توافق سیاسی شورای نظامی با مخالفان در سودان

امضای این توافق به معنای پیروزی گروه‌های مخالفی است که از چند ماه پیش اعتراضات را در این کشور رهبری می‌کنند. این توافق‌نامه توسط محمد حمدان دقلو (حمیدتی) معاون رئیس شورای نظامی و فرمانده نیروهای واکنش سریع و احمد ربیع، عضو انجمن مشاغل سودان از ائتلاف احزاب آزادی و تغییر امضا شد. سند امضا شده مربوط به ساختار حکومت در سودان در دوره انتقالی به مدت سه سال است. به گزارش فارس، منابع سودانی دیروز اعلام کردند شورای نظامی و احزاب آزادی و تغییر پس از چند ساعت نشست در هتل کورنثیای خارطوم، سند توافق سیاسی را امضا کردند. دو طرف درباره مرحله انتقالی و موکول شدن بحث درباره متمم قانونی به جلسات بعد توافق کردند. این توافق با میانجیگری کشورهای آفریقایی بدست آمد. محمد حسن لبات، میانجی اتحادیه آفریقا فضای نشست را مثبت خواند و گفت ۸۰ درصد نقاط اختلاف بین شورای نظامی و معارضان حل‌وفصل شده است. سند یا بیانیه توافق سیاسی شامل ۲۲ بند در شش فصل است که بر اصول هدایت‌کننده، مقدمات گذار، شورای قانونگذاری، کمیته تحقیقات، ماموریت مرحله گذار و یاری منطقه‌ای و بین‌المللی تمرکز دارد. درباره مقدمات دوره انتقالی سند بر تشکیل دو شورا، اول شورای حاکمیتی و دوم کابینه اشاره دارد. طبق این سند، شورای حاکمیتی شامل ۱۱ عضو است که پنج نفر نظامی هستند که شورای نظامی آنها را انتخاب می‌کند، در حالی که پنج نفر دیگر که غیرنظامی هستند را هم گروه‌های آزادی و تغییر و شخصیت‌های مدنی به اتفاق تعیین می‌کنند. در سند توافق سیاسی آمده است، به مدت ۲۱ ماه در راس شورای حاکمیتی نظامیان و سپس به مدت ۱۸ ماه غیرنظامیان قرار خواهند گرفت. در این توافق آمده است تعداد وزیران دولت ۲۰ نفر خواهد بود که آنها را نخست‌وزیر تعیین می‌کند، اما دو پست وزیر دفاع و کشور را نظامیان در شورای حاکمیتی تعیین می‌کنند.
این توافق درحالی است که کمیته پزشکان مرکزی سودان می‌گوید سه نفر از شهروندان روز سه‌شنبه در شهر
أم درمان واقع در غرب خارطوم هدف تیراندازی نیروهای واکنش سریع قرار گرفته و زخمی شدند. عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان ۲۲ فروردین در پی گسترش اعتراضات مردمی به نابسامانی اوضاع اقتصادی، با دخالت ارتش برکنار شد و پس از آن یک شورای نظامی به رهبری عبدالفتاح البرهان قدرت را به دست گرفت.
این شورا مورد حمایت عربستان سعودی، امارات و مصر قرار گرفت. معترضان خواستار آن شدند که این شورای نظامی قدرت را به دولتی غیرنظامی تحویل دهد، چرا که با ماندن این شورا چیزی تغییر نکرده بود؛ به همین دلیل معترضان به تحصن خود در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم ادامه دادند و همزمان مشغول مذاکره با این شورا شدند.