سرمایه گذاری از منابع دولتی در فعالیت های خارج صدر اصل 44 ممنوع شد
فارس: بر اساس مصوبات پیشنهادی در لایحه بودجه 86 ، هرگونه مشارکت و سرمایهگذاری دستگاههای اجرایی از منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکتها در فعالیتهای مشمول عناوین خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی ممنوع شد.
در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای مفاد جزء (1) از بند «الف» سیاستهای مزبور، هرگونه مشارکت و سرمایهگذاری دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم از منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکتها در فعالیتهای مشمول عناوین خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی ممنوع است، موارد استثناء با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
بنابراین گزارش، دولت مکلف است در سال 1386، حداقل 20 درصد از سهام و داراییهای دولتی و متعلق به دولت در فعالیتهای خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی را به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.
فهرست شرکتهای مشمول این بند تا پایان تیرماه 1386 با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امو اقتصادی و دارایی و تایید هیات عالی واگذاری موضوع ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارتخانهها و موسسات دولتی نیز که سهام متعلق به دولت را در شرکتهای غیردولتی به هر میزان در اختیار دارند، مکلفند تا پایان خردادماه سال 1386 نسبت به اعلام فهرست سهام مزبور به هیات عالی واگذاری به منظور طی مراحل واگذاری اقدام نمایند.
به منظور تسهیل واگذاری و حضور بخشهای خصوصی و غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی صدر اصل 44، دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه 1386، «لایحه قانونی تسهیل اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و سهام شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی» مشتمل بر «انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار»، «قیمتگذاری محصولات بر اساس قانون تجارت» و «راهکارهای گسترش رقابت و رفع انحصار در بازارهای اقتصادی» را به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
در راستای الزامات واگذاری تعیین شده در بند «د» سیاستهای کلی واگذاری، دولت موظف است با توجه به مفاد بند «و» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، ضمن ملحوظ نمودن روشهای مختلف واگذاری سهام، شیوههای مناسب قیمتگذاری را تا پایان خردادماه 1386 تصویب نماید.
کارکنان شرکتهای واگذار شده، کارکنان کارفرمای جدید محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات قانون کار خواهند بود و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود بمانند.
این گزارش افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه مناسب تشویق و ترغیب عموم مردم و سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و مشارکت در زمینههای اقتصادی را تدوین و اجرا نماید.
وجوه حاصل از فرزوش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصیسازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور میباشد.
مالیات علی الحساب موضوع بند «الف» ماده 8 قانون برنامه چهارم در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
