احکام صدور قبض انبار و وثیقه تعیین شد

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) چند ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۶۵ اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تادیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی شود.

با این حال، متصدی انبار عمومی مسوول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسئولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.

مطابق با ماده ۱۶۶ این لایحه، قبض انبار حسب درخواست امانت گذار به نام ویا به حواله کرد او صادر می شود، شخصی که قبض انبار به نام ویا حواله کرد او صادر شده است می تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت متنقل الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه ای نمی زند.

بر اساس ماده۱۶۷ -صرفا دارنده قبض وثیقه می تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل الیه و امضای ظهرنویس به عمل می آید. ظهرنویس می تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.

مطابق با ماده ۱۶۸ شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد. همچنین ماده ۱۶۹ این لایحه حذف شد.

بر اساس ماده ۱۷۰ دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست میتواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.

مطابق با ماده ۱۷۱ هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسؤولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند.

بر اساس ماده ۱۷۲ این لایحه، چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد.

دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.

مطابق با ماد۱۷۳ لایحه تجارت، هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کمتر شود، وی می تواند برای وصول مابه التفاوت به هریک از ظهرنویسان قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان سررسید طلب فروش کالای تودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پانزده روز سپری نشده باشد.

در صورت عدم رعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می تواند به ید ماقبل خود رجوع نماید.

بر اساس ماده ۱۷۴ این لایحه، اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.

مطابق با ماده ۱۷۵ اگر امانت گذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی می تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.

در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یک سال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجراء است، مگر این که دارنده قبض انبار قبل از انقضای یک سال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده (۱۲۱) این قانون مجری می باشد.

بر اساس ماده ۱۷۶ شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیر قابل استفاده شود، می تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا نماید.

دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز متشر نماید. اگر تا ظرف ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود.

اگر بعد از گذشت یکسال از سررسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، دمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می شود.

مطابق با ماده ۱۷۷ لایحه تجارت تأسیس و بهره برداری از انبارهای عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبارهای عمومی به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس ماده ۱۷۸ این لایحه، کلیه انبارهایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و با بهره برداری از انبارهای عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالاهایی که در انبار نگهداری می کند محکوم می شود.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالاهای موجود در آن در یکی از انبارهای دارای مجوز فعالیت یا استرداد آنها به صاحبان کالاها را صادر کند. به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.