گفت: به هر حال اقتصاد در کشور باید یک متولی داشته باشد که خود اقتصاد نیز در یک سطح بندی کلی، مشتمل بر سیاستهای اقتصادی و اجرا و عملیاتی کردن این سیاستها است.
وی افزود: از یک دید کلی این سیاستها، بر سیاستهای اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی تقسیم می شود.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در کشور ما وزارت اقتصاد متولی سیاستهای مالی است و متولی سیاستهای پولی، بانک مرکزی است که مسائل مرتبط با نظام بانکی؛ حجم پول، میزان نرخ سود، اعتبارات، تسهیلات و... به آن مربوط است.
وی افزود: آنچه که در بعد نظری مطرح می شود و در برخی کشورهای دنیا بر مبنای آن عمل می کنند این است که سیاستهای مالی باید از سیاستهای پولی مستقل باشد.
این مقام مسئول اضافه کرد: براساس همین نظریه، نهاد متولی سیاست پولی که بانک مرکزی است، باید از نهاد متولی سیاستهای مالی که وزارت اقتصاد و دارایی است، مجزا و مستقل باشد و هرنهادی حسب شرایط سیاستگذاری کند.
وی افزود: اما در شرایطی که کشورها با گونه ای از معضلات ساختاری اقتصادی مواجه هستند و تعادلهای لازم در ابعاد کلان در آنها فراهم نشده، نمی توان این نظریه و تئوری را به طور مستقل عملی کرد.
خورسندیان یادآور شد: اجرای این نظریه مبنی بر استقلال نهادهای مذکور معطوف به این است که یکسری زیرساختارها و تعادلهای اقتصادی در بخشهای گوناگون برقرار باشد و در غیر این صورت، این استقلال با احتمال خدشه مواجه است.
وی افزود: نکته ای که در کشور ما مطرح است اینکه در حال حاضر، به دلیل عدم ثبات و ضعف مزمن ساختاری در بودجه و وابستگی زیاد آن به نفت ، ما طی سه دهه اخیر با مشکلاتی مواجه بودیم.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دلیل ضعف ساختارهای بودجه که خود نماینده سیاستهای مالی است بعضا به این مساله باز می گردد که در خیلی از سالها دولت برای ایجاد تعادل در بودجه، سیاستهای پولی را تحت سیطره خویش قرار داده است.
خورسندیان اضافه کرد: به این ترتیب، بانک مرکزی یا به عبارتی نظام بانکی عملا به منبعی برای تامین کسریهای بودجه دولت تبدیل شده است.
وی افزود: به واسطه قانون و به موجب تکالیفی که در قوانین برنامه 5 ساله مشخص شده، دولت در تنظیم بودجه نباید متکی به منابع بانکی و بانک مرکزی شود و عملا سیاستهای پولی را خدشه دار کرده و تحت سلطه خود درآورد.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: با وجود نظریه یادشده مبنی بر استقلال نهادها، حتی اگر بانک مرکزی از وزارت اقتصاد مستقل شود، این استقلال صرفا جنبه فیزیکی و شکلی خواهد داشت و بدون رفع مشکلات ساختاری، باز مشکل مذکور برجا است.
وی با اشاره به نامه 40 نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: مادامی که مشکل ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی و بر بودجه مرتفع نشده، تنها با اکتفا به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، نمی توان موجبات استقلال بانک مرکزی فراهم کرد.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: اگر هدف این باشد که با تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ، این بانک پاسخگوی سیاستهای پولی در ارتباط با نرخهای سود ، حجم پول و نقدینگی، نظامهای وام دهی، اعطای تسهیلات و... باشد ، باید گفت طبق یکی از موارد مندرج در قانون تشکیل وزارت اقتصاد، این وزارتخانه باید در این موارد پاسخگو باشد.
وی اضافه کرد: اگر بحث این است که فرد مسئولی در حوزه سیاستهای پولی وجود ندارد، باید گفت که طبیعتا طبق قانون ، این وظیفه برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
خورسندیان با اشاره به شرایط بین المللی و برخی فشارها از سوی کشورهایی چون آمریکا که خود با تبعات اقتصادی همراه است افزود: در مسایل مربوط به تعامل بانکهای ایرانی با سایر بانکهای جهان از جمله قبول ارزهایی با منشا ایرانی و همچنین جریانات مالی، بخشی از مشکلات به واسطه حضور ، اعتبار و رایزنیهای رئیس کل بانک مرکزی مرتفع می شود و اگر قرار باشد، این مقام مسئول به گونه ای تحت سوال از سوی مجلس قرار گیرد که موجبات تضعیف او و جایگاهش فراهم شد، این مساله خود می تواند مشکل آفرین باشد.
وی افزود: بعضا ممکن است تضعیف رئیس کل بانک مرکزی و جایگاهش، باعث تضعیف موضع اقتصادی کشور در برابر کشورهای خارجی باشد که در حال تعامل و داد و ستد با آنها هستیم که این حرکت در صورت مذکور به نفع کشور نیست.