براساس تکلیف هیات دولت ، موضوع افزایش سرمایه در مجامع عمومی بانکهای کشور بررسی می شود.
کد خبر: ۱۱۷۵۴۶
به گزارش ایرنا و به نقل از دبیرخانه دولت ، هیات وزیران در جلسه 28 آبان ماه امسال مقرر کرد ، موضوع افزایش سرمایه بانکها جهت افزایش امکان پرداخت تسهیلات ، در مجامع عمومی بانکها بررسی و پیشنهاد لازم ارائه شود.این دستور که در راستای افزایش نرخ کفایت سرمایه بانکها در سطح استانداردهای بین المللی صادر شده ، سودآور بانکها را به میزان مطلوبی افزایش داده و سبب بالارفتن قدرت بانکها در اعطای تسهیلات به مردم می شود. براساس قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت باید برای افزایش سرمایه بانکها تهمیدات لازم را از طریق لحاظ کردن آن در بودجه سنواتی با استفاده از صندوق ذخیره ارزی و بازگشت مالیات و سود پرداختی به بانکها پیش بینی کند.این امر بانکهای کشور را به سوی حرفه ای شدن و ایفای نقش موثر و پویا در اقتصاد کشور سوق می دهد.