افزایش حداقل 60 هزار میلیارد تومان درآمد دولت/ اگر مطالبات معوق دولت پرداخت نشود؛ اقتصاد ایران قفل خواهد شد

به گزارش جام‌جم آنلاین، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این زمینه گفت: با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت فروش نفت در بودجه و شرایط فعلی برآورد این است که فقط از دو منظر یاد شده دولت دوازدهم 60 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد کسب کرده است.
شقاقی شهری در ادامه افزود: روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم که قیمت آن در بودجه سال جاری 55 دلار برمبنای دلار 3700 تومانی بوده، اما در شش ماه گذشته دیدیم متوسط قیمت نفت 63 دلار و نرخ دلار هم بین 4200 تا 7000 تومان بوده است، به این ترتیب حجم قابل توجهی منابع مالی برای دولت ایجاد شده که معلوم نیست کجا هزینه شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته دولت ادعا کرده مابه‌التفاوت نرخ ارز 3700 تومانی تا 4200 تومانی را به عنوان یارانه خوراک پتروشیمی‌ها و سایر حوزه‌های تولیدی نیمه دولتی و خصولتی پرداخت کرده که همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
به گفته شهری اگر فرض کنیم دولت این رقم را به دست آورده و در اختیار خود دارد اصلی‌ترین نگرانی اینجاست که چطور قرار است افزایش درآمدهایش را هزینه کند بدون اینکه اقتصاد کشورمان دوباره متلاطم شده و مشکلات عمده‌ای را تجربه کند، به این دلیل که اگر شرایط برهمین اساس ادامه داشته باشد در آینده نزدیک اقتصاد ایران قفل خواهد شد.
وی تاکید کرد: نه اقتصاد ایران توان تحمل نرخ ارز بالاتر از 8 هزار تومان را دارد و نه مردم می‌توانند با تورم فعلی زندگی خودشان را مدیریت کنند. بنابراین یکباره رکود بر بازار حاکم شده و مشکلات عمده اقتصادی از راه می‌رسد.
شقاقی‌شهری به خبرنگار ما گفت: من معتقدم برآورد دولت از میزان ارز مورد نیاز بازار آزاد اشتباه بوده و همین نکته عاملی شده برای افزایش تنش در بازار ارز چون تقاضای ارزی مسافران، واردات غیررسمی و قاچاق درکنار سفته‌بازان بازار حداقل 30 میلیارد دلار است که تقریبا بی‌پاسخ مانده و فشار بالایی به نرخ دلار وارد کرده است.
به گفته این اقتصاددان با درنظر گرفتن اینکه تقریبا 50 تا 60 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی وارداتی است هرگونه تغییر در زمینه تامین نیاز ارزی آنها و یا افزایش نرخ ارز می‌تواند مستقیم در توان تولیدی و نهایتا تامین نیازهای داخلی کشور تاثیر گذار باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است برای اینکه دولت مانع از بروز چالش اقتصادی کشور باشد بهترین گزینه این است که ابتدا مطالبات بانکی و پیمانکاران را بپردازد تا چرخه پولی دوباره در اقتصاد کشورمان تجربه شود. چون در غیر این صورت قطعا بازار قفل شده و اقتصاد با چالش جدی روبرو می‌شود.
وی تاکید کرد: امروز مطالبات پیمانکاران نسبت به گذشته با توجه به نوسان‌های ارزی بسیار بی‌ارزش شده و اگر دولت در شرایط فعلی زمینه تسویه حساب با آنها را فراهم نکند در آینده توان اقتصادی آنها صفر شده و از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند که موج تازه‌ای از بیکاری به ارمغان خواهد آورد.
به گفته این اقتصاددان حجم بدهی‌های دولت به بخش‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی تقریبا 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است که تنها 50 هزار میلیارد آن مربوط به پیمان‌کاران است که باید هرچه سریعتر دولت از منابع ریالی ایجاد شده اخیرش این رقم را بپردازد تا چرخه سرمایه‌گذاری از اقتصاد دور نشود.
شقاقی شهری راهکار حمایتی دولت از نیازمندان نیز اینگونه معرفی کرد که ارایه کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی در میان نیازمندان بهترین گزینه است تا دولت بتواند کنترل شده گروهی خاص را مورد حمایت خود قرار داده و زمینه جریان کالا در بازار را هم فراهم کرده باشد.
وی تاکید کرد اکنون در شرایط خاصی قرار داریم که اگر دولت نتواند با حمایت‌های یارانه‌ای از تولید، مصرف‌کننده، پیمانکار و سرمایه‌گذار چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد تا دو یا سه ماه آینده قطعا شاهد فقل شدن بازار و بروز چالش عمده در کشور خواهیم بود.
این اقتصاددان معتقد است عدم شفافیت اطلاعاتی و نبود آمار کافی می‌تواند پاشنه آشیل موفقیت اقتصادی دولت در شرایط فعلی باشد به همین دلیل باید مسئولان بدانند چطور و به چه میزان کمک به تولیدکنندگان و دهک‌های آسیب‌پذیر واقعی کمک کنند که دوباره شاهد اتفاقات گذشته نباشیم.
عماد عزتی / جام جم آنلاین