سایه دادرسی های طولانی بر سر پرونده ها
جام جم: مسوولان دستگاه قضایی بویژه در سالهای اخیر همواره از تعدد پرونده های قضایی در محاکم و مشکلی به نام اطاله دادرسی انتقاد کرده اند و بعضا آنقدر در این زمینه پیش رفته اند که اینک از رقمهای میلیونی پرونده های موجود در دادگاه ها سخن می گویند.
رئیس قوه قضاییه بارها به رقم 7 تا 8 میلیونی و گاه حتی بیشتر پرونده ها اشاره کرده است.
|
معاون دادستان تهران : قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی به کار می بندد اما نیازمند همکاری بیشتر ضابطان قضایی و دولت و مجلس است |
مشکلات عیان
اگر هر کدام از ما به عنوان ارباب رجوع و یا یکی از طرفین پرونده های قضایی ، گذرمان به محاکم قضایی بیفتد، بخوبی از ازدحام و شلوغی محاکم و حجم وسیع رفت و آمدها به دادسراها و دادگاه ها باخبر می شویم اما وقتی دقیق تر به آن بپردازیم و پای درددل مراجعه کنندگان بنشینیم ، آن وقت است که بسیاری از آنها ، از طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی خود و دادن زمانهای رسیدگی با فاصله های طولانی چه در دادگاه های بدوی و چه تجدیدنظر خبر می دهند. در مقابل ، برخی مسوولان قضایی از جمله کریمی راد ، سخنگوی قوه قضاییه از کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی خبر می دهند. در این میان ، ناکارآمد بودن سیستم ابلاغ های قضایی و طولانی شدن آن ، یکی از جدی ترین مشکلاتی است که محاکم قضایی را درگیر کرده است . علی حسینی نسب از شهروندانی است که برای یک کار قضایی به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرده ، او مدعی است شلوغ بودن محاکم و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها از مرحله ابلاغ قضایی و احضار افراد شروع می شود. وی می افزاید: این مساله ربط چندانی به زیاد بودن پرونده ها و شکایت هاندارد ؛ بلکه دلیل آن نداشتن نیروی انسانی متخصص و کاربلد برای ابلاغ و احضار و سنتی بودن آن است . وی می گوید: دستگاه قضایی باید نظارت های قوی تری را برای چگونگی ابلاغ ها اعمال کند و برای این کار چه بهتر که آیت الله هاشمی شاهرودی نیروهایی را به صورت ناشناس و تیمهایی را به صورت ضربتی ، مامور بررسی روند این کار کند تا به واقعیت های موجود در دادگستری ها که مردم را به مخاطره می اندازد ، پی ببرد.
تقویت ضابطان قضایی
در حال حاضر بخش اعظمی از پروسه رسیدگی به پرونده ها و شکایات در محاکم قضایی به دوش ضابطان قضایی است که ماموران نیروی انتظامی از مهمترین این ضابطان هستند،اما جدا بودن سازمان نیروی انتظامی از قوه قضاییه و نبود ارتباط سازمانی بین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی با قوه قضاییه ، مهمترین مشکل را در روند اجرای وظایف محوله این نیرو در ارتباط با دادگستری ایجاد کرده است . یکی از بزرگترین اشتباهات رخ داده در گذشته نیز حذف پلیس تخصصی و تحت امر قوه قضاییه با عنوان پلیس قضایی بوده است . اکنون مسوولان قضایی و حتی انتظامی بر این اشتباه مهر تایید زده اند و تلاشهایی برای احیای آن صورت گرفته ؛ گرچه به گفته وزیر دادگستری ، شکل گیری دوباره پلیس قضایی با وجود تاکید و تایید همه جانبه مسوولان قضایی و انتظامی نیازمند تلاش مضاعف است . کریمی راد در این باره می گوید: همه مسوولان قضایی و قضات دادگستری با تشکیل پلیس قضایی و تقویت سیستم ابلاغ های قضایی در بعد نیروی انسانی و ابزار و امکانات به روز موافقند، اما تشکیل این نیرو و تقویت و تجهیز دستگاه قضایی علاوه بر عزم جدی قوه قضاییه ، نیازمند همکاری و همراهی جدی مجلس و دولت است . سالارکیا، معاون دادستان تهران نیز دراین باره در گفتگو با «جام جم » می گوید: قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی به کار می بندد؛ اما نیازمند همکاری بیشتر ضابطان قضایی و دولت و مجلس است . ضمن این که آموزش و نظارت دقیق بر کار ضابطان قضایی و احیای هرچه سریع تر پلیس قضایی متخصص ، نیاز اصلی دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات است . او می افزاید: شاید کار جدی تر و بنیادی تر این است که بکوشیم از جرم انگاری بسیاری از اختلافات خودداری کنیم ؛ چراکه با هجوم شکایت ها و پرونده چنین اختلافاتی به دادگستری ، حتی با تجهیز ، تقویت و افزایش بودجه ، امکانات و نیروی انسانی هم جوابگوی پرونده های میلیونی نخواهیم بود. 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
