آزاد راه تهران - شمال 10سال - فقط 10درصد پیشرفت
پروژه آزادراه تهران - شمال که 10سال پیش و پس از کش و قوسهای فراوان و مانورهای تبلیغاتی بسیار متولد شد ، اکنون بعد از گذشت یک دهه از زمان آغاز ، آنقدر در حرکت کند بوده که گویا دچار
طرح احداث این آزادراه در سال 1375 به منظور تامین امنیت ، سرعت و تسهیل در رفت و آمد جاده ای تهران شمال و کاهش حجم ترافیکی این مسیر پرتردد اجرا و کلنگ آن به زمین زده شد. قرار براین بود که با احداث این آزادراه ، مسیر رفت و آمد جاده ای بین تهران تا شمال نزدیک به 3ساعت کاهش یابد و مسیری استاندارد و مناسب در مقایسه با محورهای مواصلاتی موجود ایجاد شود. با این حال در حال حاضر و پس از گذشت 10سال از آن زمان ، تنها 5درصد از این طرح عظیم اجرا شده و 95درصد آن هنوز باقی است . در حالی که با توجه به حجم وسیع و روزافزون مسافرت ها در این مسیر و افزایش تعداد خودروها و فرسایش جاده های موجود ، تقریبا در بسیاری از مواقع سال شاهد ترافیک جاده ای و بالاتر از آن خسارت های مادی ، معنوی و انسانی فراوان بر اثر تصادف در این جاده ها هستیم . با همه این اوصاف آزادراه تهران شمال پس از گذشت 10سال همچنان به حرکت لاک پشتی خود ادامه می دهد و اکنون پرونده آن به واسطه مشکلات زیست محیطی ایجاد شده برای محیط سرسبز شمال و مشکلات موجود برای رودخانه چالوس به جریان افتاده است . به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان سازمان محیط زیست پس از ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی و با پیشقدم شدن دادستانی کل کشور برای رسیدگی به آن ، گزارشی از روند کار این آزادراه و مشکلات زیست محیطی آن ارائه کردند که نتیجه آن تشکیل نخستین جلسه مشترک دادستانی با سازمان محیط زیست ، وزارت راه و ترابری و مجری طرح بود. این جلسه اواخر هفته گذشته در دادستانی کل کشور برگزار شد و نمایندگان سازمان های مختلف به ارائه نظرات خود پرداختند. سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ، فردای این جلسه به خبرنگاران گفت : متاسفانه با وجود اخطاریه های مکرر صادر شده ، مسوولان پروژه تهران شمال درخصوص ارائه طرح مدیریت زیست محیطی این پروژه اقدام نکرده اند و با وجود این که باید کمیته ای به نام کمیته اجرایی در این خصوص تشکیل و گزارش کار را ارائه کند ، متاسفانه تنها یکبار و در بهمن سال گذشته این کمیته تشکیل و مقررشد گزارش زیست محیطی آن ارائه شود. اما این گزارش جز برای یک بخش از آزادراه ارائه نشد. بنا بر این اظهارات شروع کار آزادراه و ادامه آن منوط به ارائه طرحهای مربوط به آسیب های زیست محیطی و راهکارهای مقابله با آن بوده است ، اما آنچه از خبرها و گزارش های رسیده برمی آید ، این است که نه تنها اقدامی در این باره صورت نگرفته بلکه کارهای اجرایی آزادراه و نخاله های ایجاد شده از اجرای آن ، تبدیل به تهدیدی جدی برای رودخانه چالوس و اکوسیستم آن شده است . نماینده سازمان محیط زیست هفته گذشته و بعد از اتمام جلسه دادستانی کل کشور ، یک بار دیگر به این مساله اشاره کرد و گفت : علی رغم اخطاریه های مکرر ، نخاله های عملیات این آزادراه در مراتع مردم در منطقه چالوس و داخل رودخانه چالوس تخلیه می شود. ضمن این که فاضلاب و سایر نخاله های آن نیز در این رودخانه رها می شود که موجب کاهش عرض رودخانه و نابودی این رودخانه شده است . براساس ادعای سازمان محیط زیست که پیش از این چندین بار اعلام شده است ، دامنه ضایعات و نخاله های عملیاتی این طرح ، رودخانه ای به نام دونا و روستایی به همین نام را نیز در بر گرفته است.
سوال های بی پاسخ
مشکلات زیست محیطی آزادراه تهران شمال آن هم در شرایطی که تنها 5درصد این طرح در طول 10سال اجرا شده است ، بخش قابل توجهی از مشکلات آن است که گویا دادستانی کل کشور را وادار به واکنش کرده است . به گزارش خبرنگار ما در پایان جلسه هفته گذشته مقرر شد طی یک ماه آینده نمایندگانی از دادستانی برای بررسی کم و کیف طرح آزادراه تهران شمال به منطقه اعزام شوند. این اقدام می تواند سرآغاز پیگیری جدی و قطعی دستگاه قضایی نسبت به طرحی باشد که مشکلات زیست محیطی بخشی از آن است و ضروری می نماید دادستانی کل کشور در بررسی و پیگیری خود، ابعاد مختلف این مساله را شناسایی و آن را بازنمایی کند. در حال حاضر یکی از مشاوران دادستان کل کشور مسوول پیگیری این مساله است و گویا پس از ارائه گزارش وی ، بناست دادستان کل کشور شخصا پیگیر این طرح و سرنوشت آن شود. ورود جدی تر دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور برای بررسی این موضوع که گامهای اول آن برداشته شده می تواند پاسخگوی سوالات بی شماری درباره چگونگی صرف هزینه های این طرح ، دلایل پیشرفت نکردن آن و البته ضایعات و لطمات زیست محیطی آن شود. هرچند از اخبار منتشر شده از نخستین جلسه مشترک این طرح در دادستانی نمی شد پاسخی برای این سوالات یافت اما قطعا پیگیری این مساله و روشن شدن ابعاد آن می تواند حرکت مثبتی برای دادستانی کل کشور ارزیابی شود. 
