بر اساس این ماده در صورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشهای مستند یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذیربط تهران مورد بررسی
قرار میگیرد. / خبرگزاری صداوسیما
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم