jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۹۸۶۳ ۰۸ تير ۱۳۹۹  |  ۱۱:۱۴

بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری طی ماه خرداد به ترتیب ۲۴.۶ و ۳۰.۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش بانک مرکزی از مجموع 10778 واحد مسکونی معامله شده در خرداد امسال، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.9 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود 8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.
 
طی خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملاه شده از طریق بنگاه‌های املاک شهر تهران 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است.
 
در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشتری متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. ارقام مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است.
 
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران و کل مناطق شهری طی خردادماه امسال نشاندهنده رشد به ترتیب معادل 27.6 و 30.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 98 است.
 
 هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن در آخرین ماه بهار امسال را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد حدود 2 میلیون تومانی نسبت به اردیبهشت 99 به 19 میلیون و 71 هزار تومان افزایش یافته است. به طور معمول گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی با گزارش‌های وزارت راه از بازار مسکن تفاوت‌هایی دارد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر