قاچاق سلاح تل‌آویو به کشورهای ناقض حقوق بشر

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، سازمان عفو بین‌الملل اطلاعات جدیدی درباره دخالت رژیم صهیونیستی در معاملات فروش سلاح و تجهیزات جاسوسی به کشورها و رژیم های خودکامه در جهان که آنها را برای قتل و تعقیب و آزار و شکنجه به کار می‌گیرند منتشر کرد، نام امارات متحده عربی نیز در لیست خریداران این تجهیزات مشاهده می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل رژیم صهیونیستی را به صادرات سلاح به کشورهایی که حقوق بشر را به شکل روشمند نقض می‌کنند، متهم کرده است. روزنامه هآرتص که بیشتر گزارش‌های عفو عمومی را منتشر می‌کند با عنوان تصویر وحشتناک اعلام کرد که رویدادهای ماه‌های اخیر مانند تبادل آتش با غزه و انتخابات کنست و تنش میان ایالات متحده و ایران موجب اختلال در این چشم انداز شده و وقتی برای پرداختن به جریان صادرات سلاح و تجهیزات جاسوسی توسط رژیم اشغالگر به کشورهایی که محکوم به رژیم تاریک هستند باقی نمی گذارد.

هآرتص تاکید می کند که محتوای گزارش جدید عفو بین الملل باید به این مسئله مهم اختصاص پیدا کند که تصویر وحشتناکی از اوضاع کنونی منعکس می کند و هشدار می دهد که این امر می تواند با پیشرفت وسیع سیستم دیجیتال و بهره برداری سازمان های سرکوب و استکبار تشدید شود.

هآرتص اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مسوول رسمی تجارت سلاح است، هرچند که این کار اغلب توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.

هآرتص به اطلاعاتی اشاره کرد که مربوط به 8 کشور خریدار تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی در سال های اخیر است. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود باعنوان «بدون نظارت – سلاح در دست قاتلان» اعلام کرد که سلاح های رژیم صهیونیستی گاهی پس از یک سری معاملات ثانویه به مقصد می‌رسد و به این ترتیب نظارت بین‌المللی و حتی شروطی که خود رژیم صهیونیستی وضع کرده را دور می زند.

گزارش سازمان عفو عمومی دلیلی محکم و عینی است بر صادرات سلاح توسط رژیم صهیونیستی به 8 کشوری که حقوق بشر را به شکلی روشمند نقض می کنند.

سودان جنوبی، میانمار، فیلیپین، کامرون، آذربایجان، سریلانکا، مکزیک و امارات متحده عربی 8 کشوری هستند که به دستگاه جاسوسی و سیستم‌های ردیابی «بیگاسوس» رژیم صهیونیستی مجهز شده اند.

سازمان عفو عمومی اشاره می‌کند که این اطلاعات بر اساس گزارش های سازمان حقوق بشر است اما به اطلاعات وزارت امنیت رژیم صهیونیستی اعتماد نمی کند؛ چرا که شفافیت سازی و توجه سازمان عفو عمومی به این اطلاعات را رد می‌کند.