شرکت های اقماری شهرام جزایری پیش فاکتورهای جعلی صادر کرده بودند

فارس: قاضی شهرام جزایری در آخرین جلسه محاکمه وی گفت: شرکت های اقماری برای دریافت تسهیلات بانکی پیشفاکتورهای جعلی صادر کرده بودند.

کد خبر: ۱۲۲۷۷۲

پیش از ظهر امروز پنجمین و آخرین جلسه رسیدگی به تخلفات مالی شهرام جزایری تشکیل شد که در آن «محمدصادق آلمحمد» وکیل مدافع جزایری خواستار صدور حکم برائت برای موکلش شد.
شهرام جزایری به عنوان متهم ردیف اول این پرونده پس از تفهیم اتهام تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده از اسناد مجعول توسط قاضی وحید کربلایی آقاملکی در آخرین دفاعیه خود گفت: هر چه لازم بود ، گفتهام.
وی تأکید کرد: در فعالیتهای اقتصادیام هیچ اقدام نامشروعی قابل اثبات و احراز نیست و کلیه اقدامات کاملا9 حقوقی و منطبق با عرف و شرع اسلام بوده است.
جزایری از ریاست دادگاه خواستار شد تا قبل از صدور حکم نهایی 47 میلیارد تومان دیون سررسید نشده خود را از تاریخ توقیف با حضور نماینده بازرس و ناظر منتخب دادگاه به طلبکارانی که به علت عدم ایفای تعهدات وی دچار ضرر و زیانهای هنگفتی شدهاند ، پرداخت کند و رضایت طرفین را از طریق مذاکره و جبران خسارات و ضرر و زیانهای آنها جلب کند چرا که این امر در صدور رأی عادلانه توسط دادگاه مرتبط است.
جزایری با اشاره به دریافت جایزه به واسطه خوش حسابی خود ، خاطرنشان کرد: تا قبل از توقیف، تمام دیون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود به کلیه مجموعههای اقتصادی که با آنها در ارتباط بودهام، پرداخت کردهام.
وی در پایان اظهارات خود خطاب به قاضی گفت: تقاضای آخر این است که با توجه به امکان تأمین کفالت اجازه دهید از محرومیتهای قانونی خود فارق شده و بر مبنای عدالت تا صدور رأی نهایی دادگاه که بلاشک زمان طولانی خواهد بود در کنار خانواده خود باشم.
بر اساس این گزارش محمدصادق آلمحمد وکیل مدافع شهرام جزایری در لایحه دفاعیه خود گفت: تغییر عنوان اتهامات بعد از 5 سال قابل تأمل است با فرض این که تغییر عنوان اتهام و تبدیل آن به «تحصیل مال از طریق نامشروع و غیر قانونی» صحیح باشد. به اعتقاد من با توجه به مقررات مالی 173 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن حبس ملاک اتخاذ تصمیم است.
وی با بیان این که 120 تخلف مندرج استخراج شده از میان اظهارات کارشناسان توسط ریاست دادگاه هیچ کدام مستلزم عمل مجرمانه نیست، تأکید کرد: در حال حاضر آن چه که ادعا شده شهرام جزایری از طریق آن مرتکب جرم شده و پس از ارتکاب جرم مال نامشروع به دست آورده است، شفاف نیست.
وکیل مدافع جزایری افزود: ایراداتی که در نظرات کارشناسان وجود دارد جنبه جزایی ندارد ضمن آن که شرکتهای اقماری که هر کدام شخصیت حقوقی مجزایی دارند خود مسئول اعمال خویش هستند نه شهرام جزایری و تسهیلات ریالی و ارزی گرفتهاند کاملا9 منطبق با قانون عملیات بانکی و آییننامه اعطایی تسهیلات بانکی در بخش صادرات بوده و موضوع صرفا9 جنبه حقوقی دارد. اگر بانکها مطالباتی تا لحظه دستگیری موکلم از شرکتهای او دارند ، میتوانند از طریق اداره ثبت اقدام کنند.
آلمحمد با تأکید بر این که موکلش هیچ پرونده اجرایی در دادگستری، ثبت یا تخلف گمرکی، ارزی، صادراتی و شخصی ندارد و حتی شرکتهای اقماری موکلش حتی پرونده مالیاتی هم ندارند، گفت: با توجه به این که هیچ اتهام قابل انتسابی به موکلم شخص شهرام جزایری و حتی شرکتهای وی در این پرونده حجیم (بعد از طی 5 سال) وجود ندارد امیدوارم موکلم موفق به دریافت برائت شود.
آلمحمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موکلم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد به نظر میرسد رقم دقیق مال یا وجهی که میگویند از طریق نامشروع تسهیل شده باید روشن شود تا فرصت دفاع در این زمینه به وجود آید.
وی با بیان این که اموال موکلش در حدی است که بتواند در صورت صدور قرار وثیقه مبلغ آن را پرداخت کند ، خواستار تقاضای برائت از اخلال در نظام صادراتی و تحصیل مال از طریق نامشروع برای موکل خود شد.
قاضی کربلایی در پاسخ به دفاعیات موکل خود گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف یک ماه بعد از کارشناسی فک شده و به وثیقه تبدیل شده است. علاوه بر این مبالغ تحصیل مال نامشروع طی جریان رسیدگی، به متهم تک به تک تفهیم شده است و طبق نظر کارشناسان، شرکتهای اقماری اقدام به پیمانزنی و صدور پیشفاکتورهای جعلی کردهاند.
بر اساس این گزارش محسن منصوری متهم ردیف دوم با 18 مورد اتهام به عنوان معاونت و مشارکت با شهرام جزایری در کسب مال نامشروع و خیانت در امانت در جایگاه قرار گرفت اما این اتهامات را نپذیرفت و گفت: صدور پیش فاکتور در اخذ تسهیلات در امر صادرات جز اسناد محسوب نمیشود. مهم اظهارنامههای گمرکی است. کلیه صادرات و واردات شهرام جزایری طبق قوانین صادراتی ایران انجام گرفته است.
وی با اشاره به دریافت وام 5 میلیون تومانی از بانک مسکن برای خرید تسهیلات دندانپزشکی گفت: بارها تکرار کردهام که با پیش فاکتور 60 میلیارد دلار تسهیلات میدهند. اگر همه بگویند پیش فاکتور جرم نیست قاضی میگوید جرم است. پس من چه دفاعی میتوانم داشته باشم. من مسئول انجمن اسلامی دانشگاهی بودم که در آن درس میخواندم اگر سوء نیتی بود که کلاهبرداری میکردم نه تجارت.
سپس «محمدرضا تمیزی» متهم ردیف سوم این پرونده با 18 مورد اتهامی از جمله خیانت به امانت در اموال صدا و سیما، سخنان کوتاهی را در دفاع از خود عنوان کرد و «نادر خمسه» وکیل مدافع دو متهم مذکور نیز با بیان این که ایردات متعددی نسبت به این دادگاه وجود دارد ، گفت: دادگاه در این جلسه هم نقش شاکی ، هم نقش دادستان و هم رسیدگی کننده به اتهامات را ایفا میکند که این مسئله مغایرت قانونی دارد.
وی افزود: پرداخت وام به شرکتهای اقماری منسوب به آقای جزایری صورت گرفته است و وارد حساب شرکت شده است. ضمن آن که تسهیلات مفقوده نیز از طرف شرکت بوده است نه موکلان بنده. در چنین شرایطی علت اتهامات در این زمینه به موکلان مذکور معلوم نیست. از طرفی اگر اقدامی توسط اشخاص حقوقی به دستور هیئت مدیره شرکت انجام گرفته است چرا اشخاص حقیقی باید محاکمه شوند.
خمسه با اعتراض گفت: چگونه است که مصادیق 120 اتهام جزایری برای وی تفهیم شده است اما اتهامات موکلان من تاکنون اعلام نشده است. موکلان من در حالی از سوی دادگاه بر اساس نظرات کارشناسان متهم به معاونت در کسب اموال نامشروع میشوند که اموال آنان کاملا9 مشخص است.
علاوه بر این استناد دادگاه به گزارش هیئت کارشناسی به دلیل عدم ابلاغ آن به متهمان قابل استناد نیست و باید گروه کارشناسی جدید دیگری پرونده را مورد بررسی قرار دهند که تاکنون کلیه اعتراضات کتبی در این رابطه بیپاسخ مانده است حتی در رأی دیوان عالی کشور آمده است که رأی دادگاه با استناد به نظرات هیئت کارشناسی کافی نیست بنابراین چگونه میتوان این گزارشهای را مبنای اتهامات قرار داد. خمسه در پایان اظهارات خود برای چندمین بار خواستار مشخص شدن مصادیق اتهامات موکلانش برای دفاع از آنان شد.
قاضی کربلایی نیز در پاسخ به اظهارات یاد شده گفت: به نظر میرسد که آقای خمسه کل موارد مطروحه توسط دیوان عالی کشور را به خوبی مطالعه نکردهاند. مطلب مورد بررسی قرار گرفته از سوی کارشناسان دادگستری ادعانامه بوده است نه کیفرخواست.
حشمتالله غریبی عضو هیئت مدیره بانک رفاه به عنوان متهم ردیف پنجم برای دفاع از 11 اتهام منتسب به خود، گفت: آقای جزایری در مجموع 14 فقره تسهیلات بانکی به ارزش 206 میلیارد ریال دریافت کردند که آنان با اصل و سود و حتی جریمههای دیرکرد پرداخت اقساط منطبق بر مقررات جاری کشور دریافت شده است.
وی با بیان این که گزارش کارشناسی ارائه شده کاملا9 مخدوش و بر خلاف واقعیت است، با اشاره به اقدامات خود برای رونق یافتن فعالیتهای بانک رفاه، گفت: 109 میلیون دلاری که به واسطه آقای جزایری با استفاده اعتبارات بانک در بخش صادرات در گردش بوده است همه مورد تأیید کارشناسان رسمی دادگستری بوده است. در بانک رفاه هیچ تخلفی از سوی ایشان صورت نگرفت و کلیه اقدامات وی بر اساس مقررات بوده است.
بر اساس اظهارات وی بانک رفاه 34 میلیارد ریال سود و کارمزد و 12 میلیارد ریال به عنوان مابهالتفاوت کالاهایی که مدارکشان کافی نبوده است، از شهرام جزایری دریافت کرده است.
قاضی کربلایی در پایان این جلسه گفت: متهمان بعد از اتمام جلسات دادگاه، یک هفته برای ارایه لایحه دفاعیه خود به دادگاه فرصت دارند.
جلسه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان این پرونده فردا در 2 نوبت صبح و عصر برگزار میشود.