jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۲۸۳۱۶ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸  |  ۱۶:۰۴

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکان باید از ابتدای مهر کارتخوان نصب کنند.

پزشکان از ابتدای مهر باید کارتخوان نصب کنند

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، علی رستم‌پور با اشاره به ضرورت عمل به تکالیف قانونی از سوی مؤدیان عنوان کرد: صاحبان مشاغل مذکور از ابتدای مهر ماه ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در صورت عدم نصب و استفاده، مشمول جریمه خواهند شد.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ جاری بوده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی از برنامه‌های کلیدی این سازمان محسوب می‌شود و کلیه ارکان نظام نیز بر جدیت برخورد با مصادیق فرار مالیاتی اجماع دارند؛ لذا از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد.

رستم پور همچنین با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که موارد جرم مالیاتی را مشخص و مجازات‎های خاصی را نیز برای مرتکبان آن در نظر گرفته، تصریح کرد: بدیهی است در صورت شناسایی موارد مربوط به فرار مالیاتی یا اطلاع رسانی شهروندان در این خصوص، با مرتکبان فرار مالیاتی برابر قانون برخورد خواهد شد و اصل بر اجرای قانون از سوی تمامی افراد جامعه و تحقق عدالت مالیاتی است.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی یادآور شد: شهروندان در صورت مراجعه به محل کار صاحبان مشاغل مذکور و عدم نصب و استفاده آنان از پایانه فروش، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۲۶ به سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع دهند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر