وزارت کشور هیچ گامی در کاهش اختیارات شوراها برنمی دارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور گفت: این وزارتخانه هیچ پیشنهادی که براساس آن ، وزارت کشور اختیار لغو مصوبات شوراها را داشته باشد، به مجلس نداده است.

کد خبر: ۱۲۴۲۷۲

حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در گفتگو با خبرنگار ما، با نادرست خواندن اظهارات مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران درخصوص محدود شدن اختیارات شوراها از سوی وزارت کشور و مجلس افزود: در لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، هیچ بندی وجود ندارد که براساس آن ، وزارت کشور اختیار لغو مصوبات شوراها را داشته باشد و مجلس نیز چنین چیزی را تصویب نکرده است.
وی گفت: وزارت کشور در لایحه اصلاح موادی از قانون شوراها، پیشنهاد کرده بود مصوباتی که ممکن است تبعات و آثار امنیتی ، سیاسی و اجتماعی داشته باشد، به هیات حل اختلاف ارجاع شود. این وزارتخانه در هیات حل اختلاف فقط یک نماینده دارد، 4نفر از اعضای هیات نمایندگان مجلس و 2نفر دیگر از اعضای شورای شهر هستند. با وجود این ، مجلس به این پیشنهاد وزارت کشور، پاسخ منفی داد و آن را رد کرد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که از سوی دولت تقدیم مجلس شد، برای رفع نواقص ، ضعفها و ابهاماتی بود که در قانون شوراها وجود داشت. هدف لایحه ، ابهام زدایی است نه محدودسازی. با قانون جدید، امور شوراها روان سازی شده و به کارآمدی بیشتر شوراها منجر می شود. اختیارات شوراها در این قانون ، کاهش نیافته است.
موسی پور خاطرنشان کرد: رویکرد دولت و مجلس در این لایحه ، حمایتی است و در این اصلاحیه ، اتفاق خاصی که موجب نگرانی شود، رخ نداده است. شوراها در جهت مصون سازی و بالندگی خود، باید طبق قانون به وظایف نظارتی خود، عمل کنند و از ورود به مسائل اجرایی بپرهیزند. دولت نهم نیز در جهت حمایت از شوراها و تحقق مدیریت واحد شهری ، بسیاری از وظایف خود را به شوراها واگذار کرده است.