دلایل اصلاح متمم جاری 3300 میلیارد تومانی در کمیسیونهای مجلس

فارس: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام این که لایحه متمم بودجه در مجموع ماهیت جاری دارد، نه عمرانی، گفت: کمیسیونهای بودجه و اجتماعی مجلس برای پوشاندن کسری دولت از روی ناچاری این لایحه را با اصلاح پذیرفتند.

کد خبر: ۱۲۳۷۵۰

احمد توکلی در بیانیه ای افزود: در تاریخ 12/10/85 دولت چهارمین لایحه متمم بودجه سال 1385 را تقدیم مجلس کرد.همان روز یک فوریت این لایحه تصویب شد. پریروز 1/11/85 در کمیسیون برنامه و بودجه این متمم با 17 رای موافق یک رای مخالف و یک رای ممتنع تبدیل به اصلاحیه شد. شبیه همین تغییر در کمیسیون اجتماعی، یکی از کمیسیونهای فرعی برای این لایحه، به اتفاق آراء صورت گرفت. وی در توضیح لایحه و علل این تغییر به نکاتی اشاره کرد و گفت: لایحه دولت تقاضا کرده بود که به بودجه جاری و بودجه عمرانی، هر یک به مبلغ 15000 میلیارد ریال اضافه شود. برای تامین منبع این هزینه 30000میلیارد ریالی، اجازه میخواست که 5000 میلیاردریال دیگر سهام شرکتهای دولتی را بفروشد و 25000 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی بردارد.
توکلی افزود: در عین حال چون 15000 میلیارد ریال پیشنهادی برای پوشاندن کسریهای جاری کافی نبود ، لایحه این اجازه را هم از مجلس می خواست که 3 درصد کل اعتبارات مصوب( قانون بودجه و چهارم متمم) را جابجا کند که طبعا از بودجه عمرانی به جاری جابجا میشد. علاوه بر این تغییرات ریالی، اجازههای خرد و ریز دیگری نیز درخواست شده که اجرای بودجه را در سطح ملی واستانی آسان می سازد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: این لایحه در مجموع ماهیت جاری دارد، نه عمرانی، زیرا جمعا 33000 میلیارد ریال (15000جدید و 18000 حاصل از جابجایی 3 درصدی) بر بودجه جاری میافزاید. از حیث عمرانی، از یک طرف 15000 به عمرانی میافزاید و از طرف دیگر 18000 از آن بر میدارد. پس ماهیتا در مجموع اعتبار عمرانی کم میشود. توکلی به این پرسش که آیا اساسا منبع جدید 3000 میلیارد ریالی پیشنهاد شده عقلائی و قابل اتکا است تا هزینه جدید برایش در نظر گرفته شود، پاسخ منفی داد و گفت: اولا" فروش سهام به مبلغ 5000 میلیارد ریال ناممکن است زیرا اولا دولت در قانون بودجه 85 ملزم شده بود که 7400 میلیارد ریال سهام بفروشد که طی9 ماهه اول تنها481 میلیارد ریال آن محقق شده، یعنی5/6 درصد هدف به دست امده است.حالا چگونه دولت میتواند طی دو ماه آخر سال باقیمانده 7000 میلیارد ریالی آن تکلیف را انجام دهد و در همان حال 5000 میلیارد ریال دیگر را نیز بفروشد؛
به گفته وی، ثانیا، عرضه این مقدار سهم (12000میلیارد ریال) طی دو ماه به بازار بورس که در شرایط مناسب قرار ندارد، بر شاخص بورس اثر کاهشی محسوس میگذارد و دولت به دلیل سیاست حفظ و تقویت بازار بورس قادر به این کار نیست. پس این 5000میلیارد ریال قطعا محقق نمیشود.
توکلی اضافه کرد: برای تامین 25000 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی میباید معادل آن که حدود 8/2 میلیارد دلار است از حساب برداشت. با مصوبات پیشین برای سال 1385،مبلغ 36/17 میلیارد دلار از حساب برداشت شده یا تعهد آن در قانون بودجه و سه متمم پیشین داده شده است. اگر متمم چهارم در کمیسیون پذیرفته میشد این رقم از 20 میلیارد دلار تجاوز میکرد.یعنی بیشتر از دو برابر سال 1384 . در روزهای پایانی دیماه موجودی حساب پس از کسر تعهدات کمتر از نیم میلیارد دلار بود. واریزی روزهای پایانی سال به حساب چقدر خواهد بود؛
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: قیمت سبد نفتی اوپک در پایان روز جمعه 29/10/85 به بشکهای 2/48 دلار کاهش یافت با توجه به مخالفت عربستان و کویت با اجلاس فوقالعاده اوپک برای مهار کاهش قیمت و تاکید بر اجلاس عادی که در اواخر اسفند ماه برگزار میشود و نیز کاهش دما در غرب، بعید است این روند تا آخر سال تغییر یابد. نفت ما حدود 4دلار ارزانتر از سبد نفتی اوپک است.
وی گفت: با این اطلاعات و با توجه به متوسط صادرات 9 ماهه، درآمد دو ماه آخر سال حدود 5/6 میلیارد دلار میشود. پس موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1385 حدود 7 میلیارد دلار خواهد بود. کمیسیون بودجه و کمیسیون اجتماعی برداشت جدیدی از این حساب را با ملاحظه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اصلاح به مصحلت ندیدند. در واقع منبعی برای 25000 میلیارد ریال دیگر نیز وجود ندارد. پس منطقا هیچ هزینه جدیدی نباید پذیرفته شود.
وی افزود: وقتی منبع جدیدی نداریم، مصرف تازه را نمیتوانیم بپذیریم، ولی با کسریهای جاری دولت که اعظم آن حقوق و دستمزد است چه کنیم؛ تنها راه باقیمانده اصلاح بودجه است به مقداری که ضرورت ها را پاسخ دهد.
در واقع کمیسیون برای همراهی با دولت تمامی بودجه جاری درخواستی را اجتناب ناپذیر تلقی کرد. گرچه نسبت به اطلاعات ارایه شده سال گذشته در موقع بررسی لایحه سال 1385 معترض بود، ولی تامین 33000 میلیارد ریال درخواستی دولت برای پوشاندن کسریهایش را از سر ناچاری پذیرفت. به عقیده رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ، وقتی منبع عقلائی وجود ندارد، راه را نیز این تشخص داد که تمام مبلغ را با اجازه جابجایی در دسترس دولت قرار دهد. یعنی بدون آنکه سقف بودجه مصوب( مصوب 85 به اضافه سه متمم) را تغییر دهد دست دولت را باز بگذارد که با جابجایی از اعتبارات عمرانی به جاری رفع مشکل کند، به شرط آن که اعتبارات عمرانی استانی کم نشود.
توکلی افزود: علت مهم دیگری نیز در تبدیل متمم به اصلاحیه وجود داشت و آن، پیشگیری از افزایش آثار تورمی بودجه انبساطی بود. آقای رئیس جمهور در نطق یکشنبه خود در مجلس اعلام کرد که نرخ 9 ماهه تورم 9/11 شده است.
نرخ سه ماهه اول 85 به میزان 3/10 بود که مرتبا افزایش یافت. تورم بازار خرید و فروش مسکن که بسیار شدید است ، در این ارقام لحاظ نمی شود. این آثار سال گذشته ضمن بررسی بودجه پیشبینی شده بود که متاسفانه در حال تحقق است. اگر متمم را میپذیرفتیم،8/2 میلیارد دلار را بانک مرکزی قادر نبود بفروشد، باید اسکناس چاپ و نشر میکرد و زمینه را برای تشدید تورم مهیاتر می کرد.
به گفته وی، آخرین نکتهای که باقی مانده بود اطمینان به امکان جابجایی در بودجه بود. طبق گزارش مقامات مالی و پولی دولت در جلسه چهارشنبه28/10/85 و یکشنبه 1/11/85 در کمیسیون برنامه و بودجه ، تا 26/10/85 از کل 172 هزار میلیارد در سال بودجه عمرانی 95 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و بیش از 81 هزار میلیارد ریال پرداخت نشده است.
وی تصریح کرد: اگر 33 هزار میلیارد ریال از آن کم کنیم باز هم نزدیک به 5 هزار میلیارد ریال باقی میماند.در حالیکه در ده ماهه اول سال که شامل بهار و تابستان بود متوسط پرداخت عمرانی ماهانه کمتر از 10 هزار میلیارد ریال بود، در دو ماهه پایانی زمستان چندان بییش از این عمل نمیشود، بنابر این هر قدر عدم تحقق درآمد هم بالا باشد، باز مشکل پیش نخواهدآمد.
توکلی در پایان اظهار امیدواری کرد، امید است بودجه سال 1386 که به دست رئیس جمهور محترم تقدیم مجلس شده وضع بهتری داشته باشد و سال آینده به هیچ متممی نیاز نداشته باشیم.