مقررات جدید ترافیکی درصورت بازگشت ساعت کار بانکها تا حد امکان اعمال نمی شود
ایسنا: وزیر کشور با اعلام این که در صورت تغییر مجدد ساعات کار بانکها ، مایلیم تا آنجا که امکان دارد ، تغییر مقررات ترافیکی ندهیم
کد خبر: ۱۲۳۱۸۶
، در خصوص علت طرح استیضاح خود در مجلس تصریح کرد: دوستانی که این بحث را شروع کردهاند، درخواست داشتند که استاندارشان را عوض کنیم که گفتیم در این مقطع امکانپذیر نیست.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی که در حاشیه مراسم تقدیر از برترینهای پژوهشی در ناجا در جمع خبرنگاران سخن میگفت ، در خصوص طرح تجمیع انتخابات، گفت: لایحه پس از تصویب در کمیسیون امنیت دفاعی، به دولت داده شده و در حال حاضر در حال بررسی است، اما در رابطه با تجمیع، نظر خود را به مجلس ارائه کردهایم و معتقدیم این تجمیع، تجمیع مناسبی نیست.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد دادیم که انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی برگزار شود و در این راستا طی ارسال نامهای به خبرگان درخواست کردهایم که دور بعدی این مجلس، یکسال و اندی افزایش یابد و به 9 سال و نیم بالغ شود تا بتوانیم انتخابات دور چهارم خبرگان را با مجلس دهم برگزار کنیم که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفته است.
پورمحمدی در خصوص علت تقاضای دولت برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری توضیح داد: در گذشته مشکلات و آثاری که استرداد به همراه داشت، مطرح بود، اما در حال حاضر دولت به این که حقوق کارمندان و در مجموع تمامی حقوقبگیران به خصوص فواصل دریافتها، تنظیم شود،عنایت و توجه دارد و تنها مساله پیشرو آثار و بار مالی این موضوع است، به خصوص این که مجلس هم تاکید کرده، افزایش هزینه جاری نداشته باشیم و این در حالیست که مطمئنا اعمال این قانون به طور کامل موجب افزایش هزینه جاری میشود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: این موضوع دو سال پیش پیشنهاد شده بود، ولی در دولت گذشته تصویر دیگری وجود داشت و حال ما معتقدیم که این لایحه در نهایت باید به نحوی انجام شود اما باید مذاکراتی با مجلس صورت بگیرد و با محاسبه بار مالی، در یک رقم و دوره زمانی به اجرا درآید.
پورمحمدی همچنین در خصوص بازگشت ساعات کار بانکها به سابق از اول بهمن ماه، تاکید کرد: به قانون مصوب مجلس عمل خواهیم کرد، چرا که به قانون، هم ملزم هستیم و هم به آن احترام میگذاریم و هر وقت این قانون به ما ابلاغ شود، دولت آن را اجرا میکند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا با تغییر مجدد ساعات کار بانکها، محدودیتهای ترافیکی بیشتری اعمال خواهد شد؛، تصریح کرد: مایلیم تا آنجا که امکان دارد، تغییر مقررات ندهیم، از این رو درصدد اتخاذ تمهیداتی هستیم که بدون اعمال مقررات جدید، اجازه ندهیم وضع ترافیک پیچیدهتر شود.
پورمحمدی در ادامه در مواجهه با پرسش خبرنگاران در خصوص طرح استیضاح وی در مجلس به دلیل وضع ترافیک و آلودگی هوا، اذعان کرد: دوستانی که این بحث را شروع کردهاند، درخواست داشتند که استاندارشان را عوض کنیم که گفتیم در این مقطع امکانپذیر نیست؛ خبرنگار دیگری خطاب به وزیر گفت: حدود 8 محور به عنوان علت استیضاح شما عنوان شده است که پورمحمدی با لبخندی پاسخ داد: با توجه به این که درخواست استیضاح، هنوز امضاء نشده است، فکر میکنم نمایندگان محترم، این موضوع را مطرح کردهاند تا شما در اینجا نظر مرا جویا شوید؛ ضمن این که مجلس حق دارد، نظر خود را اعلام کرده و تصمیمگیری کند.
وزیر کشور همچنین در خصوص عبور مترو اصفهان از خیابان چهارباغ، گفت: مطالعات زیادی با وسواس در این زمینه انجام شد و در نهایت کارشناسان برای اقدامات احتیاطی توصیه کردند که مسیر مترو را از چهارباغ منحرف کنیم، از این رو با ابلاغ این موضوع، شرکت مترو اصفهان و شورای عالی ترافیک، دو طرح پیشنهادی جایگزین را در دست بررسی دارد که یکی از آنها باید قطعی شود و به این ترتیب قطار شهری اصفهان از چهارباغ به مسیر دیگری انتقال مییابد.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت تقسیمات کشوری، اظهار کرد:50 درصد تقسیمات در دولت تصویب شده و در این میان دو تا سه موضوع که نیاز به تحقیق بیشتری داشت، به وزارت کشور اعاده شده و بررسیها صورت گرفت و در حال حاضر در نوبت رسیدگی دولت قرار دارند تا مطرح شوند.
پورمحمدی اضافه کرد: اصرار دولت بر اینست که اصلاحیه تقسیمات تا پایان سال تقدیم مجلس شود.
وی در ادامه در تشریح وضعیت نیروی انتظامی به خبرنگاران گفت: پیش از این به نیروی انتظامی اعلام کردیم که انتظار داریم در همه حوزهها، 10 درصد کاهش جرایم داشته باشیم که امروز سردار فرماندهی ناجا طی گزارشی اعلام کرد که کاهش جرایم در همه زمینهها را به عدد 10 رساندهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته قابل قبول است.
پورمحمدی در خصوص تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آن نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 9 ماهه اول امسال، افزایش تصادفات و تلفات آن متوقف شد و به این ترتیب همچنان بر سر ارقام سال گذشته هستیم که البته بسیار بالاست، اما باید توجه داشت که با افزایش 17 درصدی تولید و واردات خودرو در کشور علیرغم تردد بیشتر، تلفات رشد پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: برای کاهش جدی تصادفات جادهای و تلفات آن، دولت بودجه قابل توجهی برای سال آینده در نظر گرفته و وزارت کشور و ناجا را مکلف کرد که برنامهریزی جدی و وسیعی داشته باشد و در صورت تصویب مجلس، سال آینده شاهد کاهش جدی تلفات خواهیم بود.
وزیر کشور در پایان گفتوگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که لایحه بودجه تا روز یکشنبه تقدیم مجلس شود.