jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۹۲۴۹۶ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷  |  ۱۷:۳۱

گفتگوی ویژه اقتصادی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی با محوریت موانع موجود به منظور نظارت و اجرای دقیق سیاست های ابلاغی رهبری

سیاست های ابلاغی قانونگذاری به مجلس و موانع نظارت بر اجرای قانون

نشست گفتگوی اقتصادی با موضوع سیاست های ابلاغی قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی روز شنبه 28 بهمن ماه در رادیو گفتگو با حضور دکتر موسی الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دکتر سید احمد قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه مبدع نظریه پایدارسازی مشاغل و مدیر طرح سامانه جامع و هوشمند کسب و کار و کارشناس مسائل اقتصادی آقای علی مسعودی و خبرنگار جام جم آنلاین برگزار شد.

به گزارش جام جم آنلاین حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص سیاست های ابلاغی قانونگذاری به مجلس، اظهار کرد: زمانی که سیاست ها از طرف مقام معظم رهبری به قوای سه گانه بلاغ می شود در مجلس این سیاست ها در دستورکار کمیسیون ها، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت نظارت قرار می گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت نظارت معمولا قوانین، طرح ها و لوایح مهمی را که در دستورکار مجلس است را از حیث انطباق با این سیاست ها بررسی می کند و گزارش هایی را ارائه می دهد و مرکز پژوهش ها بر اساس درخواست نمایندگان و کمیسیون ها این کار را انجام می دهد.

وی افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که بنده عهده دارمسئولیت آن هستم و از دوره هشتم در مجلس تشکیل شده وظیفه بررسی سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده دارد.

فولادگر ادامه داد: قانون سیاست های اصل ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های تولید ملی در سال های اخیر ابلاغ شده که در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

وی گفت: از سال ۸۸ تاکنون تقریبا هر سال یک گزارش در خصوص نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ داشته ایم، بسیاری از مشکلات که در حال حاضر تبیین شده در گزارش ها مورد تاکید بوده است، اگرچه اتفاقات مثبتی روی داده اما برخی اقدامات اجرایی در راستای این سیاست ها نبوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در خصوص سیاست های تولید ملی که در سال ۹۱ ابلاغ شد در مجلس نهم طرحی آماده شد ودولت یازدهم لایحه ای را ارائه داد که در نهایت منجر به شکل گیری قانون رفع موانع تولید شد که در حال حاضر ما کار نظارت بر اجرای این قانون از حیث انطباق با سیاست های تولید ملی انجام داده ایم و اولین گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس رفته است.

فولادگر تصریح کرد: بهمن ماه سال ۹۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و اسفند ۹۲ در کمیسیون ویژه بر روی آن کار شد و از مرکز پژوهش های مجلس درخواست بررسی برای ایجاد قانون را دادیم که در نتیجه این تحقیق برای عمده بندهای ۲۴ گانه این سیاست ها قانون داریم و تنها در ۳ یا ۴ مورد خلاء قانونی وجود دارد.

وی تاکید کرد: کار نظارت بر حسن اجرای سیاست ها بیش از آنکه کار مجلس باشد باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد، لذا در دوره اخیر این وظیفه را رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص تفویض کردند.

همچنین در ادامه بحث موسی الرضا ثروتی نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: مطبوعات، صداوسیما و خبرگزاری ها باید از دولت، مجلس و قوه قضاییه در خصوص عدم اجرای قوانین مطالبه گری کنند.

ثروتی اظهار کرد: مجلس دو نقش قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد، که در بخش اول قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما در این بین عدم توجه به اجرای قانون یکی از مشکلات بزرگ ماست.

وی افزود: در چندماه گذشته به علت تخلف از قانون مجلس شخص رییس جمهور را به قوه قضاییه معرفی کرد که تجربه نشان می دهد قوه قضاییه نیز چندان کارساز نیست و نقش مثبتی را در این خصوص ایفا نکرده است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های برنامه ششم، سیاست های الزامات اجرای اصل ۴۴، سیاست های رفع موانع تولید ابلاغ و در مجلس تبدیل به قانون شده است، لذا قوانین به اندازه کافی وجود دارد و تنها همت، اراده و دولت انقلابی نیاز است تا کمر همت به اجرای این قوانین ببندد.

ثروتی با بیان اینکه باید فرهنگ اجرای قانون را در جامعه زنده کنیم، ادامه داد: مطبوعات، صداوسیما و خبرگزاری ها باید از دولت، مجلس و قوه قضاییه در خصوص عدم اجرای قوانین مطالبه گری کنند.

وی بیان کرد: از طرف دیگر ما در کشور از عدم وجود یک سیستم قانونمند رنج می بریم، به عنوان مثال دولت از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده، اما متاسفانه دولت آمار درستی در خصوص این پرداختی ها ندارد.

ثروتی توضیح داد: برای قانون نویسی استاندارد و شاخص مشخصی نداریم که در این راستا بنده مهمترین مشکل جامعه را سوءمدیریت می دانم و همچنین عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران نیز از معضلات امروز سیستم اداری کشور ماست.

وی تصریح کرد: مهمترین اصل و موضوع در کشور وجود شفافیت در ابعاد مختلف است، قانون ارتقای نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۲ سال پیش مصوب شده اما آنطور که باید اجرایی نشده است.

ثروتی تاکید کرد: برای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصادی که اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند باید سیستم اطلاعاتی جامع داشته باشیم و در خصوص اجرا نیز باید اراده کافی موجود باشد.

همچنین در ادامه عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در تماس تلفنی درباره سیاست های ابلاغی قانونگذاری به مجلس، اظهار کرد: سیاست های کلی نظام و برنامه های پنج ساله ناظر به سیاست های کلی است و قطعا باید به این سیاست ها عمل شود.

وی با بیان اینکه مجلس قوانینی را که تصویب می کند ضمانت اجرایی ندارد، افزود: زمانی که قانون تصویب می شود چندین وزارتخانه مخاطب آن قانون هستند، اما در هیچ قانونی برای تخلف از این موارد و عدم اجرایی کردن آنها مجازاتی درنظر گرفته نشده است.

نماینده مردم آمل در مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس ضمانت اجرایی برای قوانین درنظر نمی گیرد، گفت: در واقع مجلس ضمانت اجرایی را سوگند یادکردن به قرآن وزیران و نمایندگان در ابتدای انتصاب می داند که اگر قرار بود به آن سوگند عمل شود در حال حاضر باید بسیاری از موارد قانون اجرایی می شد.

یوسفیان ملا ادامه داد: در حال حاضر مشکل عظیم نحوه نگارش قانون در مجلس معطوف به گذاشتن آیین نامه اجرایی برای قانون است، قانون باید دو رکن اصلی جامعیت و مانعیت داشته باشد، لذا زمانی که ماده قانونی برنامه پنج ساله نوشته می شود و اجرای آن را به آیین نامه اجرایی موکول می کنیم که وزارتخانه آن را بنویسید پس در همان ابتدا به عدم جامعیت و مانعیت اعتراف کرده ایم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمانی که عدم ضمانت اجرایی و پایبند بودن به عهد و قسم وجود ندارد، لذا نمی توان چندان به اجرای قوانین امید داشت.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر