امکان واگذاری وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا به اصناف
فارس: معاون وزیر بازرگانی با بیان این که اصناف پارلمان حقیقی بخش خصوصی هستد نه اتاقهای بازرگانی گفت:
کد خبر: ۱۲۷۳۴۰
اگر اصناف نظارت بر واحدهای صنفی خود را مطابق قانون نظام صنفی اجرا کنند، وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات را به اصناف واگذار میکنیم.
محمدصادق مفتح در اولین اجلاس عمومی دور دوم شورای اصناف کشور که امروز برگزار شد، اظهار داشت: اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هدایت میکنند و اتاق بازرگانی بخش کوچکی از بخش خصوصی است.
وی افزود: در واقع اصناف پارلمان بخش خصوصی است نه اتاقهای بازرگانی.
مفتح میزان تأثیرگذاری اصناف در تولید ناخالص داخلی را بیشتر از میزان تأثیرگذاری اتاقهای بازرگانی توصیف کرد.
وی تصریح کرد: اصناف باید در تصمیمگیریهای بالای نظام حضور داشته باشند.
مفتح با تأکید بر نقش اصناف در کشور گفت: آمادگی داریم کلیه فعالیتهای مربوط به اصناف را به خودشان واگذار کنیم.
وی گفت: طرح نوروزی اصناف کشور در روزهای پایانی سال با کمک اصناف اجرا میشود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی معتقد است:اصل 44 بیشتر از آنکه واگذاری کارخانجات و شرکتها باشد واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش غیردولتی است.
وی افزود: اگر اصناف نظارت بر واحدهای صنفی خود را مطابق قانون نظام صنفی اجرا کنند، وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات را به اصناف واگذار میکنیم.
وی گفت: به دلیل دو اتفاق بزرگ ابلاغ سیاستهای اصل 44 و مسأله انرژی هستهای کشورمان در مقطع بسیار حساسی است و در این مرحله حساس، احساس آرامش در جامعه باید توسط اصناف ایجاد شود.
وی با تأکید بر مردمی کردن اقتصاد خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد، صرفا9 با تکیه بر اصناف صورت میگیرد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به عزم ردههای بالای کشور برای اجرای اصل 44 گفت: کار گروهی برای پیگیری اجرای اصل 44 تشکیل شده است.
به گفته وی، اجرایی شدن اصل 44 در لایههای پایین مدیریتی مقداری زمانبر است.
مفتح گفت: اصناف به بانک اطلاعاتی دقیقی نیاز دارند چرا که به واسطه آن میتوانند کنترل دقیقی بر واحدهای صنفی داشته باشند.