پرسش انتقادی مجلس از وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ
ایسنا: سلیمانی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای پاسخگویی به پرسش اکبر اعلمی، نماینده تبریز درباره فیلترینگ سایتها
کد خبر: ۱۲۳۳۱۲
، مصادیق و پیامدهای آن در جلسه علنی حضور یافت که پاسخهای وزیر نماینده سوال کننده را قانع نکرد و سوال برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.
متن کامل پرسش و پاسخ اعلمی، نماینده مردم تبریز ، و وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات به نقل ازایسنا ، به این شرح است:
اکبر اعلمی نماینده تبریز در جلسه علنی چهارشنبه 27 دی ماه در طرح سوال خود از وزیر ارتباطات و فن آوری، گفت: یکی از بنیانهای دموکراسی که فصل دوم قانون اساسی هم بر آن تاکید کرده آزادی اطلاعات و مهمتر از آن حق دسترسی به اطلاعات آزاد است. به همین سبب از آزادی اطلاعات و حق برخورداری از اطلاعات آزاد به عنوان اکسیژن دموکراسی یاد میشود. در واقع میتوان گفت که آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات آزاد سنگ بنای تمام آزادیها است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، افزود: متاسفانه در دولت نهم شاهد آن هستیم که اینترنت به عنوان دنیای مجازی مملو از اطلاعات و دانشهای مختلف، با سانسور و فیلتر گسترده مواجه شده است و سایتی را که کاربر میخواهد از آن استفاده کند با عبارت «مشترک گرامی! دسترسی به این سایت مقدور نیست» مواجه میشود و میزان این فیلترینگها و سانسورها به حدی افزایش یافته که مدیرکل پشتیبانی فنی شبکه شرکت فنآوری اطلاعات اخیرا اعلام کرده که حدود 10 میلیون سایت اینترنتی فیلتر شده است. بدیهی است که فیلتر و فیلترینگ در کشورهای مختلف و حتی توسعهیافته رایج است، اما دامنه و حدود آن متفاوت است. نوعا این فیلترینگ و سانسورها با دو انگیزه سیاسی و اخلاقی مورد توجه دولتها واقع میشود.
نماینده مردم تبریز تصریح کرد: بر اساس برآوردی که صورت گرفته، حدود 1.2 درصد از کل سایتهای موجود در شبکه اینترنت به شبکههای غیراخلاقی اختصاص دارد که از این میان هم حدود هشت درصد آن واجد اطلاعات علمی است.
اعلمی گفت: متاسفانه به دنبال سیاست اعمال فیلترینگ بسیاری از سایتهای سیاسی، خدماتی، فنی، اقتصادی، علمی و اجتماعی به بهانه فیلتر کردن سایتهای غیراخلاقی، فیلتر شده و اگر واقعا انگیزه وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات جلوگیری از سایتهای غیراخلاقی باشد، فیلتر و سانسور کردن سایتها یکی از ابتداییترین روشها است و مهمترین روشی که میتواند در این راه مبنا و مورد توجه قرار بگیرد، فرهنگسازی است که متاسفانه مورد غفلت دستاندرکاران مربوطه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: کمیته تعیین مصادیق هم نوعا بر اساس سلیقه شخصی افراد و نه بر اساس ضابطه و قانون عمل میکند و روشهایی که فعلا برای فیلترینگ استفاده میشود با یکدیگر متفاوت است و حتی برخی شرکتهای رسا (ISP) با استفاده از روشهای بسیار پیش پا افتاده و ارزان قیمت به این عمل اقدام میکنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: برخی از این روشها معطوف به فیلتر کردن urlها و آدرس سایتهای اینترنتی است و در برخی موارد هم واژههای خاصی را مبنا قرار می دهد و این کلید واژهها در دستور فیلترینگ نرمافزارها قرار میگیرد و سایت حاوی آن کلمه فیلتر میشود.
اعلمی تصریح کرد: به بیان دیگر اکنون شما دو نوع نرمافزار را مورد استفاده قرار میدهید. یکی IP فیلترینگ و یکی کانتاین فیلترینگ که نرمافزار دوم در واقع محتوای سایت را چک و فیلتر میکند و برخی نرمافزارها هم به صورت شاخهای فیلتر میکند که با فیلتر کردن آدرس اینترنتی، آدرس اینترنتی مورد نظر کلیه لینکهایی را که در آن سایت هم موجود است مسدود میشود. مثلا اگر سایت مورد نظر که به گوگل لینک داده، فیلتر شود، گوگل هم مسدود خواهد شد.
نماینده تبریز اظهار داشت: صرفنظر از پیامدهای مختلف این روش، سیاست جاری شما در مسدود کردن سایتهایی که غیراخلاقی نیست، با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بندهای 3، 4 و 7 اصل سوم و همینطور اصول 22، 24، 36، 37، 40، 58 و 61 قانون اساسی مغایرت دارد و اصول مذکور پیوسته مورد نقض قرار میگیرد. علاوه بر این ایران در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات (WSIS) شرکت داشته و در آنجا متعهد شده نسبت به گسترش و تعمیق امکان دسترسی آزادانه عموم مردم به اطلاعات آزاد بکوشد. یکی از اصول این اجلاس «حق دسترسی به اطلاعات و دانش برای تمام کاربران» است که به واسطه عملکرد این وزارت خانه در اعمال فیلترینگ گسترده، نقض میشود.
وی با اشاره به پیامدهای فیلترینگ یادآور شد: علاوه بر مواردی که اشاره شد این سیاست و استفاده از فیلترینگهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به شدت موجب کاهش سرعت اینترنت شده ،به نحوی که گفته میشود سرعت اینترنت در ایران بیش از 120 هزار برابر نسبت به سرعت اینترنت در بنگلادش کاهش یافته است و این در حالی است که جمعیت بنگلادش یک چهاردهم جمعیت ایران و سرعت اینترنت در این کشور حدود 26 هزار مگابیت در ثانیه است، من به سرعت اینترنت در ایران اشاره نمیکنم تا باعث شرمندگی نشود!
اعلمی توضیح داد: کم کردن سرعت اینترنت یکی از افتخارات دستگاه متبوع شماست و برخی از مسئولان از آن با افتخار یاد میکنند ،تا جایی که رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در مهرماه سال 85 گفته بود فیلترینگ سایتها به خاطر حفظ ارزشهاست! این نحوه بد دفاع کردن از ارزشها تالی فاسد و پیامدهای منفی آن بیشتر از چیزی است که دوستان تصور میکنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بر اساس چشمانداز 20 ساله مقرر است که در 20 سال آینده ایران در استفاده از اینترنت رتبه اول را در منطقه کسب کند و اگر آمار و ارقام موجود را ملاحظه کرده باشید حاکی است که در ایران از هر 100 نفر حدود هشت نفرکاربر اینترنتی هستند و از این حیث در جهان در رتبه 103 قرار داریم و اگر خود را با کشورهای خاورمیانه مقایسه کنیم در این صورت در میان هشت کشور منطقه بعد از عراق و عربستان در رتبه ششم واقع شدهایم و این در حالی است که این نسبت در بحرین 20، در کویت 23، در قطر 26 و در عمان 8.3 در هر100 نفر است.
اعلمی خاطر نشان کرد: در این سطحی که ما اطلاعات را سانسور و اینترنت را فیلترینگ میکنیم کشورهایی مانند بلاروس، برمه، چین، کوبا، مصر، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام با مختصات و مشکلات اجتماعی خاصی که با آن دست به گریبان هستند، قرار دارند و تقریبا با ما همردیف هستند.
نماینده تبریز تاکید کرد: حتی اگر انگیزه شما مقابله با سایتهای غیراخلاقی باشد (که به اعتقاد من انگیزه بسیار شریفی است) باید گفت در این زمینه هم ناموفق بودهاید.
در موتور جست و جوگر گوگل نرمافزار جدیدی در شبکه نصب شده که قابلیت بررسی و مقایسه تعداد سرچ کلمات مختلف همراه با نمودار مربوطه را دارد و اگر به این شبکه مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که علیرغم فیلترینگ سنگین که شما اعمال میکنید حتی در فیلتر کردن سایتهای غیراخلاقی هم ناموفق بودهاید زیرا رتبه کاربران ایرانی در استفاده از برخی واژگان غیر اخلاقی و مشتقات آن در مقایسه با سایر کشورها بین یک تا چهار در نوسان است.
بنا بر این گزارش، اعلمی در پایان بخش اول سخنان خود خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: نظر به اینکه آزادی بیان و مبادله آزاد اطلاعات از حقوق مسلم شهروندی است، لطفا پاسخ دهید مبنای قانونی فیلترگذاری سایتهای مجاز خبری، سیاسی، فنی، تخصصی و خدماتدهی به کاربران اینترنتی چیست؛
وی ادامه داد: مدتی است که سایتهای سیاسی علمی تخصصی و خدمات دهی به کاربران اینترنتی فیلترگذاری شده است از طرفی استفاده ناصحیح از کلیدواژهها برای فیلتر کردن سایتهای اینترنتی هم سبب مسدود شدن بسیاری از سایتهای مجاز شده که ادامه فعالیت آنها منع قانونی ندارد. همچنین عدم انعطاف در طبقهبندی کاربران موجب سوق پیدا کردن مراکز و سازمانها به استفاده از ارتباطات اینترنتی خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی داخلی یا خارجی شده است. لذا نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادی بیان و مبادله آزاد اطلاعات پاسخ دهید مبنای این قبیل تصمیمات چیست؛ و چه اقدامی در جهت تامین حقوق مشروع کاربران و افزایش تعداد کاربران اینترنتی به عمل آوردهاید؛.
بر مبنای این گزارش در ادامه محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال اعلمی، گفت: فیلترینگ اصلا به دولت نهم بازنمیگردد. مطالبی که اعلمی اشاره کرد ریشه در سال 81 دارد، در سال 81 موضوع در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و مصوب شده و توسط رئیسجمهور وقت به دولت ابلاغ شده و به چندین وزارتخانه که در رابطه با این مسایل مسئولیت دارند اعلام شده است و لذا مصوبه، به دولت هشتم بازمیگردد و هدف از ایجاد کمیته تعیین مصادیق و ضوابط و مقررات مربوط در آن مصوبه، صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی تعیین شده و وزارت اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما مسئولان این کار در کمیته تعیین مصادیق شدهاند.
وی افزود: در کمیته تعیین مصادیق، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور نداشته که اعلمی همه را به این وزارتخانه اطلاق کرده است. پس به دولت نهم باز نمیگردد و به سال 81 مربوط است. از سال 81 کمیته تعیین مصادیق برای پایگاههای اطلاعرسانی رایانهای غیرمجاز شروع به کار میکند و فعالیت خود را انجام میدهد، ضوابط و مقررات معینی در آییننامه مصوب دارد، یعنی بی در و پیکر نیست. جزئیات بیشتر را اگر بخواهند قاعدتا باید از خودشان سوال کنند اما اگر لازم هم داشته باشند کپی آن اینجا هست، ضوابط اجرایی تعیین مصادیق و غیره مصوبه است و طبق آن ضابطه این کمیته عمل میکند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: فیلترینگ یک بحث عام است، هیچ مجموعهای را شما نمیتوانید پیدا کنید که فیلتر نداشته باشد، اصلا همین که گفتیم پهنای باند یعنی فیلتر، فیلتر یکی از درسهای اساسی در رشته الکترونیک، کامپیوتر، برق و غیره و حتی رشتههای دیگر مهندسی است. یعنی هر زمینه تکنولوژی را در نظر بگیرید میبینید فیلتر ساخته میشود و بحث فیلترینگ به عنوان یک بحث اصلی مطرح میشود. پالایشی برای جداسازی چیزی خوب از چیزهای بد و چیزهای مورد نظر و مناسب از چیزهای غیرمناسب و مخرب است. اینها در همه سیستمها وجود دارد و بشر همواره با این مساله همراه بوده و اجتنابناپذیر است، اگر گوش من و شما فیلتر نباشد اصلا نمیتوان زندگی کرد. پس فیلتر مزایای خاص خود را دارد و یک بحث اصولی، عقلی، علمی و اساسی است و در همه سیستمهای کامپیوتری از جمله اینترنت هم وجود دارد و همه کشورها و سازمانها از این مساله استفاده میکنند، بحثهای امنیتی در این رابطه مطرح است، آنچه که مسلم و درست است ما باید این مساله را ساماندهی و آن را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
سلیمانی تاکید کرد: اصولا کمیته تعیین مصادیق به ما مربوط نمیشود، ما مجری هستیم و مصوبات قوه قضاییه و دادگاهها به این کمیته میآید و در آن شرکت مربوط به وزارت ارتباطات که مسئول تامین پهنای باند کشور است، آنجا طبق مصوبات دقیقا اعلام میشود. آن مراکزی که اعلام کردهاند و در این بحث اسم بردهاند، به نظر من هیچکدام بسته نیست، همه میتوانید اعلام کنید تنها یک سایت انگلیسی که اعلمی در سوالشان گفته بسته شده است، که آن سایت مستهجن است و هرکس میتواند نگاه کند و تشخیص دهد که واقعا سایت بسیار مستهجنی است و در اکثر از کشورها مجاز نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در رابطه با کلمات کلیدی، چنین چیزی ما در حال حاظر نداریم، یعنی اوایل همان سال 82-81 در دولت قبل، این مشکل که به خاطر عدم تجربه و ابتدایی بودن کار وجود داشته است و با تجربهای که حاصل شده و پیشرفتی که در زمینه پژوهش و علم انجام گرفته امروز این مشکل مرتفع و با بانک اطلاعاتی که ایجاد شده و همه کشورها هم دارند، میتوانند رجوع کنند و حتی فیلتری که مجموعه ما استفاده میکند مبنا و اساسش مربوط به همان کشور خاص است.
سلیمانی تصریح کرد: دولت نهم اعتقاد جدی به آزادی اطلاعات و در این رابطه جدیت کامل دارد و باید هم مسیر را فراهم کند تا اطلاعات آنطور که باید و شاید در اختیار مردم و ذینفع آن قرار بگیرد، این موضوع یکی از مسایل اساسی دولت نهم است. به همین دلیل آییننامهای برای ساماندهی سایتها تعیین و در دولت و مجلس تصویب شد و مسئول آن هم وزارت ارشاد تعیین شده است. لذا مجموعه خوبی هم برای آن پیشبینی شده که نظارت کند و این دسترسی به اطلاعات را بیش از گذشته گسترش بدهیم، گرچه الان هم موانع خاص در رابطه با اطلاع رسانهای و دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
وی درباره سرعت اینترنت و پهنای باند اینترنت و ضریب نفوذ، اظهار داشت: شهریور 84 پهنای باند اینترنت کشور s.tnont,6 بوده است. یعنی شش تا 155مگابات بر ثانیه بوده در حال حاضر این به 24 تا رسیده است. یعنی ظرف یک سال و چند ماه با تلاشی که انجام گرفته این ظرفیت چهار برابر شد و در چند ماه آینده افزایش پیدا خواهد کرد، ولی ما مشتری نداریم. از پشت این تریبون اعلام میکنیم هرکس پهنای باند بخواهد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در زمان کوتاهی میتواند این پهنای باند را در اختیار آنها قرار بدهد و محدودیتی از این بابت وجود ندارد و میتوانیم تامین کنیم.
سلیمانی ادامه داد: اگر در شهریور 84 مسیر ارتباطات با خارج از کشور با یک یا دو مسیر محدود بود، امروز افتخار میکنیم ارتباط کشور با تمام کشورهای همسایه غیر پاکستان به همه به صورت مستقیم وصل هستیم و بسیاری از ترافیکهای کشورهای همسایه امسال از طریق کشور ما عبور میکنند و از این بابت هم یک منبع درآمدی برای کشور فراهم شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: امیدواریم با حرکتهایی که انجام میدهیم بتوانیم شبکه معقول و خوبی را در سطح کشور ایجاد کنیم که نیاز به توجه مجلس برای تامین بودجه و قوانین و مقررات در این خصوص دارد، امیدواریم بتوانیم این فرصت را برای 30 میلیون نفر در کشور فراهم کنیم که بتوانند وصل باشند.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، گفتههای اعلمی درباره کاهش و یا پایین بودن سرعت اینترنت در کشور و مقایسه آن با بنگلادش را غیرمنصفانه دانست و با رد آن گفت: در حال حاضر اگر کسی اینترنت با سرعت بالا بخواهد در اختیارش قرار میدهیم، اما باید هزینه آن را پرداخت کند ما مشکلی از این بابت نداریم و مراکز مختلف علمی تحقیقاتی، پژوهشی، صنعتی و تجاری هستند که پهنای باند گرفتهاند و پهنای باندهای زیاد 20، 30 و 50 مگاهرتز دارند و استفاده میکنند و بیشتر از این هم نیاز ندارند.
وی اظهار داشت: حدود 73 هزار کیلومتر شبکهای که در کشور ایجاد شده، زیرساختی است که در بنگلادش وجود ندارد. در کشورهای دیگر هم وجود ندارد و ما باید به این زیرساختی که در طول سالهای بعد از انقلاب بهویژه در 100 سال گذشته ایجاد شده و فرصتی که در اختیار مردم ما قرار گرفته و میتوانند از آن استفاده کنند، افتخار کنیم.
در پایان بخش اول توضیحات وزیر ارتباطات، اعلمی خطاب به وی گفت: واقعا از این پاسخ وزیر تعجب میکنم. لذا پیشنهاد میکنم که اگر فرصت کردند برای یک بار هم که شده به اینترنت سری بزنند، اما نه مانند ما نمایندهها که در اینجا از ISPهای متفاوت و دارای مجوز استفاده میکنیم و توصیه میکنم که از همین کارتهای اینترنتی که مردم عادی خریداری و استفاده میکنند بکار ببرند تا حرفهای مرا خوب درک کنند و صحت آن برای ایشان ثابت شود، راه دیگر هم این است که از کاربران نظرسنجی به عمل آورید تا باز هم صحت ادعای من به شما ثابت شود.
نماینده مردم تبریز ادامه داد: در رابطه با رقم 10 میلیون سایت فیلتر شده که آن را انکار میکنید میگویم، این آمار را اسماعیل اردکانی، مدیرکل پیشتیبانی فنی شبکه شرکت فنآوری اطلاعات در 20 شهریور 85 به رسانهها اعلام کرده و رئیس یکی از شرکتهای رسا (ISP) نیز گفته بود ما موظف هستیم 13 میلیون سایت را فیلتر کنیم. لذا چنانکه خلاف واقع گفتهاند پیگیری کنید چرا آمارشان غلط بوده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: وزیر گفتند، فیلترینگ از دولت قبل آغاز شده که من هم قبول دارم، اما این روند در دولت نهم تشدید و به گونهای شده که به هر سایتی وارد میشویم با عبارت «دسترسی به این سایت مقدور نیست» مواجه میشویم. مانند استفاده از موبایلها که هر وقت تماس بگیریم پیام «مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد» را دریافت میکنیم.
اعلمی در ادامه خطاب به سلیمانی اظهارداشت: جناب آقای وزیر! ما با فیلترینگ موافقیم؛ اما با مصادیق آن مخالفیم به عبارت دیگر با فیلتر کردن سایتهای غیراخلاقی و مستهجن موافقیم اما با اینکه شما به بهانه مقابله با سایتهای غیراخلاقی به جان سایتهای سیاسی افتادهاید مخالفیم. اگر وارد سایت گویا شوید میبینید که چند تا از سایتها هماکنون فیلتر شده است. برای پی بردن به سرعت اینترنت هم بروید پای یکی از کامپیوترهای مجلس بنشینید و از اینترنت استفاده کنید تا ببینید سرعت اینترنت در مجلس چهقدر است تا برسد به کاربران اینترنتی که از کارتهای اینترنتی معمولی استفاده میکنند. ما با مسدود کردن بسیاری از سایتهای سیاسی نظیر انتخاب، امروز، ایران ما و... مخالف هستیم.
وی خاطر نشان کرد: مهمتر از همه، ما با تعیین مصداق از سوی کمیته تعیین مصادیق مخالفیم و آن را مغایر با بسیاری از اصول قانون اساسی که بیش از این برشمردم میدانیم و شما به عنوان بخشی از قوه مجریه مجاز نیستید که مصوبات کمیته تعیین مصادیق را که بر اساس سلیقه چند نفر عمل میکند به اجرا درآورید، زیرا اعمال قوه مقننه صرفا از طریق مجلس و اعمال قوه قضاییه منحصرا از طریق دادگاههای صلاحیتدار است، سایر دستگاهها هم به هیچ وجه نمیتوانند حقوق مردم را سلب کند و اگر این کار را کردند و به شما ابلاغ کردند برای شما لازمالرعایه نیست.
بنا بر این گزارش، وزیر ارتباطات در ادامه توضیح داد: ترکیب کمیته مصادیق معلوم است و وزیر ارتباطات عضو نیست، هرکس خودش مسئول کارش است و میتوان اگر موارد خاصی وجود دارد از آن کمیته سوال کرد، آنها هم استدلالهای خودشان را حتما دارند، از طرفی رئیس قوه مجریه وقت، این را به عنوان رئیس جمهور ابلاغ کرده است، پس وقتی رئیس قوه مجریه ابلاغ میکند دیگر برای وزارتخانهها در حکم اجرا در میآید و باید حتما مطالب را اجرا کند. به هر حال ما در این بخش تصمیمگیرنده نیستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: زیرساخت قوی در کشور ایجاد شده است و در دسترسی ما باید کار بیشتری انجام دهیم، جا دارد حتما در بخش سختافزار و نرمافزار و در رابطه با هزینه و قیمت فعالیت کنیم. امروز بیش از 1000 ISP در کشور است که در بخش خصوصی در حال فعالیت است و این خدمات را به مردم ارایه میکند و حدود بیش از 40 ICP است که پهنای باند وسیعی از مخابرات را میگیرد و آن را بین مردم توزیع میکنند و اخیرا آییننامهای تصویب و اختیارات بیشتری به آنها دادهایم، عدهای هم از طریق ماهواره فعالیتهایی را انجام میدهند که تحت نظارت هستند.
در پایان این پرسش و پاسخ اعلمی اعلام کرد که از پاسخهای سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشده است و باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اعلام کرد، سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد.