محدودیت‌های اجتماعی برای سربازان فراری

به گزارش تسنیم، سردار ابراهیم کریمی افزود: ما تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت ماده 10 قانون، محدودیت‌ها و محرومیت‌های قانونی برای سربازان فراری و مشمولان غایب را اعمال کنیم و از طریق ارتباط با سامانه‌های بزرگ این اعمال را انجام می‌دهیم.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا عنوان کرد: از یک سال پیش اتصال سامانه سازمان وظیفه عمومی با بانک‌ها و بانک مرکزی فراهم شده و سربازان فراری و مشمولان غایب قادر به اخذ تسهیلات بانکی نخواهند بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف و شرکت‌های خصوصی می‌توانند سربازان غایب و فراری را به کار گیرند، عنوان کرد: بر اساس قانون به‌کارگیری مشمولان غایب و سربازان فراری در مجموعه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و اصناف ممنوع بوده و از این رو اگر شرکت یا مجموعه‌ای، این افراد را به‌کار گیرد، در صورت شناسایی برای نخستین‌بار معادل هزینه یک سرباز یعنی پنج میلیون و 200 هزار تومان جریمه می‌شود و برای بار دوم این جریمه به 15 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.

کریمی با بیان این‌که این قانون در حال اجراست افزود: علاوه بر این درنظر داریم در همکاری با وزارت کار، به‌صورت الکترونیکی کارفرمایانی را که از مشمولان غایب یا سربازان فراری استفاده کرده و برای آنها حق بیمه پرداخت می‌کنند، شناسایی کرده و برخورد قانونی با آنها انجام شود. جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: البته مواد 58 و 63 قانون نیز ظرفیت تحت تعقیب قرار دادن مشمولان غایب و سربازان فراری را در اختیار مجریان قرار داده ولی فعلاً از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر این‌که اطلاع‌رسانی‌های لازم و فرصت برای تعیین تکلیف خدمت این دسته از مشمولان به آنها داده شده است افزود: سال گذشته بالغ بر 4.5 میلیون پیامک به سربازان غایب و فراری داده شده و این اطمینان را به آنها داده‌ایم که غیبت یا فرارشان از خدمت، شناسایی شده و از سوی دیگر فرصت برای این افراد همچنان باقی است تا یا نسبت به پرداخت جریمه غیبت یا نسبت به تعیین تکلیف خدمتی خود اقدام کنند.