پذیرش نهایی کنوانسیون خزر، منوط به طی مراحل تصویب در داخل کشورها

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان این‌که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، ‌«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تأکید می‌کند گفت: این کنوانسیون به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.

رئیس‌جمهور افزود: در این کنوانسیون علاوه بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشورساحلی» و «ممنوعیت در اختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده‌اند. روحانی اظهار کرد: دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع است.

موضوعات مهمی باقی مانده است

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است گفت: ضمن تاکید بر این‌که پذیرش نهائی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق، اشاره و تأکید کنم در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران
است.

البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربطِ کنوانسیون معین گردد. روحانی تاکید کرد: از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت. رئیس‌جمهور با بیان این‌که منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد گفت: یگانه راه‌حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند یا از اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند.

امضای شش سند میان سران ۵ کشور

شش سند همکاری‌های راهبردی و اقتصادی در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر امضا شد.

موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل، موافقت‌نامه همکاری‌های تجاری اقتصادی، موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، پروتکل همکاری در مبارزه با جرایم سازمان یافته و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر این شش سند را تشکیل می‌دهند.

روحانی همچنین با روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر، جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

مهم‌ترین مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی خزر

‌ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه

انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم 5 کشورساحلی

ممنوعیت در اختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی

هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی و خارجی متعلق به غیرکشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع است

موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر‌بستر در کنوانسیون فعلی، مطرح نشده و کشورها قرار است برای تصمیم‌گیری در این موضوعات به رایزنی‌های خود ادامه دهند.