به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ابلاغیه محمدجعفر منتظری آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارتهای بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذینفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی میشود.
در ادامه ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارتهای بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نفع مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارها برای غیر میشود، خودداری کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم