حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
لازمه اجرای اصل 44، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است
فارس: یک اقتصاددان گفت: بدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اجرای اصل 44 قانون اساسی تاثیری در وضعیت اقتصادی نخواهد گذاشت.
ابراهیم رزاقی اظهارداشت: برخی عمده مشکلات اقتصادی کشور را متوجه دولتی بودن برخی بخشهای در اختیار دولت می دانند در حالی که مشکلات فعلی ما ناکارآمدی مدیریتی، غلبه معنی دار بخش غیرتولیدی بر تولیدی و...است.
وی افزود: در چنین شرایطی علی رغم سرمایه گذاریهای بسیار، به ایجاد کارخانه هایی پرداخته می شود که با 20 تا 30 درصد توان و ظرفیتشان کارمی کنند و با توجه به بالا بودن حجم واردات و گرایش بخشهای تولیدی به امور سود زا و واسطه ای بعد از مدتی عملا شاهد ورشکستگی شرکتهای خصوصی می باشیم.
این اقتصاددان گفت: بخش خصوصی به خاطر سود پایین و هزینه های بالا، دیگر علاقه ای به تولید ندارد و لذا تولید گران با دریافت وامهای ارزان قیمت نیز به سرمایه گذاری در سایر بخشها می پردازند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی چنانچه چند شرکت دولتی حاضر نیز به بخش خصوصی واگذار شود، ممکن است با توجه به تجربیات مشابه، شاهد همین میزان تولید و فعالیت نیز از آنها نباشیم.
رزاقی خواستار تغییر ساختار اقتصادی کشور شد و افزود: لازمه این تغییر ساختار در وهله اول، مبارزه با فساد مالی و اداری، تعدیل در انجام واردات و همچنین سودزا کردن تولید است.
وی به برخی ممنوعیتهای قانونی در خصوص تحقق اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برای واگذاری برخی بخشها به بخش خصوصی، مغایرتهایی با قانون اساسی وجود دارد که تفسیرهای ارائه شده اخیر نیز به نوعی دور زدن قانون اساسی است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با فرض رفع موانع قانونی مذکور، تا زمانی که تولید همه کاره نباشد و اقتصاد کشور از واسطه گری و واردات بیش از حد رنج ببرد، اجرای اصل مذکور مشکلی از مشکلات حل نمی کند.
وی افزود: ولی وقتی با رفع موانع تولید به این بخش به طور جدی پرداخته شود و به یک مدیریت قوی در این بخش برسیم، بنابراین فرقی نخواهد کرد که تولید در اختیار بخش دولتی، خصوصی و یا تعاون باشد.
رزاقی اضافه کرد: هرچند با فراهم شدن فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تحقق اصل 44 در چنین شرایطی می توان به تسریع در این روند نگاه مثبت تری داشت.
گفت و گو
