jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۰۶۰۶۲ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  |  ۱۶:۰۰

ناتوانی در خرید مسکن از یک سو و ترس از فروش مسکن توسط مالکان باعث شده تا معاملات مسکن در دومین ماه سال نیز کاهشی باشد.

تداوم افت معاملات مسکن در دومین ماه سال 98

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، رشد جهشی قیمت مسکن در یکسال گذشته که دلیل آن را نباید در بخش مسکن، بلکه در کلان اقتصاد جست‌وجو کرد، باعث شده تا در ماه‌های گذشته قدرت خرید متقاضیان مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

این کاهش قدرت خرید و ناتوانی متقاضیان مسکن باعث شده تا این روزها با نبود تسهیلات مناسب برای بالا رفتن توان خرید عجین شده و بسیاری از واحد مسکونی نوساز و کهنه‌ساز بدون متقاضی خرید باقی بمانند.

رشد قیمت مسکن که از اواخر روزهای تابستان ۹۶ آغاز شد و در زمستان و سپس در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به اوج خود رسید، باعث شد تا بازار مسکن در یک رکود تورمی شدیدی فرو برود، به طوری که آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود از تحولات مسکن شهر تهران در اواخر پارسال نشان داد که تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱،۳ درصد کاهش یافته است.

بنا به گفته کارشناسان مسکن، رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته موجب کاهش بیش از پیش قدرت خرید مسکن شده است، بنابراین دولت باید چاره ای برای بالا بردن قدرت خرید مسکن و خروج بخش مسکن از رکود بیاندیشد.

این روزها تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن کفاف خرید را نمی دهد و متغیر بودن پرداخت تسهیلات نیز هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است.

خرید و فروش مسکن در ۲۰ روز اردیبهشت ماه جاری حدود ۳۷ درصد در تهران کاهش داشته است و به گفته فعالان بازار مسکن مهم‌ترین دلیل افت معاملات مسکن ،ترس فروشندگان از فروش است، چرا که احساس می‌کنند، مبادا پس از فروش نتوانند مسکن مورد نظر را خریداری کنند. البته ناتوانی در خرید مسکن را نیز باید به این افت معاملات همان طور که در بالا توضیح داده شد به آن اضافه کرد.

معاملات مسکن در تهران در فروردین ماه ۳۲ درصد و در اردیبهشت ماه تا ۲۱ اردیبهشت ۳۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر