تعرفه های پزشکی سال آینده بعد از تصویب بودجه اعلام می شود

فارس: باقری لنکرانی گفت: برای تعیین تعرفههای پزشکی سال آینده منتظر قطعی شدن بودجه هستیم تا بر اساس آن تعرفهها را اعلام کنیم.

کد خبر: ۱۲۶۶۵۶

کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره نحوه تعیین تعرفههای پزشکی سال آینده، میزان افزایش یا کاهش آن و زمان دقیق اعلام تعرفهها توضیح بیشتری ارائه نکرد.
مطابق قانون اعلام تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی باید توسط وزارت بهداشت انجام شود و قبل از پایان هر سال برای سال بعد اعلام شود و مطابق قانون این اعلام باید بر اساس سرانه درمان مصوب دولت که بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه و نظر کارشناسی این شوراست، انجام شود. با این وجود بر اساس اخبار اعلام شده از سوی نمایندگان مجلس با وجود تورم سالانه و افزایش هزینههای دارویی و خدماتی در بخش سلامت، سرانه درمان در لایحه بودجه سال آینده حتی دو درصد از سرانه امسال که 3900 تومان بود نیز کمتر شده است، در حالی که نظر کارشناسان شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی این بود که سرانه درمان سال آینده حداقل 8 هزار تومان تعیین شود.
مطابق یک روند کارشناسی شورای عالی بیمه ابتدا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را برای همه انواع خدمات با توجه به هزینه تمام شده خدمت تعیین میکند و با ضرب آن در جمعیت گیرنده خدمت بار مالی آن را محاسبه میکند و بر اساس آن سرانه درمان تعیین می شود که مطابق قانون، دو سوم این هزینه سهم دولت است و یک سوم دیگر باید از جیب مردم و خدمت گیرندگان پرداخته شود.
با این وجود امسال سرانه درمان بدون اینکه شورای عالی بیمه در وزارت رفاه تشکیل جلسه داده باشد و مصوبهای داشته باشد به طور مستقیم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بدون طی روند کارشناسی قانونی تعیین و در لایحه بودجه درج شده است.
کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند این سرانه مصوب دولت با توجه به افزایش غیر قابل اجتناب هزینه داروها موجب میشود، امکان افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی حتی در بخش دولتی سلب شود که این امر قطعا9 اعتراض جامعه پزشکی و افزایش دریافت زیرمیزی آنان را در پی خواهد داشت.
بر اساس قانون نظام پزشکی مصوب سال 83، تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی و اعلام آن به عهده سازمان نظام پزشکی است که این اقدام باید بر مبنای تعرفه دولتی و پس از اضافه کردن هزینه استهلاک و سود سرمایه انجام شود.
با این وجود دولت در لایحه بودجه، پیشنهاد حذف اختیار قانونی سازمان نظام پزشکی را در تعیین تعرفههای بخش خصوصی داده است که حتی اگر تصویب نشود، افزایش نیافتن سرانه درمان و مشکلات مراکز درمانی با بیمه ها، وضعیت تعرفههای پزشکی بخش خصوصی را در سال آینده در هاله ابهام فرو میبرد.