ساماندهی دفاتر وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تهران

: سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از نحوه فعالیت دفاتر شرکتهای وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تهران آن را مغایر با سیاست تمرکززدایی دولت
کد خبر: ۱۲۰۶۹۰
و موجب تحمیل دهها میلیارد ریال هزینه به بیت المال دانست و خواستار ساماندهی این دفاتر در تهران شد.
بنابراین گزارش ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مجمع عمومی آن متشکل از وزیران صنایع و معادن (رئیس مجمع) ، نیرو، کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است ، پس از انقلاب اسلامی اداره بسیاری از شرکتها و کارخانه های ملی شده را به عهده گرفت و تا اوایل سال 85 در مجموع 172 شرکت را تحت پوشش داشته است.

وجود 75 دفتر وابسته به شرکتهای مستقر
در شهرستان ها در تهران


بررسی های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد با عنایت به استقرار مرکز اصلی 75 شرکت و کارخانه در خارج از تهران (شهرستان ها)، این شرکتها دفاتری را نیز تحت عنوان دفتر مرکزی و یا دفتر نمایندگی در تهران تاسیس کرده اند که با توجه به توسعه شبکه مخابراتی بسیاری از این اقدامات در محل اصلی شرکت (شهرستان ها) قابل پیگیری و انجام است و نیازی به استقرار در تهران نیست.
در گزارش سازمان بازرسی اضافه شده است: اطلاعات واصله از 62 شرکت تحت پوشش سازمان گسترش که در تهران دارای دفتر هستند، حاکی است این شرکتها در مجموع با 1734 نفر کارمند (به طور متوسط هر شرکت 28 نفر) در 57 هزار متر مربع فضای اداری در تهران مستقر هستند و با دارا بودن 623 خط تلفن ثابت و 191 دستگاه خودرو، دهها میلیارد ریال هزینه را به شرکتهای متبوع تحمیل می کنند که در مجموع با خدمات ارائه شده تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.
در مقایسه نسبت تعداد نیروها با مساحت کل فضاهای اداری موجود، ملاحظه می شود به طور میانگین هر یک از کارکنان دفاتر تهران حدود 33 مترمربع فضای اداری در اختیار دارد که این مساحت بسیار بیشتر از فضای اداری استاندارد تعریف شده برای هر نیروی انسانی است.
همچنین براساس گزارش های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، استقرار این دفاتر در نقاط مرکزی و شمال تهران و با توجه به بالا بودن قیمت فضاهای اداری آنها (هر مترمربع به طور متوسط 15میلیارد ریال)، ارزش ریالی مکان در اختیار هر یک از کارکنان قریب 500میلیون ریال بوده که شرکتهای متبوع می بایست بابت آن بخشی از دارایی های خود را به این امر اختصاص دهند و یا به تناسب اجاره پرداخت کنند!
که ادامه این رویه ، ضمن انباشت دارایی های غیرمولد و افزایش قیمت تمام شده محصول و یا خدمات ، اصولا مخالف سیاست تمرکززدایی دولت است.
به رغم این که فعالیت اصلی این گونه شرکتها در شهرستان هاست و قاعدتا بیشترین تعداد نیروی انسانی شاغل باید در محل اصلی شرکت (شهرستان) حضور داشته باشند،اما اطلاعات ماخوذه حاکی است در برخی از این شرکتها که غالبا کمتر از 10 نفر کارمند دارند، تعداد نیروی انسانی فعال در محل اصلی شرکت (شهرستان) با تعداد نیروهای شاغل در دفاتر تهران برابر بوده و در مواردی تعداد نفرات مستقر در دفتر تهران بیش از کارکنان شاغل در محل اصلی شرکت است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها