طرح جدید مجلس برای تأمین کالاهای اساسی به نرخ ارز دولتی

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به این‌که ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید متعهد شود که بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت کند تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان به دست مردم برسد، اما مردم این کالاها را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.
وی با اشاره به مابه‌التفاوت کالاهای اساسی بیان کرد: حدود صد هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم می‌رسد و 70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.
پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: در مجلس روی طرح جدید کار می‌کنیم در این طرح مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار 8000 تومان است اما باید با دلار 4000 تومانی قیمت‌گذاری می‌شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه‌التفاوت‌ها ندارد.