محمد احمدیان ، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در گفتگو با ایسنا ، با بیان این مطلب افزود: درواقع اگر این مقوله را در قالب یک کالای اقتصادی بپذیریم ، باید همراه با الزامات آن باشد و لذا برق باید براساس قواعد اقتصادی تولید و توزیع شود. وی گفت : برق در دنیا به عنوان یک کالای اقتصادی به مشترکان فروخته می شود و در واقع دولتها مسوولیت این صنعت را به بخش خصوصی سپرده اند. بر این اساس ما نیز امیدواریم که در کشورمان ، مسائل دولتی صنعت برق به بخش خصوصی انتقال یابد و در نتیجه با فروش برق به قیمت واقعی ، زیانهای انباشته آن کاسته شود. او تصریح کرد: بر این اساس تولیدکننده باید سود متعارف را دریافت کند و برق قابل خرید و فروش باشد و مصرف کننده نیز بهای تمام شده آن را بپردازد. او همچنین در زمینه تخصیص اعتبار به صنعت برق از محل متمم بودجه اذعان کرد: با توجه به تصویب یک فوریت لایحه متمم بودجه در مجلس و ادامه بررسی ها ، ما به اختصاص 400 میلیارد تومان برای بخش برق و نیروگاه های برق آبی امیدواریم . وی درباره رای نیاوردن طرح برخی نمایندگان مجلس که در آن برداشت حدود 1800 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و اختصاص آن به صنعت برق پیشنهاد شده است ، اظهار کرد: اگرچه فوریت این طرح رد شد اما هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد و به طور عادی میان کمیسیون ها در حال بررسی است که بر این اساس انتظار می رود حداقل یک مقدار اعتبار از این طرح به صنعت برق اعطا شود. او با اشاره به رشد بالای مصرف و مشکلات ناشی از این معضل خاطرنشان کرد: در حال حاضر کسری اعتبارات صنعت برق بیش از 2هزار میلیارد تومان است که با این حساب اگر کمک قابل توجهی به این بخش نشود ، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
استفاده از روش «بی.او.تی» در اجرای
پروژه ها و تاکید بر اجرای اصل 44
همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : وزارت نیرو پیشتاز استفاده از روش ساخت ، اداره و انتقال (بی.او.تی) در پروژه ها در کشور بوده است که نتایج به دست آمده می تواند برای بخشهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. طهماسب مظاهری در نشست یکروزه هم اندیشی پیرامون مبانی ، چالشها و راهکارهای روش بی.او.تی با اشاره به جذابیت های ایران برای سرمایه گذاری یادآور شد: جوانی جمعیت و نیروی کار ارزان ، درصد بالای دانش آموختگان دانشگاهی ، وجود ذخایر غنی زیرزمینی ، بازار تقاضای بالقوه 70 میلیونی و در نهایت موقعیت منطقه ای و جهانی از لحاظ آب و هوایی ، سیاسی و اقتصادی کشور را در موقعیت خاص و ویژه ای برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی قرار داده است . وی با اشاره به مزایای روش «بی.او.تی» گفت : استفاده از این روش تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ، کاهش استفاده از بودجه های دولتی و قروض دولت و توسعه بازار سرمایه داخلی است . نشست «هم اندیشی پیرامون مبانی ، چالش ها و راهکارهای بی.او.تی» به دعوت پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و با حضور کارشناسان وزارت نیرو و پژوهشکده یاد شده برگزار شد و کارشناسان درخصوص موضوع استفاده از روش مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند.