دولت هنوز موافقتنامه اعتبارات مترو را مبادله نکرده است

مهر: علی اکبر آقایی گفت: عدم پرداخت اعتبارات و تامین نشدن فاینانسها ، اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال جاری را نگران کننده کرده است.

کد خبر: ۱۲۰۹۲۲

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره آخرین وضعیت تبصره 13 قانون بودجه 85 گفت: روز سه شنبه جلسه ای به منظور بررسی تبصره 13 قانون بودجه با حضور وزیر کشور، معاونین و مدیر عامل مترو و جمعی از کارشناسان وزارت کشورو شهرداری تشکیل شد.
علی اکبر آقایی افزود: تبصره 13 قانون بودجه دو بخش را در نظر می گیرد که بخش اول آن شامل تکالیف اجرایی است که برعهده دولت بوده و بخش دوم آن نیز تکالیف سیاستگذاری را در برمی گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تبصره 13 قانون بودجه ناظر بر نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی است اما درحوزه تکالیف اجرایی وظایف به سه بخش توسعه حمل و نقل عمومی، گاز سوز کردن خودروها و خروج خودروهای فرسوده تقسیم می شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در تبصره 13 قانون بودجه برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل اعتباری معادل یک هزار و 641 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
آقایی، تامین 6500 اتوبوس گاز سوز با اعتباری معادل 5500 میلیارد ریال ، 12500 مینی بوس به اعتبار 284 میلیارد ریال ، تامین 15 هزار دستگاه ون به اعتبار 210 میلیارد ریال و 30 هزار تاکسی به رقم 425 میلیارد ریال را از دیگر اهداف این تبصره عنوان کرد.
وی تصریح کرد: همچنین برای طراحی موتور پایه گاز سوز 70 میلیارد ریال و مترو نیز 1280 میلیارد ریال اختصاص داده شده است که بدین ترتیب در مجموع 9 هزار و 410 میلیارد ریال از محل تبصره 13 و 4 میلیارد دلار نیزبه عنوان فاینانس در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده است.
آقایی وضعیت تخصیص اعتبارات را در بخش مترو مناسب ندانست و گفت: یک میلیارد دلار برای توسعه مترو در کلانشهرها اختصاص داده شده است که هنوز موافقتنامه این موضوع مبادله نشده و این اعتبار به شرکت مترو پرداخت نشده است.
وی نگرانی دیگر در زمینه اجرای تبصره 13 را تامین مینی بوس و ون مطابق با برنامه دانست و اضافه کرد: از آنجا که تولید مبنی بوس و ون در کشور بسیار کم است درنتیجه درباره این موضوع نگرانی هایی وجود دارد.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس ، پیگیری ها برای تامین 30 هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز و تحویل آن به ناوگان حمل و نقل عمومی در دست پیگیری است.
وی تاکید کرد: در کل می توان گفت در اجرای تبصره 13 قانون تاخیر صورت گرفته است اما به اعتقاد من یک سال برای اجرای تبصره 13 زمان کافی نیست و باید زمان آن افزایش یابد و در سال آتی نیز تمدید شود.