دادگاه پرونده موسوم به سلطان شکر برگزار شد

فارس: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده محمدرضا-ی موسوم به سلطان شکر ، به ریاست قاضی محمدسلطان همتیار در شعبه 1193 مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۱۱۹۹۲۰

در اولین جلسه دادگاه موسوم به پرونده موسوم به سلطان شکر بخشی از اتهامات محمد رضا-ی متهم ردیف اول پرونده در خصوص ملک معروف به «قلعه فرامرزیه» تحت شماره ثبتی 2 و 43 در شهرستان کرج بود،رسیدگی شد.
محمد سلطان همتیار رئیس دادگاه در باره ملک موصوف گفت:این ملک مجموعا9 به قطعات متعددی بالغ بر 1959 قطعه حدود هزار متری تفکیک شده بود که مالک اولیه حدود 894 قطعه را قبل از انقلاب فروخته است.
وی افزود:حدود 602 قطعه از هزار و 65 قطعه باقی مانده توسط متهمان به مبلغ حدود 13 میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته شده است و 463 قطعه از قطعات در تملک بنیاد شهید و ما بقی در اختیار موسسهای منتسب به متهمان است.
همتیار از فردی به نام مهدی - ش و محمد رضا- ی به عنوان دیگر متهمان مرتبط با این پرونده یاد کرد.
وی گفت:موضوع مورد نظر در این پرونده عدم ابراز این ملک به موجب آیین نامه رسیدگی به جرایم اصل 149 قانون اساسی است که میبایستی املاک افراد فراری و کسانی که بنا به مصالح قانونی املاکشان را رها کردهاند،تحت سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا نهادهای ذیربط قرار گیرد و بنا به صلاحدید اگر چنانچه این افراد مراجعه کنند یا مراتب را به دادگاههای انقلاب اعلام کنند، میتوانند ملک را پس از پرداخت هزینهها و حقوق دولتی و سرپرستی به آنها برگرداند.
به گفته همتیار، قسمتی از املاک را فردی به نام فریدون- الف بدون این که املاک را در دادگاه انقلاب ابراز کند، با دارا بودن وکالت نامه از ناحیه برخی مالکان یا وراث آنها در برخی موارد به رغم این که این افراد فوت شدند با تبانی با برخی از متهمان با تسری دادن دادنامهای که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجرای احکام و تشریفات قانونی و با پرداخت مقدار کمی از حق سرپرستی، اقدام به فروش کردند.
قاضی همتیار افزود:متهمان از برخی بانکها وجوهاتی به صورت اخذ تسهیلات یا وام و در موارد غیر مرتبط بالغ بر میلیاردها تومان دریافت کردهاند.
وی از دیگر اتهامات متهمان این پرونده را خرید برخی کارخانجات شکر، نحوه عملکرد آن، اخذ موافقتهایی برای وارد کردن شکر خام و عدم پرداخت میزان گمرکی صحیح و نحوه ترخیص و عدم ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر دستی و عدم تنظیم اظهار نامه مالیاتی شرکتها و کارخانجات برشمرد.
بر پایه گزارش خبرنگار ما پس از طرح اتهامات متهمان پرونده،انوری وکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور در جایگاه گفت:وکیل متهم پرونده و موکلانش حسب دلالت محتویات پرونده در دادگاه انقلاب تهران بدوا از معرفی پلاک 2 و 43 اصلی در بخش شهریار معروف به قلعه فرامرزیه به عنوان مال خ-الف خودداری کرده و از ابتدای امر، کتمان اطلاعات از سوی اشخاص حاضر به ویژه ف-الف امری قطعی است.
وی افزود:از آنجایی که دفتر ناحیه کرج کمیته امداد امام خمینی در پلاکهای موصوف مستقر بوده و در نهایت قادر به حل و فصل موضوع نبوده، پلاک موصوف به عنوان امول خانواده «الف» معرفی و این پلاکها که دارای مسافت 20 هزار متر مربع بود و آن هم در تصرف یکی از ارگانهای نظامی است و با این استدلال که سرپرستی هنگامی تعلق میگیرد که ملک توسط نهاد مربوطه از این ارگان نظامی رفع تصرف شده و به وراث «الف» تحویل شود که صرفا با پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال به اصطلاح با کمیته امداد مبادرت به توافق کردند.
وکلای متهم ردیف اول پرونده نیز با رد اتهامات، به دفاع از موکل خود پرداختند.
وکلای جند تن دیگر از شاکیان این پرونده نیز که موکلانشان در خرید املاک واقع در قلعه فرامرزیه اغفال شده بودند از رئیس دادگاه خواستار احقاق حق موکلانشان شدند.
در جلسات بعدی دادگاه دیگر اتهامات متهمان رسیدگی خواهد شد.