jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۶۶۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹  |  ۱۱:۵۴

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز به کار سامانه ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی خبر داد و گفت: دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی کاملا رایگان بوده و مالکان هیچ هزینه‌ای برای این کار پرداخت نخواهند کرد.

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام این خبر افزود: همانطور که قبلا وعده داده بودیم سامانه ثبت نام دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌های عمومی آخر هفته فعال شد و متقاضیان می‌توانند در سایت gcr.niopdc.ir ثبت نام کنند.

حمید قاسمی ده چشمه افزود: با راه اندازی این سامانه مالکان خودرو‌های عمومی و مردم دیگر دچار سردر گمی نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه باهماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پالایش و پخش متولی شد تا نرم افزار جامعی برای اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی تهیه کند افزود: بدین ترتیب سامانه دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی به آدرس gcr.niopdc.ir ایجاد شد که این سامانه به سامانه‌های احراز هویت نظیر ثبت احوال و شاهکار متصل است و اطلاعات نادرست را رصد و پالایش می‌کند.

معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه نوبت دهی به صورت شفاف به کاربران اعلام می‌شود و مردم دچار سردرگمی نخواهند شد، گفت: تاکنون 402 کارگاه از سوی وزارت صمت در 25 مرکز استان تجهیز شده‌اند و مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

وی با بیان این که دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی کاملا رایگان بوده و مالکان هیچ هزینه‌ای برای این کار پرداخت نخواهند کرد افزود: وزارت نفت متعهد شده تا تمامی هزینه‌های این طرح را از محل صرفه جویی در کاهش بنزین پرداخت کند.

قاسمی با بیان اینکه ظرفیت اسمی کارخانه‌ها برای تولید و تجهیزات تبدیل خودرو به دو گانه سوز مهیا است تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد 570 میلیون دلار تعهد بازپرداخت وزارت نفت از تامین مالی بانک‌های تجارت و ملت است که 6500 میلیارد تومان از بانک ملت در اختیار مخزن ساز‌ها قرار گرفته است و به تدریج و با پیشرفت طرح هیچ نگرانی برای منابع نداریم و بازپرداخت این وام از طریق صرفه جویی‌ها صورت خواهد گرفت.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر