پرونده دانشگاه هاوایی به دیوان عالی رفت

پرونده دانشگاه هاوایی پس از اعتراض "سعید مرتضوی" دادستان تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

کد خبر: ۱۱۵۸۰۲

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، مرتضوی پس از اطلاع و ارجاع پرونده دانشگاه هاوایی که منجر به تبرئه مدیر موسسه غیرقانونی نمایندگی دانشگاه هاوایی شده بود ، براساس بند دو ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حکم صادره اعتراض کرد.
در این گزارش آمدهاست: "متاسفانه برخی افراد به دنبال تبلیغات سیاسی در خصوص پرونده دانشگاه هاوایی هستند این در حالی است که رییس قوه قضاییه تاکید دارند با این گونه تخلفات قاطعانه برخورد شود تا موسساتی مثل هاوایی ، در جامعه اجازه فعالیت و ظهور و بروز نداشته باشند."
براساس این گزارش ، بخشی از استدلال دادستان برای اعتراض به حکم نمایندگی دانشگاه هاوایی به شرح زیر است.
"اولا: صدر و ذیل استدلال دادگاه تجدید نظر در صدور حکم برائت با هم تعارض دارد و بهرغم آنکه عمل ارتکابی متهم موصوف را مشمول قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی دانسته و حتی دادنامه بدوی را در قسمت تعطیلی موسسه مزبور تایید کردهاست لیکن وی را به لحاظ اینکه با مجوز سازمان مناطق آزاد و پذیرش ثبت آن در اداره ثبت شرکتها تاسیس کرده ، فاقد سوء نیت محسوب و مبرا از مسوولیت قلمداد کردهاست ."
"حال اینکه دقیقات متهم با علم به غیرقانونی بودن عمل ارتکابی و ضرورت اخذ مجوز از مراجع قانونی برای تاسیس موسسه آموزشی تحت اداره خود بدون اخذ مجوز، مبادرت به فعالیت کرده و حتی تا مدتی پس از آشکار شدن موضوع و ایرادات و مخالفتهای مراجع قانونی ذیربط با سوء نیت و علم و اطلاع به فعالیت خود در این زمینه ادامه دادهاست."
" ثانیا: عمل ارتکابی از سوی متهم موصوف براساس قانون خاص مورد اشاره واجد وصف جزایی و در حکم کلاهبرداری بوده و تحقق ارکان اختصاصی بزه کلاهبرداری از جمله شکایت شکات خصوصی و غیره در آن ضرورت ندارد و صرف ارتکاب عمل یاد شده در قانون مزبور برای تحقق بزه کافی است و عنصر معنوی یا سوءنیت در خصوص مورد (علم بهغیر قانونی بودن فعالیت آموزشی موسسه مزبور) محرز و متقن و مستدل میباشد."
روابط عمومی دادسرای تهران در پایان گزارش خود براین نکته تاکید دارد که " باتوجه به دستور صریح رییس قوه قضاییه ، دانشگاه هاوایی و موسسات مشابه به هیچ وجه اجازه فعالیت غیر قانونی در کشور پیدا نخواهند کرد و با متخلفین در این رابطه وفق مقررات برخورد خواهد شد و همچنین پلمپ و توقیف فعالیت دانشگاه هاوایی و اعتبار دستورات قضایی دادسرا در زمینه پیشگیری از این گونه فعالیتها همچنان به قوت خود باقی است.