jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۸۴۷۹ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹  |  ۰۹:۰۷

نمایندگان مجلس تأکید کردند که بانک مسکن از اضطرار مردم برای خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن سوء استفاده ‌کرده و به خاطر عرضه قطره‌چکانی اوراق، باعث افزایش قیمت اوراق شده‌اند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته و 2 برابر شد. قیمت هر برگ اوراق 500هزارتومانی حق تقدم مسکن در اردیبهشت امسال ۴۶ هزار و ۳۶۰ تومان بود، اما به یکباره به بالای 80 هزار تومان رسید.
 
با این افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشته، متقاضیان وام باید برای خرید اوراق وام 240 میلیون تومانی به جای ۲۲ میلیون تومان، حدود ۴۰ میلیون تومان و حتی بیشتر پرداخت کنند و در واقع وام ۲۴۰ میلیونی برای آنها ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، ضمن اینکه باید بیش از ۲ برابر این وام را برگشت بدهند.
 
نمایندگان مجلس در واکنش به این افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌سابقه تأکید کردند که مجلس باید به این موضوع ورود کرده و دولت و بانک مسکن را مکلف کند تا نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد.
همچنین نمایندگان تأکید کردند که بانک مسکن مقصر این افزایش قیمت است و باید با عرضه اوراق جلوی این افزایش قیمت را بگیرد.
 
دیدگاه برخی نمایندگان مجلس بدین شرح است:
 
علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مسکن در مورد اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن تأکید کرد: بانک مسکن مقصر این افزایش قیمت‌ها است و این بانک از وضعیت موجود سوء استفاده می‌کند.
 
وی افزود: بانک مسکن می‌گوید مردم ناچار هستند و راهی جز خرید اوراق ندارند و به همین دلیل قیمت‌ها را هر طور که خودشان بخواهند، تغییر می‌دهند.
 
این نماینده مجلس گفت: ما نگاه بانک محوری را برای پرداخت تسهیلات مسکن قبول نداریم، دولت باید مدیریت درستی در این زمینه اعمال کند. 
 

مجلس جلوی دلال بازی را می‌گیرد

 
رضا حاجی پور نماینده آمل در مجلس هم معتقد است که بانک مسکن باید به فکر ارائه تسهیلات به مردم برای خانه دار شدن آنها باشد، نه اینکه جیب مردم را خالی کند.
 
وی افزود: وقتی یک زوج وام 240 میلیونی می‌گیرد تا صاحب خانه شود، باید 40 میلیون تومان را برای خرید اوراق بپردازد، دیگر این وام 240 میلیونی نیست.
 
نماینده آمل در مجلس با بیان این که مسئولان بانک مسکن مقصر افزایش قیمت مسکن هستند، اضافه کرد: مسئولان بانک مسکن باید پاسخگوی این افزایش بی رویه قیمت اوراق تسهیلات مسکن باشند.
 

قیمت ها واقعی نیست

 
ملک فاضلی نماینده سراوان در مجلس هم می‌گوید: این قیمت‌های اوراق تسهیلات مسکن واقعی نیست و قیمت کاذب است. 
 
وی افزود:‌ مجلس باید ورود کند و جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرد. 
 
این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید با هرگونه سواستفاده در این زمینه مقابله کرده و اقدامات و راهکارهای مناسب ارائه کند.
 

 افزایش 2 برابری اوراق مسکن پذیرفتنی نیست 

 
احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس تأکید کرد: خواست مردم از مجلس این است که نظارت بیشتری بر عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها داشته باشد.
 
وی افزود: افزایش یکباره اوراق تسهیلات مسکن برای مردم قابل پذیرش نیست و هرچه سریع‌تر باید این قیمت‌ها به قیمت قبلی برگردد و سروسامان یابد.
 

 افزایش قیمت برخلاف نیاز مردم

 
شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و بردسیر نیز گفت: پرداخت تسهیلات مسکن و اقساط آن به گونه‌ای است که زوج‌های جوان و اقشار حقوق‌ بگیر پایین جامعه به هیچ‌وجه قادر نیستند، از این تسهیلات استفاده کنند. دولت باید برای دهک پایین جامعه فکری کند و مشکل مسکن را حل و فصل کند.
 
وی افزود: شرایطی که دولت در پرداخت وام مسکن اعلام می‌کند و همچنین این افزایش قیمت اوراق پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
 

تعیین قیمت از سوی دلالان 

 
سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه مسکن رایگان و آموزش و پرورش رایگان برعهده حاکمیت است، گفت: تأمین مسکن برای فقرا باید از سوی حاکمیت صورت گیرد و در همین راستا باید بنیاد مسکن تقویت شود تا به وظایف خود به درستی عمل کند. 
 
وی با اشاره به وظایف دولت در این زمینه گفت: چطور دولت اوراق صادر می‌کند، اما هیچ نظارتی ندارد و قیمت اوراق از سوی دلالان تعیین می‌شود. 
 
این نماینده مجلس تأکید کرد: صدور اوراق با هدف تثبیت قیمت‌ها بود، اما اکنون می‌بینیم که موضوع برعکس شده و اوراق به نوعی به سودجویی تبدیل شده است.
 

مجلس شفاف سازی کند

 
مصطفی طاهری نماینده زنجان با بیان اینکه مشکل این افزایش قیمت‌ها را باید در ریشه تورم و بی‌ارزش شدن پول جست‌وجو کرد، گفت: مجلس باید با ورود به این گرانی‌ها شفاف‌سازی کند. 
وی تصریح کرد:‌ هر چه نقدینگی موجود در بازار به سمت دلال‌بازی و سفته‌بازی برود، معمولاً تورم ایجاد می‌کند.
 
 
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر