حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
حاجی بابایی: هیچ نامه ای ازسوی دولت جهت استرداد لایحه دراختیار مجلس قرار نگرفته است
ایسنا: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درخواست استرداد لایحه خدمات کشوری از سوی دولت را تکذیب کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی ، انتشار اخباری مبنی بر استرداد لایحه خدمات کشوری را تنها یک شایعه دانست و گفت: این مساله از سوی کسانی شایعه میشود که حقوقشان در نظام هماهنگ پرداخت کم میشود و نمیخواهند نظام هماهنگ پرداخت اجرا شود.
وی تصریح کرد: در روز یکشنبه قرار شد برای این لایحه خارج از دستور برای تعیین زمان اجرای آزمایشی لایحه خدمات کشوری رایگیری کنیم و امروز قرار بود که در دستور کار مجلس قرار داشته باشد.
حاجی بابایی ادامه داد: به دلیل اهمیت ویژه این لایحه منتظر هستیم تا رییس جمهوری از سفر خارج بازگردد و با هماهنگی با دولت این لایحه بررسی شود و به احتمال فراوان این لایحه فردا(چهارشنبه) و یا روز یکشنبه آینده درصحن مجلس مطرح میشود.
وی خاطرنشان کرد: پس از جلسه با رییس جمهوری جلسهای نیز با نمایندگان دولت داشتیم و توافق کردیم که دولت سه هزار میلیارد تومان را در بودجه قرار بدهد و بر آن مبنا کارها را انجام دادهایم و از آن زمان تاکنون هیچ نامهای جهت استرداد از سوی دولت نیامده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ نامهای از سوی دولت جهت استرداد لایحه در اختیار مجلس قرار نگرفته است تصریح کرد: صحبتهای شفاهی و شایعات برای مجلس ملاک عمل نیست بلکه دولت باید به صورت کتبی نامهای را در اختیار ما قرار دهد.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: امیدواریم همانگونه که از ابتدا دولت و مجلس با هماهنگی این کار را دنبال کردند این مساله را نیز به پایان برسانند.
این درحالی است که امروز در میان خبرنگاران پارلمانی نامهای مبنیبر استرداد برخی لوایح از جمله "لایحه خدمات کشوری" پخش شده است که موارد مندرج در آن حاکیست نامه هیات وزیران در جلسه مورخ یکم و پنجم آذر ماه که در تاریخ 28 ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود ، برای بار دیگر در تاریخ 24 دی ماه جهت استرداد لوایح "استفساریه ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان" ، "استفساریه تبصره 6 مذکور در بند (ت) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه" ، "لایحه مدیریت خدمات کشوری" ، " لایحه استفساریه نحوه تامین اعتبار لازم برای تغییر ضرایب حقوق کارکنان دولت با توجه به شاخص هزینههای زندگی" ، "لایحه استفساریه ماده 123 قانون برنامه سوم توسه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" و لایحه الحاق ماده قانون مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی" به هیت رییسه مجلس ارسال شده است.
این در حالی است که در جلسه روز یکشنبه مجلس مورخ 24 دی ماه نمایندگان به اولویت بررسی تعیین زمان اجرای آزمایشی لایحه خدمات کشوری رای مثبت دادهاند و قرار بود تا در جلسه امروز مجلس این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد.
گفت و گو
