اعطای مرخصی طبق قانون از لوازم اجرای حکم است و مغایرتی با حقوق شاکی خصوصی ندارد
ایسنا: رییس قوه قضاییه در بخشنامهیی به روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور با بیان اینکه اعطای مرخصی به مددجویان موجبات حل مشکلات قضایی و خانوادگی شده
کد خبر: ۱۲۳۴۷۱
و در نهایت به آزادی آنها منجر میشود ، تاکید کرد: اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام است و مغایرتی با حقوق شاکی خصوص نداشته و اعتراض آنها موثر در موضوع نخواهد بود.
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه در بخشنامهیی به روسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور عنوان کرده است: نظر به اینکه مشاهده شده است در مواردی مراجع قضایی با درخواست محکوم له مرخصی مددجویانی را که با مجوز دادستان یا دادیاران زندان به مرخصی اعزام کردهاند لغو و آنان را به زندان دعوت کردهاند و با عنایت به اینکه اعطای مرخصی به مددجویان موجبات حل مشکلات قضایی و خانوادگی و در نهایت به آزادی آنها منجر میشود و از طرف دیگر با اذعان به این نکته که تحمل مجازات برای مددجویان در واقع ضمانت اجرایی مسوولیت کیفری وی بوده و به منظور بازسازی شخصیت مددجو و ترمیم آلام وجدان عمومی جامعه و جبران خسارات مادی و معنوی آنان خواهد بود. لذا دادستانها و دادیاران ناظر زندان و شورای طبقهبندی زندانها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و تامین حقوق محکومله میتوانند با رعایت مواد 222 و 217 و 215 و 220 آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با اخذ تامین مناسب نسبت به اعطای مرخصی به مددجویان اقدام کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: قضات و اعضای شورای طبقهبندی زندانها اطلاع دارند که اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی، تادیبی، تعزیری و بازدارنده است و تعارضی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و رضایت یا اعتراض آنها موثر در موضوع نیست لذا لازم است موارد زیر مورد نظر قرار گیرد.
الف. اعتراض محکومله به مرخصی مددجو در صورتیکه مددجو علاوه بر رد مال به مجازات دیگری نیز محکوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نیست و چنانچه مددجو در مدت مرخصی اقدام مثبتی جهت رد مال و اخذ رضایت شاکی به عمل آورد مرخصی وی قبل تمدید خواهد بود.
ب. محکومینی که به حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم شدهاند، نیز مشمول این بخشنامه میشوند و اعتراض محکومله اثری در اعطای مرخصی به وی را نخواهد داشت.
پ. محکومینی که صرفا به رد مال محکوم شدهاند، جهت اخذ رضایت شاکی خصوصی و رد مال با رعایت ماده 216 آییننامه سازمان زندانها میتوانند از مرخصی استفاده کنند. در این خصوص اعتراض محکومله مانع از اعمال ماده موصوف نخواهد شد.
ت. محکومین اعمال بند (ب) ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مشمول اعمال مادهی 216 آییننامه سازمان زندانها میشوند و چنانچه موفق به اخذ شکایت شاکی خصوصی شوند، در صورت تعدد شکایت خصوصی دیگر، مرخصی آنان را میتوان تمدید کرد. من حیث المجموع اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام است و مغایرتی با حقوق شاکی خصوص نداشته و اعتراض آنها موثر در موضوع نخواهد بود.