بخشنامه جدید در خصوص پرونده قضایی ادارات و سازمانهای دولتی
فارس: رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده قضایی ادارات و سازمانهای دولتی بخشنامه جدیدی را به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها ابلاغ کرد.
در بخشنامه شاهرودی به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها آمده است: از آنجا که مشاهده شده برخی از پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی ، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل میگردد پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای حکم ، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهرا9 پرونده مختومه میشود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده میشود به گونهای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه میگردد لذا در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر «احیای حقوق عامه» و «پیشگیری از جرم» که جزء وظایف مصرح قوه قضائیه میباشد لازم است رؤسای کل، رؤسای دادگستریها و بالاخص دادستانهای مراکز استان نسبت به اموری که مرتبط با 2 وظیفه مذکور و در قلمرو قضایی آنها میباشد ، اقدامات ذیل را انجام دهند.
1 با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پروندههای قضایی قابل توجهای در دستگاه مطرح مینمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی نمائید.
2 روند کلی نتایج پروندهها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و یا بالعکس در جهت تضییع حقوق عامه یا تضعیف طرحهای پیشگیرانه بوده بررسی و نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
3 کمیته یا کارگروههایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند دادرسی این پروندهها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راهکارهای مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمایند.
4 دادستانها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان تجربه برای سایر استانها و حوزههای ستادی مناسب است ، به اینجانب اعلام نمایند.
5 رؤسای کل دادگستریها موظفند بر حُسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام نمایند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
