وزیر کار و امور اجتماعی: پیش نویس اصلاح قانون کار بعد از انتخابات کانون عالی کارفرمایی ارائه می شود

دومین اصلاحیه پیشنویس قانون کار در نشست اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با وزیر کار و امور اجتماعی بررسی شد.

کد خبر: ۱۱۷۸۷۹

به گزارش ایسنا ، سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسشی که اصلاح قانون کار به کجا رسیده است گفت: پیش نویس قانون کار (که قرار بود با تبادل نظر شورای عالی کار نوشته شود) بعد از انتخابات کانون عالی کارفرمایی ارائه میشود.
وی افزود: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران باید این پیش نویس را بررسی و نظر خود اعلام کند.
وی درباره قانون کار اعلام کرد: من بارها اعلام کردهام که برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی را براساس نیاز جامعه دنبال میکنم عدهای فکر میکنند قانون کار و فشار به کارفرما به نفع ماست.
وی خطاب به اعضای کانون گفت: امروز با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ درباره ماده 27 قانون کار که بیشترین حساسیت را به وجود آورده است آیا درآمدهای موقت توسعه پیدا کرده فکر نمیکنید یکی از علتها توسعه قانون کار است، به نظر شما سرمایهگذاری برای کاهش نیروی انسانی بیشتر شده است؛
او ادامه داد: وقتی کارفرما دید باید دستش زیر سنگ شورا و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف باشد به جای نیروی انسانی از تکنولوژی کمک میگیرد در وزارت نفت میزان سرمایهگذاری با میزان اشتغال چه نسبتی دارد آیا احساس نمیکنید تا چند سال آینده دیگر کارگر رسمی نداریم، بسیاری از کارفرماها با اصلاح قانون کار مخالفت کرده مدعی شدند که در قانون فعلی راه خود را پیدا کردهاند و گفتند با اصلاح قانون کار میخواهید از کارفرما تضمین بگیرید.
جهرمی افزود: در دومین اصلاحیه پیش نویس قانون کار آورده شد که ایام تعلیق و رسیدگی به رای، از 45 روز بیشتر نشود در غیر این صورت دولت باید هزینه را بپردازد.
وی درباره شوراهای اسلامیکار گفت: اگر شورا براساس قانون 63 تشکیل شود میتواند تقویتکننده و رفعکننده مشکلات واحد باشد به شرط آن که سیاسی نشود و توسعه کار و حق و حقوق کارگر بر اساس پایداری کار، هدف باشد کار و کارگر پایدار باشد. امروز شوراها بیشتر ابزار سیاسی شده است.
جهرمی درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی اعداد و ارقامی را به عنوان مطالبه از دولت اعلام میکند این مطلب باید به طور دقیق بررسی شود به نظر میرسد بدهی دولت بسیار کمتر از رقم اعلام شده باشد زیرا در طی این مدت کارخانجات در ازای بدهی دولت به سازمان واگذار شده اگر این بدهی به طور دقیق محاسبه و اعدام شود قابل پرداخت است.
به گفته جهرمی به پیش نویس چند ماده اضافه شده به طوری که تامین اجتماعی حق بازرسی ندارد و تنها مرجع بازرسی وزارت کار است.
وی اعلام کرد: ماده 10 قانون کار در مجلس مطرح میشود.
وی درباره بن و سهم دولت گفت: براساس آمار با وجود هفت میلیون کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی در عمل یک میلیون و 700 هزار کارگر از بن استفاده میکردند بودجهای که از آغاز سال به عنوان یارانه دولت در خصوص بن به کارگران اختصاص دادند براساس این آمار است در صورتی که امسال در شورای عالی کار روشی را اتخاذ کردیم که کلیه کارگران از بن بهرهمند شوند این امر موجب میشود تعداد افرادی که از این بودجه استفاده میکنند بدون افزایش رقم اصلی بودجه افزایش یابد.
به گفته وی ما باید به سمت هدفمند کردن یارانهها پیش برویم از این جهت سهام عدالت کارگران را در اولویت قرار داده و از سال آینده کارگران میتوانند از سهام عدالت که بسیار موثرتر از سیستم بن است استفاده کنند.
جهرمی درباره ایراداتی که در پیش نویس آیین نامه کارهای سخت و زیانآور وجود دارد گفت: درباره مشاغل سخت و زیانآور تلاش این است که اگر کارگری یک روز در کار سخت و زیانآور کار کرد این سابقه از بین نرود.
وی در پاسخ به این پرسش نماینده کارگری که مشاهده شده کارخانه بحران زدهای که به علت نداشتن نقدینگی در معرض تعطیلی قرار گرفته به دلیل قرار نبودن در شهرک صنعتی، تسهیلات دریافت نکرده پاسخ داد: این مساله غیر قانونی است و باید رسیدگی شود زیرا قرار داشتن در شهرک صنعتی مشمول کارگاههای تازه تاسیس است و کارگاههایی که سالهای گذشته در شهر تهران تاسیس شدند در بر نمیگیرد.